loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

دفتر‌فرهنگستان‌علوم‌اسلامی از نگاه استاد‌حسینی‌الهاشمی(1)

نویسندگان مرتبط : سید محمدمهدی میرباقری

انقلاب اسلامی ایران که به رهبری ابر مرد تاریخ، خمینی کبیر، در عصر آخرالزمان، تمامی معادلات سیاسی و اعتقادی جهان را متأثر ساخت؛ بر پایه­ی مسایلی اساسی، برگرفته از اصول مترقی دین مبین اسلام و بر پایه جهان بینی الهی آن مرد تاریخ ساز، شکل گرفت. پر واضح است که تصور اتمام همه­ی اهداف عالیه­ی معمار انقلاب، با پیروزی شکوهمند انقلاب در بیست و دوم بهمن 1357، تصوری کاملاً نارسا و نادرست و ناشی از شناخت غلط از مجموعه اسلام و انقلاب اسلامی است. از این گذشته، سرنگونی رژیم پهلوی از حکومت در ایران که به عنوان هدف اولیه­ای بسیار سخت و طاقت فرسا و در عین حال انگیزه بخش مورد تعقیب و استحصال قرار گرفت، هرگز به دلیل خصومت شخصی با طبقه حاکم نبود، بلکه آنچه علاوه بر فساد قشر حاکم بر جامعه مسلمان ایران، مورد تهاجم انقلابیون به رهبری حضرت امام (ره) قرار داشت، سبک و متد حکومتی ایران در عصر مذکور بود. یعنی از واضحات است که اگر به فرض محال، شاه و خاندان سلطنتی ایران از تکیه براریکه­ی قدرت در قلب خاورمیانه چشم پوشی می‌کردند و همان نظام شاهنشاهی را به حضرت امام خمینی (ره) تقدیم می­داشتند، وی هرگز حاضر به ادامه­ی حکومت به سبک و سیاق حاکم بر جامعه آن زمان نبود. از سوی دیگر نظامهای سوسیالیستی شرقی که آن زمان در اوج قدرت خود به سر می‌بردند نیز به همان اندازه مطرود حضرت امام (ره) بود که نظامهای کاپیتالیستی و ماتریالیستی غربی، با همه­ی تئوریهای نوین و عملکرد گسترده­شان در عرصه­ی بین المللی.

اینجاست که ذهن هر انسان اهل فکری به دنبال نظامات گوناگون بشری ( اعمّ از نظام سیاسی و اقتصادی تا فرهنگی و اجتماعی) خواهد رفت که مطلوب بزرگ مردی همچون امام خمینی رحمت الله علیه بوده و او در این راه به قیمت خون هزاران شهید گلگون کفن و خون دل هزاران خانواده­ی داغدار، از سدّ بزرگی همچون حکومت ننگین پهلوی و دسیسه­های قدرتهای استعماری بزرگ و کوچک (پیر و جوان) دنیا گذشت.
در این جستجو، اگر ملاک، سخنان و رهنمودهای حضرت امام (ره) قرار گیرد (که به نظر می‌آید انصاف هم همین باشد)؛ با یک معلوم و یک مجهول عمده روبرو خواهیم بود. معلوم آن است که امام بزرگوار ما معتقد بوده است، هر نظام مورد نیاز جامعه (اعم از نظامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) باید بر اساس اصول مترقی دین مبین اسلام باشد. اما مجهول؛ مجهول هم دقیقاً همین است. کدام نظام سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی را سراغ دارید که تا آن زمان بر اساس تعالیم اسلامی ایجاد شده باشد. آنچه تجربه در مورد دیگر مکاتب مادی شرقی و غربی بشر نشان داده است، حداقل زمانی که یک «مکتب فکری و فلسفی» در فرایند ترجمه و ساده شدن جهت تبدیل به سیستمهای «فرهنگی, سیاسی و اقتصادی» متوازن نیاز دارد، با واحد زمانی قرن سنجیده میشود. اینجاست که نیاز به ایجاد تحول و انقلاب فرهنگی (به معنی جامع کلمه) در چنین جامعه­ای و در چنین مقطعی آشکار می‌گردد.

ممکن است دراینجا نکاتی چند به چالش کشیده شوند. اولاً اینکه ما مدعی هستیم اسلام یک دین اتم و اکمل است و قابلیت پاسخگویی به نیازهای بشر، فراسوی همه مرزهای زمانی و مکانی را دارد. بنابراین بحث عدم وجود اقتصاد و فرهنگ و سیاست اسلامی ادعایی نپذیرفتنی به نظر می­آید. ثانیاً در بسیاری از گوشه­های کشورهای اسلامی جوامعی هستند که تنها با ملاکات اعتقادی اسلامی اداره می­شوند و این بصورت عینی مسئله عدم وجود نظامات اجتماعی و فرهنگی کامل اسلامی را می‌تواند نقض نماید.

در اینجا متذکر می‌شویم که اولاً ادعای تمامیت و کمال اسلام هیچ منافاتی با بحث عدم ایجاد یک سیستم نظام­مند اجتماعی (فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) متناسب با اداره یک جامعه عظیم و امروزی (به تمام معنا) ندارد. بعلاوه لازمه اینکه اسلام بتواند، ورای همه مرزهای تاریخی و جغرافیایی پاسخگوی نیاز بشر باشد این است که دارای کلیاتی کامل و مترقی باشد که بتواند با خصوصیات وجزئیات مربوط به هر جامعه خاص و اخص، تطبیق یافته، در هر مورد عمومی و خصوصی تکلیف افراد آن جامعه را معین سازد.

بنابراین می‌توان گفت که استخراج نظامات اجتماعی مذکور، وظیفه­ای است که بر عهده اسلام شناسان هر جامعه می­باشد و انتظار از یک مکتب بزرگ جهانی جهت ارائه جزئیات مربوط به همه جوامع، پیش از پیدایش آنها، انتظاری چندان عقلایی به نظر نمی رسد.

ثانیاً وجود یک جامعه محدود و بسته که طبعا نیاز چندانی به قوانین و سیستم­های مختلف اجتماعی ندارد دلیل بر کفایت آداب و رسوم آن جامعه، جهت اداره امور اجتماعات بزرگ کنونی نخواهد بود.

حضرت امام خمینی که به خوبی نیاز به این موارد را درک کرده بود با حرکت اصولی و حساب شده خود موفق شد اولین گام عملی بسوی ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی را با صرف زحمات و هزینه­های بسیار بردارد و به پشتوانه مردم معتقد و متدین ایران اسلامی هر گونه نظام غیر اسلامی را از کشور عزیزمان نفی نماید. البته نباید مدل جمهوری اسلامی را که مورد تاکید امام راحل (ره) بود، با مدل­های حکومتی دموکراتیک غربی اشتباه گرفت. هر چند در این مدل حکومتی هم آرای مردم تعیین کننده (حتی تعیین کننده تر از مدل­های دموکراتیک غربی) است اما به جهت ماهوی تفاوت­های اساسی میان این مدل­های حکومتی وجود دارد.

پس از انقلاب اسلامی از آنجا که هنوز سیستم­های مورد نیاز در عرصه­های فرهنگ، اقتصاد و سیاست بر مبنای تعالیم اسلام (بصورت خالص)در دسترس نبود و با توجه به نیاز مبرم و فوری جامعه بر داشتن یک حکومت واحد همراه با یک قانون اساسی به روز، افرادی همچون شهید مظلوم دکتر بهشتی و مجلس خبرگان قانون اساسی (که به حق از خبرگان امت بودند) مامور تدوین یک قانون اساسی با استفاده از قوانین اساسی کشورهای مترقی دنیا و مصالح اسلامی شدند. از سوی دیگر با توجه به نظر حضرت امام (ره) مبنی بر لزوم ایجاد سیستم­های مختلف انسانی مورد نیاز کشور بر اساس احکام مترقی اسلام، از همان سال 1359 شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شد.

در همین راستا جناب استاد علامه حجت الاسلام والمسلمین سیّد منیر الدین حسینی که خود از اعضای فعال خبرگان قانون اساسی بودند بعد از تصویب قانون اساسی، اقدام به تاسیس فرهنگستان علوم اسلامی نمودند و با صرف عمر گرانبهای خویش برای جستجوی راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت شکل دادن به روابط میان مجموعه­های دانشگاهی، حوزوی و اجرایی کشور در راستای پایه گذاری و بازسازی مبانی علمی مورد نیاز جامعه اسلامی به منظور نیل به اهداف والایی همچون بهره گیری کامل و صحیح از مجموعه علوم و اطلاعات موجود بشری، راه­های دستیابی به متدها و الگوهای مورد نیاز و تعریف ساز و کارهای ارتباطی میان مجامع علمی و اجرایی کشور ـ که به خودی خود، منتج به ایجاد یک تمدن بزرگ اسلامی خواهد شد ـ توفیقات فراوانی کسب نمودند.

ایشان طی بیش از دو دهه تلاش و مجاهدت فکری موفق به استحصال یک فلسفه واحد شدند که میتواند تمامی جنبه­های مادی و معنوی نوع بشر را پوشش دهد. بعلاوه استفاده از ابزارهای دقیقی همچون علوم ریاضیات و منطق در کنترل محصولات فکری آن بزرگوار کمک شایانی به اثبات کاربردی و عینی بودن آنها نموده است. علاوه بر این، موفقیتها وکامیابی­های بسیار عظیمی در حوزه اصلاح روش­های مورد استفاده در تولید علوم مختلف و سایر موارد، حاصل شده است که بیان همه آنها و حتی تشریح یکی از آنها در این مقال نمی گنجد. از میان این موارد در اینجا تنها اشاره می‌کنیم که ایشان موفق به ارائه یک الگوی بسیار کاربردی ودقیق شده اند که روش تحقیق در علوم انسانی و پایه را به کلی دستخوش تحول نموده و کسب نشانها و مقامات معتبر علمی بوسیله افرادی که از این متدها در نوشتن پایان نامه­های دکتری خود استفاده برده­اند، مؤیدی بر کاربردی بودن و بلکه نیاز جامعه امروز علمی جهان به چنین متدها و الگوهای مطرح شده توسط ایشان می­باشد. همچنین ایشان توانسته اند ضرورت استفاده از سیستم­های جدید مبتنی بر اسلام ناب را با استفاده از بیان نارسائی­های آشکار متدهای موجود، در جوامع اسلامی و غیر اسلامی نشان دهند. از جمله می‌توان به تعارض آشکار فرهنگ مصرف گرایی که اساس رشد اقتصاد کاپیتالیستی می‌باشد با فرهنگ اسلام که در آن ترویج صرفه جویی و جلوگیری از اسراف و تبذیر از جایگاه والایی بر خوردار است اشاره نمود. این تعارض، جوامع اسلامی را با تناقض­های عظیم فرهنگی و اقتصادی روبرو می‌کند که می‌تواند تبعات روانی (قابل بحث در جامعه شناسی فرهنگی و اقتصادی) خود را بر جامعه تحمیل کند.

آنچه از نظرتان گذشت، اجمالی از فرهنگستان علوم اسلامی به لحاظ اهداف تاسیس و ماحصل تلاش بنیانگزار فقید آن طی دو دهه تلاش و تکاپوی فکری بود. امید که اهل تفکر و اندیشه در راستای نیل به اهداف عالیه­ای همچون تولید علوم مفید که نیاز جامعه امروز بشریت است، بتوانند از این ابزارها که با خون دلها و مشقات فراوان بدست آمده، نهایت استفاده را ببرند. لازم به ذکر است که مرحوم علامه حجت الاسلام والمسلمین سید منیرالدین حسینی الهاشمی (ره) هر گونه محدودیت در استفاده از محصولات فکری خود را نفی فرموده­اند و حتی بارها صراحتاً گفته اند که نشر این اندیشه ها با نام دیگران از نظر ایشان بِلا اشکال و بلکه مطلوب می‌باشد.

لذا دانشمندان محترم بدون هیچ گونه دغدغه­ی فکری می‌توانند از این دریای بیکران دانش در جهت رشد و ارتقای علوم در همه­ی زمینه ها و نیز بهینه کردن روشهای اجرائی و مدیریتی استفاده­ی کافی و وافی ببرند.

اکنون در بخش دوم این معرفی­نامه بهتر دیدیم آنچه مرحوم استاد با بیانات خود در مصاحبه­های حضوری با گروهها و افراد مختلف، به عنوان معرفی دفتر فرهنگستان مطرح کرده­اند، ارائه کنیم. باشد که مخاطبین محترم را بیش از پیش با این مجموعه و ظرفیتهای آن آشنا سازیم.

معرفی فرهنگستان از نگاه علامه حجت الاسلام و المسلمین سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره)

1 ـ معرفی فرهنگستان به وزیر آموزش و پرورش وقت (دکتر نجفی) در تاریخ 4/8/1374
در این معرفی مرحوم استاد (ره) به بررسی بخشهای مختلف فعالیتهای فکری مجموعه و بیان ضرورت این فعالیتها و هم چنین نتایج حاصله تا آن زمان پرداخته اند که از نظرتان می­گذرد.

بصورت خیلی کلّی پژوهشهای انجام شده در سه سطح بوده است:

1 ـ جریان تعبد در حکم شناسی
2 ـ جریان تعبد در موضوع شناسی
3 ـ جریان تعبد در برنامه ریزی

در هر کدام از این سه سطح، سه مقطع مبادی، مبانی و نتایج طی شده است. مثلاً در سطح حکم شناسی مقطع اول که مبادی است شامل «ضرورت حکم شناسی» «بررسی روشهای حکم شناسی» و «خصوصیات اسلامی­حکم شناسی» می­باشد. مقطع دوم که مبانی است شامل سه بخش «ضرورت فلسفه­ی دلالت, در حکم شناسی»، «بررسی فلسفه اصول حکم شناسی» و «شاخصه­های فلسفی حکم شناسی» می­باشد. مقطع سوم هم که نتایج است و شامل «اصول نظام ولایت در حکم شناسی»، «مدل حکم شناسی» و «احکام نظام اجتماعی» می­شود[2].

برای توضیح بیشتر مطلب اگر به حکمت موجود در حوزه­های علمیه دقیق بنگریم می­بینیم که در بررسی موارد و مسایل موجود همواره به تجرید می­رسیم. یعنی مسایل گوناگون به صورت مجزا و کاملاً انتزاعی مورد بررسی قرار می­گیرند و هیچ گاه یک ترکیب پیچیده، بصورت هماهنگ مدّ نظر نخواهد بود. حتی در جاهایی که برخی مسایل را از باب تخصیص و تخصص در ارتباط با یکدیگر می­نگریم، اولویت ها یکی از مسایل را در هر زمان پیش می­اندازند و از همه مهمتر اینکه غیر از بحثها و احکام مربوط به زندگی فردی مسلمین و برخی حکمهای بسیار خاص، در بحث نظامات اداره­ی جوامع مسلمین که لاجرم نگرشی کلّی و مرتبط در همه­ی زمینه­های فعالیت اجتماعی انسان را می­طلبد، سکوت بسیار سنگینی را مشاهده می­کنیم.

یعنی نتیجه ای که بخواهیم در هر سطحی به دست آوریم، از لوازم تجرید خواهد بود، و لوازم تجرید اوصاف احکام حیثیات می­شود. ببینید: چنین منطقی ما را در فقه به التزامات کلّی می­رساند. مثلاً می­گوئیم که نماز واجب است. اما برای هر فردی مناسک خاصی دارد، انسان حاضر با انسان مسافر یکسان نماز نمی­خوانند. برای افراد مریض هم با توجه به نوع بیماری شکل انجام آن تغییر می­کند. یعنی ما یک لازمه­ی کلیه داریم و در هر حالی متناسب با آن جزئیات تغییر می­کند. البته این در احکام فردی یک امر لازم و غیر قابل اجتناب می­باشد. ولی برای یک نظام اجتماعی که اصولاً کار آن بر اساس الگوی تخصیص (یعنی مسایل را روی هم و با هم دیدن) است هرگز این احکام کفایت نمی­کند. رئیس یک سازمان بزرگ اجتماعی که علی القاعده باید بر روی امور متعددی کار کند و به ارتباط بین آنها نظر داشته باشد، لزوماً به یک فقه حکومتی که فراتر از مسایل فردی موجود است نیاز دارد.

سیستمهای مدیریتی که هم اکنون در دانشگاه ها موجود است هر چند به چنین مسائلی می­پردازند، اما خاستگاه آنها یک فلسفه حس گرا و مادی است که با بسیاری از اصول مترقی اسلام عزیز همخوانی ندارد.

لذا کاملاً آشکار می­نماید که فقه حکومتی و به تبع آن موضوع شناسی حکومتی هم از ضرورت­های مهم جامعه اسلامی­هستند. اگر دقت کنیم: سیستمهای موجود مدیریتی نسبت بین موضوعات را با پیش فرضها و روشهای حسی می­نگرد و نیازها را هم از طریق فلسفه­ی حسی مطرح می­نماید و در نهایت راه حلهای خود را ارائه می­کند.

بنابراین کاملاً طبیعی است که در بسیاری از موارد نتایج حاصله با نیازهای واقعی یک جامعه اسلامی­که از پایه­های فکری آن اعتقاد به خداوند، معاد و مسائلی از این دست می­باشد، هماهنگی و همخوانی لازم را نداشته باشد.

بحمد ا... تاکنون توانسته ایم در پاسخ گویی به این نیاز جامعه اسلامی­تا حدود زیادی موفقیت کسب نمائیم. برای نمونه در مبحث وحدت و کثرت که از نیازهای جامعه در تنظیم امور مسلمین است کار کرده ایم.[3] البته بحث وحدت و کثرت موجود قدرت توجیه و تفسیر همه مسایل را ندارد و نمی­تواند مکانیزم، ساختار و ابزار تبدیل کثرت به وحدت را پوشش دهد، اما با کارهای تکمیلی که در اینجا بر روی آن انجام گرفته است، تبدیل به یک مسئله کاملاً کاربردی شده است. مسئله دیگری که در فلسفه­ی ما بصورت ناقص وجود داشت، نگاه تجریدی و انتزاعی به دو بعد زمان و مکان می­باشد. نتیجه­ی این گونه دیدگاه نسبت به زمان و مکان این است که در موضوعاتی همچون تصرف در امور ، کنترل تغییرات و ارائه معادلاتی جهت اداره­ی جامعه، دست متفکرین جامعه خالی می­ماند. خوشبختانه در بحث مکان و زمان مسایل جدیدی برای گفتن داریم.

بحث دیگری که در دفتر فرهنگستان علوم اسلامی­مطرح است، موضوع آگاهی و اختیار انسان و نحوه­ی ارتباط آنها با یکدیگر در یک جامعه­ی اسلامی­است. بر اساس نتایج حاصله در چنین جامعه­ای، «توسعه» عاملی جهت ایجاد اختیار و افزایش قدرت حضور عموم انسانها در تکامل اجتماعی خواهد بود.

اینها که مطرح شد، سه مبحث از مباحث اصلی است که موفق شده­ایم بدون اقتباس از فلسفه­های غربی و شرقی موجود، در بستر اصول و مبانی مترقی اسلام به آنها دست یابیم.

ناگفته نماند که در این زمینه­ها بویژه دوستان ما، در دانشگاه امام حسین علیه السلام همکاریهایی با دفتر داشته­اند و در کار تحقیقات میدانی گامهایی برداشته­اند. همچنین دوستانی که همزمان با فعالیت در این دفتر در مراکز دیگر فعالیت می­کنند نیز در موضوع تطبیق نسبت میان احکام حکومتی با شرع مقدس مشغول به فعالیتهای فکری و علمی­هستند.

سؤالات
سؤالات و پاسخها به اختصار و با دقت در عدم تکرار موضوعات قبلی ارائه می­شوند.

س1 ـ به نظر شما دفتر فرهنگستان علوم اسلامی در چه زمانی آماده­ی ارائه مطالب خود در سطح جامعه می­شود؟
ج ـ فکر می­کنم که تقریباً آمادگی ورود به عرصه­ی عمل را داشته باشیم. برای توضیح یک مثال مطرح می­کنم.

برای نمونه مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولین نیروی انتظامی­فرمودند که نیروی انتظامی­باید دارای قدرت باشد مثل یک پدر مقتدر و عزتمند عمل نماید. عزیز، رئوف و محترم باشد.

برای رسیدن به این هدف، یک راه این است که اتکای نیروی انتظامی­بر تبلیغات باشد و به همان هم اکتفا کند. مثلاً تابلوهایی در این موضوع روی موتورسیکلت­های پلیس نصب کنند، قطعه فیلمهایی در این راستا آماده کنند و یا با ارائه مقالاتی موضوع فوق را تشریح و توصیف نمایند. هر چند این رفتارها مؤثرند، لیکن در گردش عملیات و نحوه­ی اداره­ی سازمان به لحاظ ارتباط داخلی میان بخشهای مختلف و نیز نحوه تعامل با سازمانها و بخشهای خارج از سازمان (که در حیطه­ی اختیارات این نیرو است) اثری نخواهند داشت و این خود می­تواند ناهمگونی بزرگی میان تبلیغات و ساختار سازمانی این نیرو بوجود آورد. حال اگر نیروی انتظامی­از ما سؤال کند که آیا شما می­توانید این اهداف را در گردش کار سازمان ما وارد نمائید، و یا در سیستم تصمیم گیری و برنامه ریزی این سازمان تغییراتی اعمال نمائید که آثار خارجی آن مشهود باشد، پاسخ ما مثبت خواهد بود. ما یک خط سیر تعریف شده داریم که می­تواند ما را از هدف کلی عزت، قدرت و رأفت تا تعیین تکلیف کاملاً عینی و مصداقی در بخشهای گوناگون نیرو[4] در سطوح مختلف آن، بصورت کاملاً هماهنگ و متناسب همراهی کند. بر اساس معادلات موجود و با توجه به درجه­ی اهمیتی که هر یک از فاکتورهای عزت، قدرت و رأفت در هر بخشی از نیرو پیدا می­کنند، گامهای عملی جهت نیل به چنین هدفی را به دقت تعریف و ارائه می­نمائیم. به نظر می­رسد که مثال توانسته باشد به روشنی آمادگی علمی­دفتر فرهنگستان را جهت ورود به عرصه­ی عمل تبیین نماید.

س2ـ با این حساب یک سؤال برای ما مطرح است و آن اینکه آیا برای داشتن یک مجموعه که بتواند جامعه را به خوبی براساس معادلات عملی و اجتماعی اسلام اداره کند، آیا لازم است که بخشهای مختلف (مثلاً همین نیروی انتظامی) را دوباره تأسیس نمائیم، یا یک سری اصلاحات در همین ساختارهای موجود کافی خواهد بود؟

ج ـ این بستگی به آمادگی ارگانهای مختلف و سطح احساس نیاز آنها به ایجاد تغییرات پیش برنده دارد. از طرف ما این آمادگی وجود دارد که در هر سطح و با هر هدفی که ارگانهای متصدی در جامعه بخواهند، فرمولها و معادلات کاربردی و حتی برنامه­های دقیق اجرایی را خدمت آنها ارائه نمائیم و برای برداشتن گامهای بعدی نیز آمادگی کامل داریم.

س3ـ درباره­ی آموزش و پرورش اگر مسأله خاصی به نظرتان می­رسد بفرمائید.

ج ـ آنچه به نظر می­آید معرفی کتابی است که در اینجا تدوین شده، تحت عنوان «حکومت جهانی، محور گسترش یا محو انقلاب اسلامی». مطالعه این کتاب در سطوح عالیه­ی آموزش و پرورش و استفاده از آن در برنامه­های این سازمان می­تواند به معلمین کشورمان جایگاه بسیار مهم آنان را به عنوان افسران فرهنگی جهان اسلام در مقابل جهان کفر، یاد آوری کند. نباید این دیدگاه غلط که رفاه نتیجه­ی علوم حسی غرب است و بشر ـ چه دین دار باشد و چه نباشد ـ طالب این نوع رفاه است، در میان معلمین کشور نهادینه شود.

این نوعی انحراف به سمت لائیسم است. به هر حال مطالعه­ی این کتاب از جهت ارائه برخی اطلاعات مفید و جلوگیری از شیفتگی دانش آموزان ایرانی به تمدن غربی مفید خواهد بود. در عین حال وزارتخانه هم می­تواند ضمن طی روال معمول خود به صورت تدریجی مفاهیمی­سازنده را وارد سیستم خود نماید و این خود باعث ترقی روز افزون در کلّ سیستم خواهد شد. دومین نکته که به ذهن می­رسد بحث مواد درسی است که در گام دوم باید به آن پرداخته شود و به نظر می­رسد گام اول را که اصلاح نگرشهای کلی از سطوح عالی تا دانش آموزان است، به خوبی تکمیل می­نماید.

س4ـ خیلی وقتها در مراجعه به حوزه­های علمیه با اختلاف نظر روبرو می­شویم. به نظر شما علت چیست و چه راهکاری جهت حل این معضلات پیشنهاد می­فرمائید؟

ج- به نظر می­رسد آنچه از اختلاف نظر که شما مد نظر دارید، بیشتر به احکام حکومتی اسلام بر می­گردد که متأسفانه تا کنون از آنجا که موضوعیتی نداشته به درستی به آن پرداخته نشده است. اکنون که روشهایی برای استنباط احکام حکومتی و برنامه­های اجرایی در حوزه بدست آمده این اختلافات نیز به مرور بر طرف خواهد شد. اما این طور نیست که حکومت بلاتکلیف مانده باشد. چرا که هم اکنون مقام معظم رهبری سخن آخر در امور حکومتی را ارائه می­کنند و در آینده نیز حوزه با استفاده از روشهای جدیدی که در استنباط احکام حکومتی به دست آورده، مشاوره­های مد نظر ایشان را مطرح می­نماید و ایشان هستند که تکلیف هر بخشی را معین می­نمایند.

ادامه دارد ...

گفتنی است خاطرات استاد سید منیرالدین حسینی شیرازی، موسس این مرکز، در فروشگاههای دفتر نشر معارف و سایت پاتوق کتاب کوجود و قابل تهیه است.

یکشنبه 4 بهمن 1388
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
اخبار مرتبط
محصولات مرتبط