loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

از اخلاق حسنه تا امنیت اخلاقی: مطالعه در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

ناشر دانشگاه امام صادق (ع)

نویسنده علی غلامی

سال نشر : 1391

تعداد صفحات : 512

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 36755 10003022
256,000 230,400 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

این پژوهش به دنبال آن است که وضعیت مطلوب را درباره ی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم علیه امنیت اخلاقی تبیین نماید. بر همین اساس سئوالات پژوهش حاضر عبارتنداز: مفهوم اخلاق حسنه چیست و آیا برای تامین و ضمانت رعایت آن در جامعه ی اسلامی بر اساس مبانی فقهی، باید فرد یا نهاد خاصی را مسئول دانست؟ سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم علیه اخلاق حسنه چه نوع سیاستی است و بر چه مبانی فقهی ای استوار است؟ جرایم علیه اخلاق حسنه کدام اند و سازمان یافتگی چه تاثیری در پاسخگویی به آنها دارد؟ نوع و میزان حمایت حکومت اسلامی از هنجارهای خویش در مقابل جرایم علیه امنیت اخلاقی چگونه است؟ همچنین فرضیه های تحقیق نیز عبارتنداز: 1. مفهوم مختار از اخلاق حسنه، اخلاق مبتنی بر فطرت است وعبارت از ملکاتشی است که انسان باید آنها را به رشد برساند و نهاد تامین کننده ی آن هم مردم و هم حکومت می باشند. 2. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم علیه اخلاق حسنه، یک سیاست ترکیبی (دولتی- مردمی) و درونی - بیرونی است و مبنای آن در مورد مداخله ی مردم، اصل امر به معروف و نهی از منکر و در مورد دولت علاوه بر امر به معروف و نهی از منکر، فلسفه ی تشکیل حکومت اسلامی و... می باشد. 3. جرایم علیه اخلاق حسنه برخی عناوین مذکور در فقه و قوانین موضوعه همچون قذف، زنا، پوشش نامناسب و .. می باشد که در صورت سازمان یافتگی اگر با قصد اخلال یا براندازی در نظام اسلامی باشد، می تواند مشمول عناوینی همچون افساد فی الارض شود. 4. نوع و میزان حمایت حکومت اسلامی از هنجارهایش در مقابل جرایم علیه امنیت اخلاقی، بر اساس قاعده ی "التعزیر لکل عمل محرم" بنابر صلاحدید حاکم اسلامی و بر اساس شرایط و مقتضیات می باشد.

ساماندهی تحقیق. بر اساس آنچه در بیان مسأله و سئوالات و فرضیات بدان اشاره شد، مطالب در دو بخش و پنج فصل و یک نتیجه گیری دسته بندی شده است، بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری و بخش دوم: مبانی و مصادیق جرم انگاری در قلمرو اخلاق حسنه. در فصل اول بخش اول که تحت عنوان گونه شناسی سیاست جنایی اسلام وغرب نامگذاری شده، پس از بیان اصطلاح و سیر تطور این رشته در غرب و ایران و تبیین مدل های دولتی و جامعه مدار آن، اقدام به تشریح نظریات موجود در مورد نوع سیاست جنایی اسلام و سپس پاسخگویی به نوع تبیین موجود و بیان مدل واقعی سیاست جنایی اسلام شده است و مبانی نظری و مصادیق عملی متعددی در این مقام مورد توصیف و بررسی قرار گرفته اند تا نهایتاً نظر دقیق اسلام در برخورد با جرایم مختلف از جمله جرایم علیه امنیت اخلاقی و تدابیر متنوع آن در برخورد با این جرایم از مرحله ی پیشگیری و کنترل تا درمان و برخورد تشریح گردد.

در ادامه و در فصل دوم تحت عنوان از حریم خصوصی تا حقوق عمومی پس از بیان تعریف و ماهیت حریم خصوصی، به منابع و مبانی آن اشاره شده و سپس ساحات آن به همراه تهدیدگران احتمالی آن مورد تحلیل قرار گرفته اند و نهایتاً به این بحث پرداخته شده که در مقام تلاقی حریم خصوصی با حوزه ی عمومی جدا از دولت و از سویی تلاقی این دو نهاد با دولت، تکلیف چیست؟ که زمینه ی آن، اظهارنظر در مورد مطلق یا مقید بودن حق حریم خصوصی است و اینکه اگر این حق مقید و قابل تحدید است، الزامات این تقلید چیست.

در فصل سوم تحت عنوان اخلاق حسنه و مرزهای حقوقی آن، ابتدا اخلاق حسنه تعریف و سپس فعل اخلاقی و ملاک آن بحث شده است. در ادامه، اصول موضوعه، ویژگی ها و ملاک های کلی نظام اخلاقی اسلام در اجتماع و تفاوت های آن با سایر نظام ها مورد بررسی قرار گرفته است. سپس بحث از رابطه ی امنیت و اخلاق و امکان سنجی وضع اصطلاح " امنیت اخلاقی" صورت گرفته و در نهایت پاسخ به این سؤال که روابط محتمل حقوق و اخلاق چیست و در چه مواردی تلاقی به وجود می آید؟ و در پاسخ به این سؤالات و در ادامه ی آن، تبیین اینکه الگوی منتخب در تنظیم این رابطه چه الگویی است و میزان این حمایت از سوی حقوق چقدر باید باشد.

در بخش دوم و فصل اول آن که تحت عنوان جرایم علیه اخلاق حسنه نامگذاری شده، ابتدا مصادیق جرایم علیه امنیت اخلاقی در قوانین متعدد و نهاد متولی برخورد با این پدیده تبیین شده است؛ سپس صورت های مختلف ارتکاب این جرایم، اعم از فردی و سازمان یافته و درصورت سازمان یافتگی با فرض یا بدون قصد اخلال در نظام اسلامی و براندازی آن مورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان این فصل امکان یا عدم امکان تسری عناوین فقهی مصطلح همچون اشاعه ی فحشاء ، بغی و محاربه و افساد فی الارض به حوزه ی جرایم علیه امنیت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته و نظر نهایی مبنی بر امکان تسری، تبیین شده است.

در فصل دوم تحت عنوان مبانی ورود حکومت اسلامی، دلیل و ریشه های ضرورت ورود حاکم به این حوزه اعم از فلسفه، وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت برخورد با تظاهر به منکرات، حکم حد برای متعدی از حدود و قاعده ی «التعزیر لکل عمل محرم»، مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته است و سپس بر اساس قاعده ی پیش گفته، نوع و میزان این ورود تبیین شده است. به عبارتی گفته شده است که این قاعده ، حق تعزیر را به حاکم اسلامی واگذار نموده نه قضات و از سویی این حق حاکم است نه تکلیف او و در عین حال اعمال آن منحصر به تازیانه نیست و می تواند حتی از یک نصحیت و موعظه شروع گردد. همچنین گستره ی تعزیر در هر زمان به دست حاکم است که با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان، چه میزان از جرایم این حوزه را مشمول جرم انگاری نماید و این حق نه تنها منافاتی با اصل قانونی بودن مجازات ندارد بلکه اصل شخصی کردن مجازات ها را بهتر برآورده می سازد. اگر چه حاکم نیز می تواند با درنظر گرفتن مجازات های متنوع دارای حداقل و حداکثر، هم اصل قانونی بودن و هم اصل شخصی کردن مجازات ها را به بهترین نحو، محقق سازد. در نتجه گیری و ارائه ی راهکار که آخرین قسمت کتاب می باشد، با شناسایی خلأ های موجود، راهکارهایی ناظر به یافته های تحقیق، ارائه شده است. این خلأها در سه حوزه ی تقنین، اجرا و قضاوت به صورت جداگانه تبیین و بررسی شده است و ناظر به هر یک از آنها، راهکار پیشنهادی، طرح گردیده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما