loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

دادسرا و دادگاه ویژه ی روحانیت

ناشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نویسنده محمدزمان دریاباری

سال نشر : 1383

تعداد صفحات : 323

چاپ تمام شده ؛ درصورت چاپ مجدد به من اطلاع بده notify me

معرفی کتاب

در جریان مبارزات انقلابی مردم ایران، روحانیون، در مقام رهبری و هدایت نهضت، نقش اصلی را عهده دار بودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی، نقش و جایگاه روحانیون ابعاد گسترده تری پیدا کرد؛ چنانچه مدیریت عالیه ی کشور و پستها و مناصب کلیدی، در اختیار روحانیون قرار گرفت. در سطح پایین تر نیز روحانیون، به عنوان قشری که بیشترین ارتباط و نفوذ را در بین مردم داشتند، علاوه بر کارکردهای سنتی خود همچون تبلیغ و ارشاد، اقامه ی نماز و برپایی مراسم دینی، در حوزه های سیاست و اداره ی کشور نیز مسؤلیت های جدیدی را برعهده گرفتند. همین کارکردهای جدید، روحانیون را بیش از پیش در تعامل با مردم قرار داد و به همین نسبت، رفتار و سلوک آنها، بیش از گذشته، در معرض قضاوت عمومی قرار گرفت.

در چنین وضعیتی، احتمال اینکه عدهای، با سوء استفاده از کسوت روحانیت و اعتبار و نفوذ این قشر در میان مردم، مرتکب تخلف و جرمی گردند، دور از انتظار نبود. چنانکه در سال های نخست انقلاب، تعدادی تحت عنوان روحانی نما، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفتند. این واقعیات سبب شد که به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف در حوزه های علمیه و حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلف، بتدریج تشکیلاتی تحت عنوان دادسرا و دادگاه ویژه ی روحانیت پایه ریزی گردد. چنین تشکیلاتی تا سال 1366 به صورت محدود و متزلزل وجود داشت، ولی در این سال و به دنبال جریان »مهدی هاشمی«، با فرمان حضرت امام و نصب دادستان و حاکم شرع، با عنوان دادسرا و دادگاه ویژه ی روحانیت استوار گردید.

این نهاد، با تصویب آییننامه ی دادسراها و دادگاه های ویژهی روحانیت در مرداد ماه سال 1369، چارچوب قانونی استوارتری پیدا کرد. مبانی و ضرورت تشکیل دادگاه ویژه، عملکرد و سایر جهات آن در طول قریب به دو دههی گذشته، از زوایای مختلفی در مناقشات سیاسی و حقوقی وارد شده و دو جبهه ی موافق و مخالف در مورد آن تشکیل گردیده است. مخالفان، با این استدلال که دادگاه ویژه، یک دادگاه اختصاصی است و در قانون اساسی اشارهای به آن نشده است و از طرفی تمامی امور قضایی باید در چارچوب قوه ی قضاییه جریان داشته باشد، وجود چنین تشکیلاتی را بر خلاف قانون اساسی می دانند. موافقین نیز با استناد به اصول دیگر قانون اساسی در خصوص اختیارات ولی فقیه، تشکیل چنین دادگاهی را با تشخیص و نظررهبری، موجه می دانند. در عمل، هر گاه روحانی بلند پایه ای تحت تعقیب و محاکمه ی این دادگاه قرار گرفته، این مناقشات حرارت بیشتری پیدا نموده و ابعاد سیاسی گستردهای داشته است.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با درک اهمیت و جایگاه دادگاه ویژه ی روحانیت، به انتشار کتاب حاضر اقدام کرده است تا ضمن پر کردن خلأ پژوهشی در این زمینه، قدمی دیگر در تدوین و تبیین تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی ایران برداشته، آغازگر تحقیقات بیشتر در این موضوع باشد و راه انجام پژوهش های دیگر را توسط سایر نویسندگان هموار نماید.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما