جمهوریت و اسلامیت در اندیشه اسلامی در گفتگو با خسروپناه

عبدالحسین خسروپناه از روحانیونی است که مطالعات و تأملات خود را محدود به فقه و کلام اسلامی کرده و در حوزه فلسفه و جامعه‎شناسی سیاسی نیز صاحب آرا و تاملات بسیار است. از این‎رو مصاحبه‌ای با ایشان در مورد چگونگی سازگاری جمهوریت و اسلامیت در اندیشه اسلامی داشته و در بخش پایانی به زمینه‌های تاریخی و عرصه انتخابات‌های بعد از انقلاب اسلامی نیز نیم‌نگاهی انداخته‎ایم. ابتدا به بحث‎های نظری می‎پردازیم و بعد از آن به سراغ مصادیق امروزین آن می‎رویم.

* پرسش اول در مورد تفاوت فلسفه سیاسی مدرن؛ اسلام است. عموما فلسفه سیاسی مدرن حکومت، حاصل قرارداد مردم و بریده از ماورا است و ریشه‎های انسان‎شناختی متفاوتی از انسان‎شناسی اسلام دارد. دیدگاه خود را در مورد لزوم تشکیل حکومت و فلسفه سیاسی اسلام تشریح بفرمایید.

هر حکومتی قوامش به قوانین آن است. اگر ما بپذیریم که اسلام دین جامع است و دارای قوانین سیاسی اجتماعی است، تحقق این احکام در جامعه بدون حکومت میسر نیست. پس بنابراین، وجود قوانین تشکیل حکومت دینی یک امر بدیهی و ضروری است. لذا باید براساس پیش‎فرض حکومت دینی، مسأله حاکمیت و دولت را تفسیر کنیم. این نخستین پیش‎فرض مهم بود. پیش‎فرض دیگر، اصل توحید است. یکی از اقسام توحید، توحید ولایی است و به معنای آن است که تنها خداوند ولایت بر انسان‎ها و عالم هستی دارد و غیر از خدا کس دیگری ولایت ندارد. بنابراین کسی که می‎خواهد ادعای ولایت کند، حتما باید اثبات کند که ولایتش از سوی خداست. اگر این دو پیش‌فرض، یعنی اصل ولایت الهی و اصل عدم ولایت غیر الهی و نیز اصل جامعیت اسلام را در کنار هم قرار دهیم، باید بپذیریم امکان ندارد که اسلام جامع‎مدار را قبول داشته باشیم، ولی حدود و احکام سیاسی و اجتماعی را نپذیریم. بنابراین مردم بر یکدیگر و حتی بر خودشان ولایت ندارند. اگر می‎خواهیم دولت مردمی تشکیل شود و مردم با اختیاراتی که دارند حاکمیت را تعیین کنند، باید اول ثابت شود که آیا چنین حقی بر آنان واگذار شده که حق حاکمیت را به یک نفر یا یک جمعی واگذار کنند یا نه؟ اما هیچ انسانی حق مالکیت، حاکمیت و ولایت نه بر خودش و نه بر دیگری ندارد؛ چون اصل توحید در ربوبیت و ولایت ثابت می‎کند که حق مالکیت و ولایت از آن خداست مگر این‎که خداوند این ولایت را به کسانی واگذار کرده باشد و ما دلایلی داریم که این ولایت به پیامبر، ائمه و در عصر غیبت به فقها واجدالشرایط واگذار شده است.

* بعد از تبیین تشکیل حکومت، در جامعه شناسی سیاسی، بحث مشروعیت مطرح می‌شود. در حکومت‌های مدرن غرب، مشروعیت حکومت از جانب مردم است و مردم در قبال رأیی که داده‌اند، خواهان یک سری خدمات از حکومت هستند. در حکومت اسلامی اگر حق حکومت از جانب خداوند به پیامبر و ائمه و در عصر غیبت به فقها واجدالشرایط اعطا شده است، جایگاه مردم کجاست؟

معنای افاده ولایت الهی به حاکم، یک ولایت سیاسی ـ اجتماعی است. یعنی حاکم باید در اجرای حقوقی که خداوند برای مردم تعیین کرده نقش مؤثری داشته باشد. وقتی می‎گوییم ولایتی که پیامبر و امام در عرصه سیاسی و اجتماعی دارد و این از سوی خدا به او افاده شده است، به غیر از معنای حاکمیتی است که در نظام‎های سکولار و غیرالهی مراد می‎شود و حتی در نظام‎های دینی غیر اسلامی، وقتی می‎گویند فردی حاکم شده است، یعنی سلطنت پیدا کرده و نوعی حق و امتیاز ویژه دارد که بتواند بر مردم آقایی کند. اما در حکومت اسلامی حق حاکمیت به‎معنای آقایی کردن بر مردم نیست. یعنی فلسفه حاکمیت، احقاق حقوق مردم است. بنابراین ولایت و حاکمیت به‎معنای آقایی کردن نیست؛ به معنای رعایت حقوق مردم و امتیازات مردم است و اجرای حقوقی که خدا برای مردم تعیین کرده است. پس مشروعیت حاکم صرفا به این نیست که بگوییم خدا تعیین کرده یا نه. بلکه ولایت را باید خدا افاضه کند، ولی حکمت این افاضه، رعایت حقوق مردم است؛ یعنی اگر حاکمی حقوق مردم را رعایت نکرد و دچار مفاسد اقتصادی و اخلاقی و مانند آنها شد و احکام الهی را جاری نکرد، قطعا ولایتی از سوی خدا ندارد. لذا وقتی حکمت حکومت روشن شد، معلوم می‎شود که مردم چه جایگاه و نقشی دارند. چون حِکمت حکومت حاکم اسلامی رعایت حقوق مردم است، باید دید شارع مقدس چه حقوقی برای مردم تعیین کرد. چون پیش فرض ولایتی که خداوند به حاکم اسلامی عطا می‎کند رعایت حقوق مردم است و حقوق مردم توسط شارع مقدس تعیین می‎شود، فعالیت حکومتی حاکم، یک‎سویه نیست، بلکه دو سویه است و حق یک‎طرفه نیست، بلکه طرفینی است. هم حق مردم بر حاکم است که حاکم حقوق آنها را رعایت کند و از آن سو حق حاکم بر مردم نیز این است که مردم از او اطاعت کنند. با این حال این حقوق تا زمانی است که در چارچوب حقوق اسلامی قدم بردارد.

به نظر من، این مدل، مدلی بسیار دقیق و پیشرفته است. چون در نظام‎های غیراسلامی حقوق و احکام تعیین شده توسط عده‎ای خاص است؛ یعنی عده‎ای به‎عنوان قانونگذار می‎نشینند و قوانینی را وضع می‎کنند که ممکن است پیرو حزبی خاص باشند و قوانینی که وضع می‎کنند به‎ نفع احزاب خاصی باشد. طبعا عدالت و احقاق حق صورت نمی‎گیرد و منافع احزاب و افراد مد نظر قرار می‎گیرد؛ در نظام اسلامی، حقوق و قوانین اسلام را خدای سبحان وضع کرده است. حاکم اسلامی واضع نیست، بلکه مجری این احکام و حقوقی است که توسط خدای سبحان تعیین شده و در این صورت حاکم، نقش اجرا کننده احکام و قوانین و حقوق مردم را بر عهده دارد. مردم هم باید بر اجرای این حقوقی که توسط شارع مقدس تعیین شده، نظارت داشته باشند. البته شکی نیست که در بحث‎های جامعه‎شناسی سیاسی، بحثی در باب مشروعیت داریم که متفاوت از مشروعیت فلسفی است. در فلسفه سیاسی، مراد از مشروعیت، حقانیت حاکم بر حکومت است، اما در جامعه‎شناسی سیاسی مشروعیت به‎معنای پذیرش و مقبولیت اجتماعی حاکم است. وقتی سخن از مشروعیت جامعه‎شناختی به میان می‎آید، به معنای مقبولیت مردمی و پذیرش مردمی است. در جامعه‎ای که افراد مسلمان هستند، خواهان اجرای احکام اسلام بوده و حاکمی که می‎خواهد احکام اسلامی را اجرا کند، مشروعیت پیدا می‎کند. مشروعیت جامعه‎شناختی مردم، خود به خود حتی برای کسی که به‎ عنوان صحابه پیغمبر شناخته شده است، از دست می‎رود. لذا مسأله جامعه‎شناختی وابسته به عملکرد خود حاکم و تبعیت او از قوانین و حقوق الهی دارد. با این حال، یک نکته را نباید فراموش کرد که گاهی اوقات تبلیغات سویی که از سوی دشمنان انجام می‎شود و دروغ‎هایی که به حاکم می‎بندند، چه بسا منجر به زوال مشروعیت جامعه‎شناختی حاکم شود.

* بحثی که بارها در همین باره طرح شده است، حق و تکلیف است. برخی معتقدند که دموکراسی غرب و فلسفه سیاسی مدرن و تجدد، مبتنی بر حق‎خواهی شهروندان است و از آن طرف هم معمولا پاسخ داده می‎شود که حق در اسلام، برخاسته از تکلیف است. این مسأله چگونه تبیین می‌شود؟

متاسفانه در جامعه ما، آسیبی جدی که روشنفکران ما را گرفتار می‎کند، غرب‎زدگی ناقص و گزینش‎گری غلط است؛ مطلبی از غرب را به صورت ناقص، ابتر و غلط به رخ جامعه می‎کشند. مثلا غرب حق‎مدار است، تکلیفمدار نیست، اصلا آنجا تکلیف ندارند و به حقوق می‎پردازند و نظایر این. این حرف بسیار غلطی است. آیا نظام‎های سیاسی و اجتماعی در دنیا تکلیف ندارند؟ آنها هم مملو از تکالیف هستند. اصولا جامعه غرب هم قوانین جزایی دارد، هم حقوقی و هم مدنی که همه لازم‎الاجرا هستند. تفاوتی که در نظام‎های سکولار وجود دارد، این است که رابطه انسان و خدا را در حوزه عبادات پذیرفته‎اند اما در حوزه فعالیت‎های سیاسی و اجتماعی تکالیف نازل شده از سوی خدا را نمی‎پذیرند. با این حال، انسان‎ها اصل موضوع تکالیف اجتماعی نسبت به یکدیگر را قبول دارند. از آن سو، این نیز اشتباه است که بگوییم در اسلام فقط تکلیف است و حقوق نیست. اسلام مملو از حقوق و قابل اثبات است؛ مانند حقی که زوجین نسبت به یکدیگر دارند. بعضی از حقوقی که فرزندان نسبت به والدین و والدین به فرزندان دارند و نظایر آنها. این‎ حقوق قابل اثباتند. بنده در کتاب «فقه در محک زمانه» انواع و اقسام تکالیف و حقوق را که از کتب فقهی استخراج و رساله‎های متعددی که فقها تحت عنوان «نسبت حکم و حق» داشته‎اند را توضیح داده‎ام. پس هم در اسلام حق هست علاوه‎بر این‎که تکلیف است و هم در غرب تکلیف هست علاوه بر این‎که حق هست. تفاوتی که وجود دارد این است که غربی‎ها گرچه خدا را قبول دارند، اما توحید در ربوبیت تشریعی خدا در مسائل سیاسی ـ اجتماعی را نپذیرفته و احکام سیاسی ـ اجتماعی را از خدا نگرفته‎اند و طبعا چنین تکالیفی را هم نمی‎پذیرند. ولی یک جامعه مسلمان و انسانی که قرآن و سنت را قبول دارد، باید بی‎شک ربوبیت تشریحی خدا را بپذیرد و احکام اجتماعی خدا را هم پذیرا باشد.

* بحث‎های معاصر و متأخر در اندیشه‎ امام خمینی(ره) و طرح مبحث ولایت فقیه، از سازگاری این تئوری با جمهوریت و نیز وضعیت تحقق آن در حال حاضر بعد از گذشت 30 سال و وضعیت تحقق آن در آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تئوری ولایت فقیه اگر خوب تدوین شود و تصور درستی از آن شود، هر انسان منصفی آن را تصدیق می‎کند. اسلام، دینی جامع‎نگر است و دارای احکام سیاسی و اجتماعی در کنار احکام فردی و عبادی و معنوی است. این احکام لازم‎الاجرا هستند. این احکام حاکم و مجری می‎خواهند و بدون مجری، کارشناس عالم، عادل و مدیر، تحقق این احکام میسر نیست. حاکمیت به گفته شرع به پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) و فقیه جامع‎الشرایط واگذار شده و در این نظام ولایی، مردم حقوق متعددی دارند که باید حاکم اسلامی این حقوق را اجرا کند. اکنون که چنین جایگاهی برای حاکم اسلامی و مردم طرح شد، می‌توان رابطه دو طرفه آنها را به مردم‎سالاری دینی تعبیر کرد.

مردم‎سالاری دینی که برخی در مقابل دین‎سالاری مردمی قرار می‌دهند، درست نیست و در واقع در برابر دین‎سالاری نیست، بلکه در برابر حاکم‎سالاری است. این بدان معناست که در نظام ولایت فقیه، تئوری حکومت اسلامی، حاکم سالار نیست و حاکمان و مدیران سالار نیستند، بلکه مردم سالارند. به عبارت دیگر، حاکمان، خادمانی هستند که باید حقوق مردم را پیاده کنند و احکامی که شارع مقدس برای مردم تعیین کرده را تحقق بخشند. لذا باید در احقاق حق، برای رعایت حقوق مردم تلاش کنند. از این‎رو حاکم‎سالاری دینی تعبیری غلط است. مردم سالاری دینی را خداوند سبحان، تعیین کرده که بر همه عالم و آدم حاکمیت دارد. اما این مردم هستند که باید حاکم را کشف و تعیین کنند و بشناسند. مردمی که متدین‎اند، مسلمانند و مردمی که می‎خواهند احکام اسلام گرفته شود.

از قضا در این دنیا وانفسایی که انواع و اقسام استعمار نو و رسانه‎ای وجود دارد و به‌راحتی جوامع و کشورها را به استبداد و استعمار و استحمار مدرن در می‎آورد، یک حاکم اسلامی مدیر و مدبر با عقلانیت اسلامی است که می‎تواند مردم را ارشاد کند و مردم را راهنمایی کند و به آنها بفهماند که چه وضعیتی در دنیای کنونی وجود دارد. مدل ولایت فقیه و مردم‎سالاری دینی بهترین مدلی است که در برابر استعمار نو تعریف می‌شود. شاهد این موفقیت نیز همین تجربه سی ساله است. باید پرسید که چرا دشمنان، این‎قدر با انقلاب اسلامی مبارزه می‎کنند؟ امام می‎فرمود: «علت انحطاط جوامع، در حکومت‎هاست. اگر حکومت‎ها اصلاح شوند، بسیاری از آسیب‎های عقب‎ماندگی حل می‌شود. حکومت می‌تواند عقلانیت مردم را تغییر دهد، اراده مردم را تقویت کند و حکومت است که می‎تواند رفتار مردم را تغییر دهد.» بنابراین مدل حکومت دینی، بهترین مدل است. چه از نظر تئوری و نظری و چه از نظر عملی و اجرایی. اگر ما دست از این مدل برداریم و بگوییم که قایل به مدل کاملا دموکراتیک هستیم، رسانه‎های دشمن از طریق جنگ نرم، عقلانیت را تغییر می‎دهند. فرض کنید که توده مردم هم پذیرفتند که بروند سراغ حاکم سکولار؛ همانطور که در دولت‎های قبلی ایران اتفاق افتاده بود. در مدل ولایت فقیه، ولی فقیه، نفعی از این حکومت برای شخص خودش نمی‎برد، بلکه او یک بار سنگین بر دوشش است که باید نیازهای مردم و حقوق مردم را که شارع مقدس تعیین کرده ادا کند. بنابراین اگر مقداری در تبیین ولایت فقیه تأمل شود و تصور درستی از آن صورت گیرد، نه ‎تنها مسأله ولایت فقیه تصدیق می‌شود، بلکه می‎توان فهمید که چه ابزار مهمی برای توطئه‎هایی است که دشمن دارد.

* با تشریح این مسأله نظری، به سراغ تجربه انقلاب اسلامی در عرصه انتخابات برویم. لطفا مروری بر مهمترین انتخابات سی ساله انقلاب اسلامی با توجه به این مسأله بفرمایید.

بحث جمهوریت و اسلامیت، هم دارای وجه نظری، وجه اجتماعی و تاریخی است. اشاره کردم که به‎لحاظ نظری، جمهوریت، شکل حکومت و اسلامیت و شرع، محتوای حکومت است و لذا کاملا با هم جمع می‎شوند. لذا مردم کاملا بازیگرند و تماشاچی در حکومت نیستند. از سویی اسلامیت، ناظر به محتوا و قوانین است. از این‎رو، اشکال فیلسوفانی مانند «ارسطو» و «افلاطون» یا «پوپر» که به جامعه باز و دشمنان آن وارد ‎است، در اینجا مصداق ندارد.

ارسطو و افلاطون، معتقدند که مردم عوام در مقایسه با حکیمان، نمی‎توانند دارای رایی برابر باشند و لذا حکومت مردم‎سالاری و دموکراسی، حکومت جاهلان بر جاهلان است و لذا باید نخبگان و حکیمان جمع شوند و حکیم برتری را به‎عنوان حاکم انتخاب کنند. «پوپر» اشکال می‎گیرد که مردم چه می‎شوند؟ اگر مردم حکومت را از آن خود ندانند، دلسوزی و مسئولیتی نسبت به آن نداشته و حکومت را برای خودشان تلقی نمی‎کنند. او معتقد است که مردم باید بازیگر باشند. نظریه ولایت فقیه که نظریه جمهوری اسلامی است، نظریه‎ای است که در آن هم قوانین حکیمانه از سوی خدای سبحان وضع شده و هم حکیمی توانمند، حاکم است. هم مردم حضور و نقش دارند و حاکم را تعیین و شناسایی می‎کنند و هم شارع مقدس به مردم گفته است که در چارچوب قوانین عمل کنند. لذا در اینجا اصلا گفته نشده که مردم دخالت نکنند.

در زمان پیغمبر و امام، چون عصمت شرط است و مردم شرط عصمت را نمی‎توانند تشخیص دهند، وظیفه شارع مقدس است که مصداق را تعیین کند. با این حال، حاکم باید با مردم مشاوره هم داشته باشد: «و شاورهم فی‎الامر...» و از آن‎سو مردم هم حق نظارت دارند. اما در دوران غیبت، به این دلیل که امام معصوم(ع) غایب است و عصمت شرط نیست، برای فقها، تقوا، عدالت و مدیریت شرط است. مردم می‌توانند این شروط را تشخیص دهند. شارع مقدس گفته که مردم به‎سراغ حاکمی که این شرایط را دارد بروند. گاه مردم مستقیما تشخیص می‌دهند. مانند زمان امام راحل که به‎عنوان ولی فقیه شناخته شد و گاه آن‎چنانکه در قانون اساسی آمده است، مردم، خبرگان را تعیین می‎کنند و خبرگان حاکم را. به عبارتی دیگر، با واسطه صورت می‌گیرد که البته در حال حاضر در بسیاری از نظام‎های مردم‎سالار معتقدند که تعیین غیرمستقیم حاکم بهتر است. مردم، جمعی از نخبگان را تعیین می‎کنند و نخبگان حاکم را برمی‌گزینند. این مدلی معقول و عقلایی است و نظام جمهوری اسلامی براساس همین مدل حاکم را تعیین می‎کند.

اما به لحاظ تاریخی، کافی است که مشارکت سیاسی مردم را با تمام کشورهای لیبرال دموکراسی مقایسه کنیم. در کشورهایی مانند آمریکا و دیگر کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند، مشارکت سیاسی مردم گاهی اوقات از بین واجدین شرایط، از بیست‎ وپنج درصد و گاه سی درصد تجاوز نمی‎کند، در حالی که در اغلب انتخابات ایران، مشارکت مردم بالای پنجاه درصد و در مواقعی از شصت یا شصت‎وپنج درصد هم تجاوز می‎کند. چطور ممکن است حکومتی دارای چنین مشارکت بالایی باشد و حکومت مردم‎سالار و مردمی شناخته نشود. این تنها در ایران نیست و در دیگر کشورهای دنیا نیز همین‎طور است. آیا در آن کشورها، هرکسی که دلش می‌خواهد، می‎تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ قطعا شرایطی دارد و برای آن شرایط و ضوابط هم نهادهایی وجود دارد که نظارت دارند و بعضا نظارت‎ها بسیار سخت‎تر از ایران است. به علاوه براساس شاخص‎هایی که دارند، مردم می‌توانند در صحنه انتخابات شرکت کنند. گاه این بحث نیز طرح شده است که حتی بعضی شرایط، مقداری دقیق‎تر و جدی‎تر هم بشود. بنابراین می‌توان اذعان داشت که اولا به لحاظ کمیت، تعداد انتخابات در ایران خیلی بیشتر از کشورهای دیگر است و ثانیا تعداد شرکت‌کنندگان و افراد واجد الشرایط در انتخابات، بیشتر از کشورهای دیگر است، ثالثا حضور حداکثری مردم، قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست و این همه نشان دهنده این است که آنها مشروعیت جامعه‎شناختی نظام را پذیرفته‎اند که این‎گونه در انتخابات شرکت می‌کنند و سرانجام این‌که این مسأله، استحکام و روندی رو به تکامل است که تنها نظام جمهوری اسلامی دارد. این مسائل را باید در کنار مسائل دیپلماتیک، فعالیت‎های داخلی و خارجی و بسیاری از فعالیت‎های علمی و نظامی و غیره ‎ببینیم و اگر دشمنان به راحتی نمی‎توانند حمله نظامی کنند، به‎دلیل اقتدار نظامی‎ای است که ایران پیدا کرده است.

گفت‌وگو از: رضا قائمی
منبع: هفته نامه پنجره

آثار مکتوب زیر از این نویسنده و پژوهشگر علوم اسلامی در فروشگاههای دفتر نشر معارف و سایت پاتوق کتاب موجود و قابل تهیه است:
- آسیب شناسی جامعه دینی
- آسیب شناسی دین پژوهی معاصر
- فلسفه های مضاف 1
- فلسفه های مضاف