جمهوریت و اسلامیت در اندیشه اسلامی در گفتگو با خسروپناه
0 (از 0 رای)
عبدالحسین خسروپناه از روحانیونی است که مطالعات و تأملات خود را محدود به فقه و کلام اسلامی کرده و در حوزه فلسفه و جامعهشناسی سیاسی نیز صاحب آرا و تاملات بسیار است. از اینرو مصاحبهای با ایشان در مورد چگونگی سازگاری جمهوریت و اسلامیت در اندیشه اسلامی داشته و در بخش پایانی به زمینههای تاریخی و عرصه انتخاباتهای بعد از انقلاب اسلامی نیز نیمنگاهی انداختهایم. ابتدا به بحثهای نظری میپردازیم و بعد از آن به سراغ مصادیق امروزین آن میرویم.
* پرسش اول در مورد تفاوت فلسفه سیاسی مدرن؛ اسلام است. عموما فلسفه سیاسی مدرن حکومت، حاصل قرارداد مردم و بریده از ماورا است و ریشههای انسانشناختی متفاوتی از انسانشناسی اسلام دارد. دیدگاه خود را در مورد لزوم تشکیل حکومت و فلسفه سیاسی اسلام تشریح بفرمایید.
هر حکومتی قوامش به قوانین آن است. اگر ما بپذیریم که اسلام دین جامع است و دارای قوانین سیاسی اجتماعی است، تحقق این احکام در جامعه بدون حکومت میسر نیست. پس بنابراین، وجود قوانین تشکیل حکومت دینی یک امر بدیهی و ضروری است. لذا باید براساس پیشفرض حکومت دینی، مسأله حاکمیت و دولت را تفسیر کنیم. این نخستین پیشفرض مهم بود. پیشفرض دیگر، اصل توحید است. یکی از اقسام توحید، توحید ولایی است و به معنای آن است که تنها خداوند ولایت بر انسانها و عالم هستی دارد و غیر از خدا کس دیگری ولایت ندارد. بنابراین کسی که میخواهد ادعای ولایت کند، حتما باید اثبات کند که ولایتش از سوی خداست. اگر این دو پیشفرض، یعنی اصل ولایت الهی و اصل عدم ولایت غیر الهی و نیز اصل جامعیت اسلام را در کنار هم قرار دهیم، باید بپذیریم امکان ندارد که اسلام جامعمدار را قبول داشته باشیم، ولی حدود و احکام سیاسی و اجتماعی را نپذیریم. بنابراین مردم بر یکدیگر و حتی بر خودشان ولایت ندارند. اگر میخواهیم دولت مردمی تشکیل شود و مردم با اختیاراتی که دارند حاکمیت را تعیین کنند، باید اول ثابت شود که آیا چنین حقی بر آنان واگذار شده که حق حاکمیت را به یک نفر یا یک جمعی واگذار کنند یا نه؟ اما هیچ انسانی حق مالکیت، حاکمیت و ولایت نه بر خودش و نه بر دیگری ندارد؛ چون اصل توحید در ربوبیت و ولایت ثابت میکند که حق مالکیت و ولایت از آن خداست مگر اینکه خداوند این ولایت را به کسانی واگذار کرده باشد و ما دلایلی داریم که این ولایت به پیامبر، ائمه و در عصر غیبت به فقها واجدالشرایط واگذار شده است.
* بعد از تبیین تشکیل حکومت، در جامعه شناسی سیاسی، بحث مشروعیت مطرح میشود. در حکومتهای مدرن غرب، مشروعیت حکومت از جانب مردم است و مردم در قبال رأیی که دادهاند، خواهان یک سری خدمات از حکومت هستند. در حکومت اسلامی اگر حق حکومت از جانب خداوند به پیامبر و ائمه و در عصر غیبت به فقها واجدالشرایط اعطا شده است، جایگاه مردم کجاست؟
معنای افاده ولایت الهی به حاکم، یک ولایت سیاسی ـ اجتماعی است. یعنی حاکم باید در اجرای حقوقی که خداوند برای مردم تعیین کرده نقش مؤثری داشته باشد. وقتی میگوییم ولایتی که پیامبر و امام در عرصه سیاسی و اجتماعی دارد و این از سوی خدا به او افاده شده است، به غیر از معنای حاکمیتی است که در نظامهای سکولار و غیرالهی مراد میشود و حتی در نظامهای دینی غیر اسلامی، وقتی میگویند فردی حاکم شده است، یعنی سلطنت پیدا کرده و نوعی حق و امتیاز ویژه دارد که بتواند بر مردم آقایی کند. اما در حکومت اسلامی حق حاکمیت بهمعنای آقایی کردن بر مردم نیست. یعنی فلسفه حاکمیت، احقاق حقوق مردم است. بنابراین ولایت و حاکمیت بهمعنای آقایی کردن نیست؛ به معنای رعایت حقوق مردم و امتیازات مردم است و اجرای حقوقی که خدا برای مردم تعیین کرده است. پس مشروعیت حاکم صرفا به این نیست که بگوییم خدا تعیین کرده یا نه. بلکه ولایت را باید خدا افاضه کند، ولی حکمت این افاضه، رعایت حقوق مردم است؛ یعنی اگر حاکمی حقوق مردم را رعایت نکرد و دچار مفاسد اقتصادی و اخلاقی و مانند آنها شد و احکام الهی را جاری نکرد، قطعا ولایتی از سوی خدا ندارد. لذا وقتی حکمت حکومت روشن شد، معلوم میشود که مردم چه جایگاه و نقشی دارند. چون حِکمت حکومت حاکم اسلامی رعایت حقوق مردم است، باید دید شارع مقدس چه حقوقی برای مردم تعیین کرد. چون پیش فرض ولایتی که خداوند به حاکم اسلامی عطا میکند رعایت حقوق مردم است و حقوق مردم توسط شارع مقدس تعیین میشود، فعالیت حکومتی حاکم، یکسویه نیست، بلکه دو سویه است و حق یکطرفه نیست، بلکه طرفینی است. هم حق مردم بر حاکم است که حاکم حقوق آنها را رعایت کند و از آن سو حق حاکم بر مردم نیز این است که مردم از او اطاعت کنند. با این حال این حقوق تا زمانی است که در چارچوب حقوق اسلامی قدم بردارد.
به نظر من، این مدل، مدلی بسیار دقیق و پیشرفته است. چون در نظامهای غیراسلامی حقوق و احکام تعیین شده توسط عدهای خاص است؛ یعنی عدهای بهعنوان قانونگذار مینشینند و قوانینی را وضع میکنند که ممکن است پیرو حزبی خاص باشند و قوانینی که وضع میکنند به نفع احزاب خاصی باشد. طبعا عدالت و احقاق حق صورت نمیگیرد و منافع احزاب و افراد مد نظر قرار میگیرد؛ در نظام اسلامی، حقوق و قوانین اسلام را خدای سبحان وضع کرده است. حاکم اسلامی واضع نیست، بلکه مجری این احکام و حقوقی است که توسط خدای سبحان تعیین شده و در این صورت حاکم، نقش اجرا کننده احکام و قوانین و حقوق مردم را بر عهده دارد. مردم هم باید بر اجرای این حقوقی که توسط شارع مقدس تعیین شده، نظارت داشته باشند. البته شکی نیست که در بحثهای جامعهشناسی سیاسی، بحثی در باب مشروعیت داریم که متفاوت از مشروعیت فلسفی است. در فلسفه سیاسی، مراد از مشروعیت، حقانیت حاکم بر حکومت است، اما در جامعهشناسی سیاسی مشروعیت بهمعنای پذیرش و مقبولیت اجتماعی حاکم است. وقتی سخن از مشروعیت جامعهشناختی به میان میآید، به معنای مقبولیت مردمی و پذیرش مردمی است. در جامعهای که افراد مسلمان هستند، خواهان اجرای احکام اسلام بوده و حاکمی که میخواهد احکام اسلامی را اجرا کند، مشروعیت پیدا میکند. مشروعیت جامعهشناختی مردم، خود به خود حتی برای کسی که به عنوان صحابه پیغمبر شناخته شده است، از دست میرود. لذا مسأله جامعهشناختی وابسته به عملکرد خود حاکم و تبعیت او از قوانین و حقوق الهی دارد. با این حال، یک نکته را نباید فراموش کرد که گاهی اوقات تبلیغات سویی که از سوی دشمنان انجام میشود و دروغهایی که به حاکم میبندند، چه بسا منجر به زوال مشروعیت جامعهشناختی حاکم شود.
* بحثی که بارها در همین باره طرح شده است، حق و تکلیف است. برخی معتقدند که دموکراسی غرب و فلسفه سیاسی مدرن و تجدد، مبتنی بر حقخواهی شهروندان است و از آن طرف هم معمولا پاسخ داده میشود که حق در اسلام، برخاسته از تکلیف است. این مسأله چگونه تبیین میشود؟
متاسفانه در جامعه ما، آسیبی جدی که روشنفکران ما را گرفتار میکند، غربزدگی ناقص و گزینشگری غلط است؛ مطلبی از غرب را به صورت ناقص، ابتر و غلط به رخ جامعه میکشند. مثلا غرب حقمدار است، تکلیفمدار نیست، اصلا آنجا تکلیف ندارند و به حقوق میپردازند و نظایر این. این حرف بسیار غلطی است. آیا نظامهای سیاسی و اجتماعی در دنیا تکلیف ندارند؟ آنها هم مملو از تکالیف هستند. اصولا جامعه غرب هم قوانین جزایی دارد، هم حقوقی و هم مدنی که همه لازمالاجرا هستند. تفاوتی که در نظامهای سکولار وجود دارد، این است که رابطه انسان و خدا را در حوزه عبادات پذیرفتهاند اما در حوزه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی تکالیف نازل شده از سوی خدا را نمیپذیرند. با این حال، انسانها اصل موضوع تکالیف اجتماعی نسبت به یکدیگر را قبول دارند. از آن سو، این نیز اشتباه است که بگوییم در اسلام فقط تکلیف است و حقوق نیست. اسلام مملو از حقوق و قابل اثبات است؛ مانند حقی که زوجین نسبت به یکدیگر دارند. بعضی از حقوقی که فرزندان نسبت به والدین و والدین به فرزندان دارند و نظایر آنها. این حقوق قابل اثباتند. بنده در کتاب «فقه در محک زمانه» انواع و اقسام تکالیف و حقوق را که از کتب فقهی استخراج و رسالههای متعددی که فقها تحت عنوان «نسبت حکم و حق» داشتهاند را توضیح دادهام. پس هم در اسلام حق هست علاوهبر اینکه تکلیف است و هم در غرب تکلیف هست علاوه بر اینکه حق هست. تفاوتی که وجود دارد این است که غربیها گرچه خدا را قبول دارند، اما توحید در ربوبیت تشریعی خدا در مسائل سیاسی ـ اجتماعی را نپذیرفته و احکام سیاسی ـ اجتماعی را از خدا نگرفتهاند و طبعا چنین تکالیفی را هم نمیپذیرند. ولی یک جامعه مسلمان و انسانی که قرآن و سنت را قبول دارد، باید بیشک ربوبیت تشریحی خدا را بپذیرد و احکام اجتماعی خدا را هم پذیرا باشد.
* بحثهای معاصر و متأخر در اندیشه امام خمینی(ره) و طرح مبحث ولایت فقیه، از سازگاری این تئوری با جمهوریت و نیز وضعیت تحقق آن در حال حاضر بعد از گذشت 30 سال و وضعیت تحقق آن در آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟
تئوری ولایت فقیه اگر خوب تدوین شود و تصور درستی از آن شود، هر انسان منصفی آن را تصدیق میکند. اسلام، دینی جامعنگر است و دارای احکام سیاسی و اجتماعی در کنار احکام فردی و عبادی و معنوی است. این احکام لازمالاجرا هستند. این احکام حاکم و مجری میخواهند و بدون مجری، کارشناس عالم، عادل و مدیر، تحقق این احکام میسر نیست. حاکمیت به گفته شرع به پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) و فقیه جامعالشرایط واگذار شده و در این نظام ولایی، مردم حقوق متعددی دارند که باید حاکم اسلامی این حقوق را اجرا کند. اکنون که چنین جایگاهی برای حاکم اسلامی و مردم طرح شد، میتوان رابطه دو طرفه آنها را به مردمسالاری دینی تعبیر کرد.
مردمسالاری دینی که برخی در مقابل دینسالاری مردمی قرار میدهند، درست نیست و در واقع در برابر دینسالاری نیست، بلکه در برابر حاکمسالاری است. این بدان معناست که در نظام ولایت فقیه، تئوری حکومت اسلامی، حاکم سالار نیست و حاکمان و مدیران سالار نیستند، بلکه مردم سالارند. به عبارت دیگر، حاکمان، خادمانی هستند که باید حقوق مردم را پیاده کنند و احکامی که شارع مقدس برای مردم تعیین کرده را تحقق بخشند. لذا باید در احقاق حق، برای رعایت حقوق مردم تلاش کنند. از اینرو حاکمسالاری دینی تعبیری غلط است. مردم سالاری دینی را خداوند سبحان، تعیین کرده که بر همه عالم و آدم حاکمیت دارد. اما این مردم هستند که باید حاکم را کشف و تعیین کنند و بشناسند. مردمی که متدیناند، مسلمانند و مردمی که میخواهند احکام اسلام گرفته شود.
از قضا در این دنیا وانفسایی که انواع و اقسام استعمار نو و رسانهای وجود دارد و بهراحتی جوامع و کشورها را به استبداد و استعمار و استحمار مدرن در میآورد، یک حاکم اسلامی مدیر و مدبر با عقلانیت اسلامی است که میتواند مردم را ارشاد کند و مردم را راهنمایی کند و به آنها بفهماند که چه وضعیتی در دنیای کنونی وجود دارد. مدل ولایت فقیه و مردمسالاری دینی بهترین مدلی است که در برابر استعمار نو تعریف میشود. شاهد این موفقیت نیز همین تجربه سی ساله است. باید پرسید که چرا دشمنان، اینقدر با انقلاب اسلامی مبارزه میکنند؟ امام میفرمود: «علت انحطاط جوامع، در حکومتهاست. اگر حکومتها اصلاح شوند، بسیاری از آسیبهای عقبماندگی حل میشود. حکومت میتواند عقلانیت مردم را تغییر دهد، اراده مردم را تقویت کند و حکومت است که میتواند رفتار مردم را تغییر دهد.» بنابراین مدل حکومت دینی، بهترین مدل است. چه از نظر تئوری و نظری و چه از نظر عملی و اجرایی. اگر ما دست از این مدل برداریم و بگوییم که قایل به مدل کاملا دموکراتیک هستیم، رسانههای دشمن از طریق جنگ نرم، عقلانیت را تغییر میدهند. فرض کنید که توده مردم هم پذیرفتند که بروند سراغ حاکم سکولار؛ همانطور که در دولتهای قبلی ایران اتفاق افتاده بود. در مدل ولایت فقیه، ولی فقیه، نفعی از این حکومت برای شخص خودش نمیبرد، بلکه او یک بار سنگین بر دوشش است که باید نیازهای مردم و حقوق مردم را که شارع مقدس تعیین کرده ادا کند. بنابراین اگر مقداری در تبیین ولایت فقیه تأمل شود و تصور درستی از آن صورت گیرد، نه تنها مسأله ولایت فقیه تصدیق میشود، بلکه میتوان فهمید که چه ابزار مهمی برای توطئههایی است که دشمن دارد.
* با تشریح این مسأله نظری، به سراغ تجربه انقلاب اسلامی در عرصه انتخابات برویم. لطفا مروری بر مهمترین انتخابات سی ساله انقلاب اسلامی با توجه به این مسأله بفرمایید.
بحث جمهوریت و اسلامیت، هم دارای وجه نظری، وجه اجتماعی و تاریخی است. اشاره کردم که بهلحاظ نظری، جمهوریت، شکل حکومت و اسلامیت و شرع، محتوای حکومت است و لذا کاملا با هم جمع میشوند. لذا مردم کاملا بازیگرند و تماشاچی در حکومت نیستند. از سویی اسلامیت، ناظر به محتوا و قوانین است. از اینرو، اشکال فیلسوفانی مانند «ارسطو» و «افلاطون» یا «پوپر» که به جامعه باز و دشمنان آن وارد است، در اینجا مصداق ندارد.
ارسطو و افلاطون، معتقدند که مردم عوام در مقایسه با حکیمان، نمیتوانند دارای رایی برابر باشند و لذا حکومت مردمسالاری و دموکراسی، حکومت جاهلان بر جاهلان است و لذا باید نخبگان و حکیمان جمع شوند و حکیم برتری را بهعنوان حاکم انتخاب کنند. «پوپر» اشکال میگیرد که مردم چه میشوند؟ اگر مردم حکومت را از آن خود ندانند، دلسوزی و مسئولیتی نسبت به آن نداشته و حکومت را برای خودشان تلقی نمیکنند. او معتقد است که مردم باید بازیگر باشند. نظریه ولایت فقیه که نظریه جمهوری اسلامی است، نظریهای است که در آن هم قوانین حکیمانه از سوی خدای سبحان وضع شده و هم حکیمی توانمند، حاکم است. هم مردم حضور و نقش دارند و حاکم را تعیین و شناسایی میکنند و هم شارع مقدس به مردم گفته است که در چارچوب قوانین عمل کنند. لذا در اینجا اصلا گفته نشده که مردم دخالت نکنند.
در زمان پیغمبر و امام، چون عصمت شرط است و مردم شرط عصمت را نمیتوانند تشخیص دهند، وظیفه شارع مقدس است که مصداق را تعیین کند. با این حال، حاکم باید با مردم مشاوره هم داشته باشد: «و شاورهم فیالامر...» و از آنسو مردم هم حق نظارت دارند. اما در دوران غیبت، به این دلیل که امام معصوم(ع) غایب است و عصمت شرط نیست، برای فقها، تقوا، عدالت و مدیریت شرط است. مردم میتوانند این شروط را تشخیص دهند. شارع مقدس گفته که مردم بهسراغ حاکمی که این شرایط را دارد بروند. گاه مردم مستقیما تشخیص میدهند. مانند زمان امام راحل که بهعنوان ولی فقیه شناخته شد و گاه آنچنانکه در قانون اساسی آمده است، مردم، خبرگان را تعیین میکنند و خبرگان حاکم را. به عبارتی دیگر، با واسطه صورت میگیرد که البته در حال حاضر در بسیاری از نظامهای مردمسالار معتقدند که تعیین غیرمستقیم حاکم بهتر است. مردم، جمعی از نخبگان را تعیین میکنند و نخبگان حاکم را برمیگزینند. این مدلی معقول و عقلایی است و نظام جمهوری اسلامی براساس همین مدل حاکم را تعیین میکند.
اما به لحاظ تاریخی، کافی است که مشارکت سیاسی مردم را با تمام کشورهای لیبرال دموکراسی مقایسه کنیم. در کشورهایی مانند آمریکا و دیگر کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند، مشارکت سیاسی مردم گاهی اوقات از بین واجدین شرایط، از بیست وپنج درصد و گاه سی درصد تجاوز نمیکند، در حالی که در اغلب انتخابات ایران، مشارکت مردم بالای پنجاه درصد و در مواقعی از شصت یا شصتوپنج درصد هم تجاوز میکند. چطور ممکن است حکومتی دارای چنین مشارکت بالایی باشد و حکومت مردمسالار و مردمی شناخته نشود. این تنها در ایران نیست و در دیگر کشورهای دنیا نیز همینطور است. آیا در آن کشورها، هرکسی که دلش میخواهد، میتواند کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ قطعا شرایطی دارد و برای آن شرایط و ضوابط هم نهادهایی وجود دارد که نظارت دارند و بعضا نظارتها بسیار سختتر از ایران است. به علاوه براساس شاخصهایی که دارند، مردم میتوانند در صحنه انتخابات شرکت کنند. گاه این بحث نیز طرح شده است که حتی بعضی شرایط، مقداری دقیقتر و جدیتر هم بشود. بنابراین میتوان اذعان داشت که اولا به لحاظ کمیت، تعداد انتخابات در ایران خیلی بیشتر از کشورهای دیگر است و ثانیا تعداد شرکتکنندگان و افراد واجد الشرایط در انتخابات، بیشتر از کشورهای دیگر است، ثالثا حضور حداکثری مردم، قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست و این همه نشان دهنده این است که آنها مشروعیت جامعهشناختی نظام را پذیرفتهاند که اینگونه در انتخابات شرکت میکنند و سرانجام اینکه این مسأله، استحکام و روندی رو به تکامل است که تنها نظام جمهوری اسلامی دارد. این مسائل را باید در کنار مسائل دیپلماتیک، فعالیتهای داخلی و خارجی و بسیاری از فعالیتهای علمی و نظامی و غیره ببینیم و اگر دشمنان به راحتی نمیتوانند حمله نظامی کنند، بهدلیل اقتدار نظامیای است که ایران پیدا کرده است.
گفتوگو از: رضا قائمی
منبع: هفته نامه پنجره
آثار مکتوب زیر از این نویسنده و پژوهشگر علوم اسلامی در فروشگاههای دفتر نشر معارف و سایت پاتوق کتاب موجود و قابل تهیه است:
- آسیب شناسی جامعه دینی
- آسیب شناسی دین پژوهی معاصر
- فلسفه های مضاف 1
- فلسفه های مضاف
برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبتنام کنید