loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

موج دوم انقلاب

نگرشی بر فرایند تدوین و تصویب سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی

ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی

نویسنده محسن رضایی

سال نشر : 1385

تعداد صفحات : 72

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 704 10003022
10,000 9,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

یکی از موانع قانونی برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور، اصل 44 قانون اساسی بوده است که طبق مفاد این اصل، کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر ، معادن بزرگ، بانکداری ، بیمه و ... در انحصار دولت باید قرار داشته باشد. بر اساس این اصل از قانون اساسی، بسیاری از مصوبات مجلس که با این اصل تضاد داشتند فرصت تصویب و اجراء نمی یافتند. از سوی دیگر حجم بالای تصدی گری دولت و عدم امنیت برای سرمایه گذاری خارجی و عدم امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها باعث رکود و فساد اقتصادی گشته بود. در نهایت در سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را مورد بررسی قرار داده و با تدوین سیاستهای کلی اصل 44 به دنبال حل این مشکل قانونی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی شد. این سیاستها در چند نوبت به محضر مقام معظم رهبری رسیده و نواقص آن برطرف گشت.
این کتاب به بررسی روند شکل گیری اصلاحات اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی در قالب تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 به ویژه فرایند طی شده در ابلاغ بند «ج» سیاست های مزبور می پردازد
این کتاب در 5 فصل تدوین شده است: فصل اول در مورد چرایی و ضرورت این مساله است. فصل دوم به آسیب شناسی اجرای این سیاستها می پردازد. در فصل سوم فرایند و روند تصویب این سیاستها را بازگو می کند. در فصل چهارم به وظایف قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت در تحقق این سیاستها اشاره دارد. فصل پنجم نیز به ذکر تجربه هایی از خصوصی سازی در برخی کشور ها اشاره می کند. در نهایت در پیوست کتاب متن سند چشم انداز 20 ساله و سیاستهای کلی اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص بند «ج» این سیاستها آمده است.

یکی از موانع قانونی برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور، اصل 44 قانون اساسی بوده است که طبق مفاد این اصل، کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر ، معادن بزرگ، بانکداری ، بیمه و ... در انحصار دولت باید قرار داشته باشد. بر اساس این اصل از قانون اساسی، بسیاری از مصوبات مجلس که با این اصل تضاد داشتند فرصت تصویب و اجراء نمی یافتند. از سوی دیگر حجم بالای تصدی گری دولت و عدم امنیت برای سرمایه گذاری خارجی و عدم امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها باعث رکود و فساد اقتصادی گشته بود. در نهایت در سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را مورد بررسی قرار داده و با تدوین سیاستهای کلی اصل 44 به دنبال حل این مشکل قانونی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی شد. این سیاستها در چند نوبت به محضر مقام معظم رهبری رسیده و نواقص آن برطرف گشت.
این کتاب به بررسی روند شکل گیری اصلاحات اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی در قالب تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 به ویژه فرایند طی شده در ابلاغ بند «ج» سیاست های مزبور می پردازد
این کتاب در 5 فصل تدوین شده است: فصل اول در مورد چرایی و ضرورت این مساله است. فصل دوم به آسیب شناسی اجرای این سیاستها می پردازد. در فصل سوم فرایند و روند تصویب این سیاستها را بازگو می کند. در فصل چهارم به وظایف قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت در تحقق این سیاستها اشاره دارد. فصل پنجم نیز به ذکر تجربه هایی از خصوصی سازی در برخی کشور ها اشاره می کند. در نهایت در پیوست کتاب متن سند چشم انداز 20 ساله و سیاستهای کلی اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص بند «ج» این سیاستها آمده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما