مبانی نظری حکومت اسلامی: بررسی فقهی تطبیقی

معرفی کتاب

علامه محمد مهدی آصفی بروجردی نجفی از شمار شخصیت های انگشت شماری است که با برخورداری از جامعیت علمی و آراستگی به فضایل اخلاقی در هدایت جنبش های فکری، سیاسی و اصلاحی معاصر کشورهای اسلامی به ویژه عراق و ایران سهم بسزایی دارد.
افزون بر این پیشتازی، کارنامه ای درخشان از تلاش علمی و اجتماعی به ویژه توجه به محرومان و مستضعفان، او را از معاصرانش ممتاز کرده است.

کتاب مبانی نظری حکومت اسلامی، ترجمه مجموعه ای از درس گفتارهای فقهی آیت الله آصفی در حوزه علمیه قم است و از آن رو که از ابتدا در قالب کتاب تدوین نشده است، فاقد نظم و تبویب کتابی است، هرچند نویسنده در مقدمه ای که بر ترجمه فارسی نگاشته است، یادآور شده که در آن بازنگری کرده و مباحثی را بدان افزوده است.

بنابه گفته نویسنده، آمار مباحث این کتاب به شکل بحث خارج فقه تدوین شده و فاقد فصول و فروع است، بنابراین در گزارش کتاب از واژه بحث استفاده می کنیم.

بحث نخست کتاب درباره اصالت حاکمیت در عقیده اسلامی است. به نظر می رسد مفهوم حاکمیت در این بحث به معنای حکومت و به اصطلاح علم سیاست «دولت» است.
در این بحث، نویسنده از قدرت و سلطنت مطلقه الهی در عرصة تکوین و توحید مُلکی الهی به توحید حکمی و تشریعی و سیاسی منتقل می شود و با بهره گیری از ادلّه ای چون فراگیری فقه اسلامی و اجتماعی بودن آن و خطاب های شرعی ای که مخاطب آن ها، جامعه اسلامی است و نیز ضرورت و لزوم اجرای پاره ای از احکام فقهی، مانند احکام قضایی، درصدد اثبات ضرورت حکومت و ولایت است.

در بحث بعدی، ادلّه قرآن، سنّت، اجماع و عقل بر وجوب برپایی حکومت اسلامی و نصب حاکم به تفصیل مطرح شده است، آیات وجوب قضا و رفع اختلاف در میان مردم و وجوب اجرای حدود و جنگ و جهاد با کافران از ادلّة قرآنی ای است که نویسنده بدان ها استناد می جوید.
پس از آن بحث، «شرط فقاهت حاکم» مطرح می شود. نویسنده در ابتدای این بحث، ابتدا ویژگی روش شناختی متفاوت خود را تبیین می کند. وی می گوید: «روش غالب فقهایی که به بررسی ولایت فقیه پرداخته اند، طرح این پرسش است که آیا فقیه، ولایت مطلقه دارد یا ولایت شبه مطلقه و یا هیچ کدام؟» وی بلافاصله می افزاید که: «پاسخ به این پرسش به مقتضای اصل اولی، منفی است، زیرا بنابر اصل اولی، ولایت انسان بر انسان، خلاف اصل و منتفی است و نمی توانیم از مقتضای این اصل یقینی عقل، خارج شویم، مگر به کمک یک دلیل یقینی که در قطع و یقین شبیه آن باشد و در دلالت و نتیجه، عکس آن... و اگر نتوانیم چنین دلیلی را ارائه کنیم، نخواهیم توانست از مقتضای اصل قطعی سابق، یعنی نفی ولایت انسان بر انسان بیرون رویم». نویسنده در ادامه، شیوه اثبات ولایت فقیه را که غالب فقها از آن استفاده می کنند، نادرست و ناممکن می داند، زیرا «فقهایی که ولایت فقیه را نفی می کنند، می گویند، به هنگام بررسی ادلّۀ ولایت فقیه، تقریباً به هیچ روایتی بر نمی خوریم که به لحاظ سند یا دلالت و یا هر دو، قابل مناقشه و اشکال نباشد».

اما شیوه ای که آیت الله آصفی در پیش گرفته اند، شیوه ای کاملاً متفاوتی است، زیرا به جای بحث از حدود اختیارات سیاسی فقیه، شرایط حاکم را مورد سؤال قرار می دهد و در پاسخ می گوید: «بدون تردید، فقاهت در سرلوحه این شرایط است و شرط فقاهت، قدر متیقن شرایط حاکم است و بدون این شرط در صلاحیت تصدّی منصب حکومت، تردید خواهیم داشت و در اینجا برعکس شرایط شیوۀ نخست ـ شیوۀ غالب فقها ـ «مقتضای اصل، نفی صلاحیت غیرفقیه برای رسیدن به حکومت است» و «بنابراین ولایت و حاکمیت در عصر غیبت، منحصر به فقیه است» با این حال «در تکوین این قدر متیقن، ادلّة دال بر ولایت فقیه با وجود تمام اشکالات و مناقشاتی که برآن وارد شده، کافی به نظر می رسد، زیرا نمی خواهیم به کمک این ادلّه، از مقتضای اصل خارج شویم تا ضعف ادلّه، مانع باشد.» در ادامه این بحث، شماری از روایاتی که دلالت بر اختصاص ولایت به فقها دارد، ذکر شده است.

بحث بعدی، بحث نصب حاکم در عصر غیبت است. نویسنده پس از آن که حکومت ولایت فقیه را قدر متیقن حاکمانی می داند که حکومت و ولایتشان صحیح است، درباره روش نصب او بحث می کند. وی سه روش نصب عام، شایستگی و نصب عمومی در مرحله انشا را ذکر می کند.
وی بر آن است که بیشتر فقهایی که قائل به ولایت فقیه هستند، به نصب عام معتقدند. نتیجۀ این رأی و نظر آن می شود که «هر فقیهی حاکم است»، در حالی که گزاره درست از نظر آصفی، عکس این گزاره است؛ یعنی هر حاکمی، فقیه است ـ باید فقیه باشد ـ و روایاتی که فقیه را حاکم می داند به باور وی، ناظر بر عموم نصب نیست؛ بلکه ناظر به شرط فقاهت است. از این رو وی با روش دوم یعنی شایستگی، موافق و معتقد است شرایطی که شارع مقدّس برای حاکم اسلامی در عصر غیبت معیّن نموده، عبارت است از: فقاهت، پرهیزکاری و شایستگی.

در ادامه به بحث بیعت می رسیم که در حقیقت، ساز و کار تشکیل حکومت است. نویسنده در این بحث، ریشه های لغوی را مورد بحث قرار می دهد و سپس به سه نوع بیعت در سیره سیاسی رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ اشاره می کند که عبارت اند از: بیعت دعوت، بیعت جهاد و بیعت امارت و ولایت. نویسنده، بیعت را مقدمه وجودی حکومت اسلامی و دلیل انشای ولایت برای فقیه در عصر غیبت می داند، اما بر آن است، در جایی که ولایت امام به کمک نص خاص از کتاب و سنّت اثبات شود ـ یعنی ولایت پیامبر و امام ـ بیعت، دلالتی بیش از تحکیم و تأکید ولایت و اطاعت ندارد، چنانکه در ولایت رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و به عقیدة شیعه، علی ـ علیه السلام ـ چنین است.

در ادامه به بحث وحدت ولایت و امامت می رسیم. در این بحث، نویسنده ادلّۀ باورمندان به ضرورت وحدت و نیز معتقدان به جواز تکثیر ولایت و امامت را بررسی می کند و با فرض اینکه تکلیف این بحث از ادلّۀ اجتهادی روشن نمی شود؛ مقتضای اصل عملی را عدم مشروعیت امامت شخص دومی می داند که در عرض امامت شخص اول، مدعی امامت شود، مگر آنکه حکم ثانوی آن را توجیه کند، از این رو پس از استناد به سخنی از امام الحرمین جوینی که عقد امامت را برای دو نفر در یک سرزمین کوچک غیر جایز و در دو منطقه دور از هم، مجاز می شمارد، تصریح می کند که هرگاه ضرورت و مصلحت، تشکیل دو حکومت و دو نظام اسلامی را در جهان ایجاب کند و وجود یک مرکز سیاسی و ولایت واحد حاکم بر هر دو نظام ممکن باشد و هر یک از دو حکومت از طریق دولت خودمختار، در سرزمین خود سیادت داشته و امور اداری، قضایی و قانون گذاری را انجام دهد، همین اندازه بر آنان واجب خواهد بود و می بایست در تعدد به مقداری که ضرورت و مصلحت در امور سیاسی، قضایی و قانون گذاری اقتضا می کند، بسنده نمایند.

بحث بعدی با عنوان خطوط کلّی دولت اسلامی، در بردارنده چهار موضوع؛ ولایت، اطاعت، شورا و خیرخواهی است.
نویسنده با استناد به آیة شریفة ۵۹ سورۀ مبارکۀ نساء "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ..."، ولایت را خط نزولی حاکم و رعیت، و اطاعت را خط صعودی آن می داند.
در بحث ولایت، نویسنده پس از توضیح مفهوم ولایت، به اصالت ولایت الهی و ربط آن با اصل توحید نظری و عملی و اصل اولی یعنی ردّ هرگونه ولایت غیرخدا بر انسان، اشاره می کند و نتیجه می گیرد که « وقتی ولایت فقط از آنِ خداوند متعال باشد، ولایت احدی درست نباشد، مگر در امتداد ولایت خداوند... باید نصب امام و حاکم عالی امّت مسلمان توسط خداوند سبحان به نحو عام یا خاص باشد و بدون آن، ولایت احدی از مردم مشروعیت نخواهد داشت». از این رو است که شیعه به نظریۀ نصب در قضیۀ امامت و ولایت معتقد است، البته نصبی که مبتنی بر نص است و این نظریه در مقابل نظریۀ خوارج و نظریۀ انتخاب است. خوارج، درعین حال که به حاکمیت خداوند متعال بر انسان عقیده داشتند، امارت و ولایت شرعی انسان بر انسان پس از رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ را نفی می کردند و نظریة انتخاب هم امامت را منوط به انتخاب اهل حل و عقد می داند. با این حال نویسنده معتقد است که در عصر غیبت، فقاهت، شرط اهلیت و شأنیت برای ولایت است، ولی صرف فقاهت، موجب فعلیت و عینیت یافتن ولایت نمی شود.

در بحث شورا، نویسنده آن را از پایه های دولت اسلامی می شمرد و آرا و نظرهای متعدد در باب وجوب و عدم وجوب و الزام آور بودن یا الزام آور نبودن شورا را ذکر می کند و البته مشورت پیشوایان معصوم ـ علیهم السلام ـ را دارای کارکردهای متعددی می داند که الگو شدن این روش برای دیگران از آن جمله است. در هر حال اگرچه شورا در هر حکومتی لازم است، اما برای حاکم الزام آور نیست و شکل و شیوة اعمال شورا، به تعبیر نویسنده به مقتضیات زمان و مکان وانهاده شده است.

آخرین بحث کتاب به موضوع نصیحت اختصاص دارد که آن را می توان در ضمن ساز و کارهای مشارکت سیاسی در دولت اسلامی جای داد.