فمینیسم جهانی و چالش های پیش رو

در آغاز کتاب, نگارنده به تصویب «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» طی سال های اخیر, اشاره کرده و به منظور دفاع از حقوق زنان در سراسر جهان و تلاش سازمان ملل متحد جهت پذیرش جهانی این کنوانسیون توسط کشورهای مختلف، ضرورت آگاهی و شناخت موارد کنوانسیون مذکور را یادآور شده, ضمن توضیح فصول مختلف کتاب, علت انتخاب عنوان کتاب به رغم تأکید مطالب کتاب بر کنوانسیون رفع تبعیض را اینگونه تبیین میکند:
«کنوانسیون رفع تبعیض، در حقیقت همان انگاره ها و گزاره های فمینیستی است که شکل جهانی به خود گرفته و به نماد بین المللی فمینیسم تبدیل شده است.»
در مقدمه کتاب در راستای توضیح پیشینه تاریخی کنوانسیون، آن را به نقل از آثار منتشر شده در زمینه مطالعات زنان, نتیجه و ثمره دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی ناپذیر جنبش زنان اروپا و آمریکا در دفاع از حقوق انسانی زنان میداند. که از اوایل قرن نوزدهم به نام «فمینیسم» و با شعار تساوی و برابری زن و مرد در همه شؤون در فرانسه پدیدار شد. در ادامه روند تاریخی تکامل حرکت فمینیستی طی قرن نوزدهم و بیستم و کنفرانس های جهانی برگزار شده در زمینه دفاع از زنان از سوی سازمان ملل طی 25 سال گذشته، مورد اشاره قرار گرفته است.
در ادامه مطالب مقدمه و در بررسی محتوایی کنوانسیون رفع تبعیض، نقطه عزیمت کنوانسیون مذکور, وضعیت ناعادلانه و اسفبار زنان در طول تاریخ و رفتارهای ناروایی که همواره بر آنان اعمال شده, معرفی میگردد. آنگاه دوگزاره که نظریه تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون بر آن مبتنی است به شرح زیر توضیح داده میشود:
الف) هیچ تفاوت زیستی و طبیعی بین زنان و مردان وجود ندارد
ب) به رغم وجود تفاوت های زیستی و طبیعی میان زن و مرد، این امر موجب تفاوت حقوق و قوانین نمیشود.
پس از این توضیح، نگارنده به نقد محتوایی کنوانسیون میپردازد و مواد آن را اولین منتقد جدّی نظریه تساوی و برابری زن و مرد در همه شئون میداند و معتقد است نابرابری, حقوق زن و مرد را متناسب با تفاوتهای اجتماعی و طبیعی تجویز کرده و این گونه موارد را نه تنها تبعیض نمیداند، بلکه آن را عین عدالت معرفی میکند.
نگارنده در فصل اوّل در راستای بازشناسی پیامدهای اجتماعی کنوانسیون با طرح این پرسش که «آیا نادیده انگاری تفاوتهای زیستی و طبیعی و تشریع قوانین برابر, تا کنون در کشور یا جامعهای کاملاً مجال تحقق یافته است و در صورت اجرا و تحقق بیرونی آیا بهبود وضعیت زنان را در پی داشته یا خیر؟» دو فرضیه را قابل تصور میبیند:
1) نظریه تشابه محور که بالطبع مواد کنوانسیون هنوز به طور کامل در هیچ کشور یا جامعهای پیاده نشده است.
2) مواد کنوانسیون و نظریه تساوی و برابری در برخی کشورها و جوامع به طور کامل اجرا و محقق گشته است؛ آنگاه در فصل اول به بررسی و آزمون درستی و نادرستی فرضیه های دوگانه فوق میپردازد و در صفحه 33 در ردّ فرضیه اول مینویسد:
«قراین و شواهد موجود بر جهش کنوانسیون و نادیده انگاری مرحله آزمون و خطا گواهی میدهد.»
در ادامه این فصل و در مقام بررسی فرضیة دوم برخی از کشورهای غربی که وضعیت زنان در آنجا بیشترین قرابت را به مواد کنوانسیون رفع تبعیض دارد, مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. در این بخش از فصل اوّل, تلاش نگارنده آن است که تضاد موارد توصیه شده به جوامع انسانی از سوی کنوانسیون و جنبش فمینیستی از جمله: آموزش های مختلط به جای قالبهای سنتی آموزش، الغای محدودیتهای سنتی حضور اجتماعی زنان و روابط آزاد زن و مرد را با نظریههای آسیبشناسانه تبیین نماید و در این رابطه برخی معضلات اجتماعی جوامع صنعتی غرب ناشی از اجرای روشهای توصیه شده مذکور را بدین شرح برمی شمارد:
1) رشد منفی یا سیر نزولی جمعیت.
2) روابط نامشروع جنسی.
3) خشونت جنسی علیه بانوان.
4) فشار مضاعف.
5) آزارهای جنسی علیه زنان شاغل.
6) بحران خانواده در غرب.
در پایان این فصل ضمن پذیرش این نکته که احتمال خطور این مسئله به ذهن وجود دارد, که مباحث طرح شده از اثبات ارتباط میان وضعیت نابسامان زنان در جوامع غربی با توصیههای کنوانسیون ناتوان است، هدف خود را از طرح اینگونه مباحث را آشنا ساختن افکار عمومی جامعه ایرانی با برکهای است که زورق فمینیسم در آن پهلو میگیرد؛ به ویژه آنکه طی دهه های اخیر دیدگاه های فمینیستی ـ در قالب کنوانسیون های بین المللی یا مباحث تئوریک ـ به طرح شعارهای تأثیرگذار اهتمام بیشتری نشان داده و کمتر از نتایج و پیامدهای گزاره های مساوات جویانه سخن گفته اند. آنگاه با یادآوری ریشه های عمیق باورهای دینی در جامعه ایرانی، امکان قضاوت در باب پذیرش اندیشه های فمینیستی در این جامعه را به افکار عمومی واگذار میکند.
فصل دوم با عنوان «دفاع از حقوق زنان؛ ما و مسئولیتهای ملّی و فراملّی» با این بحث آغاز می شود که هر دو نگرش سنتی و مدرنیستی در برخورد با مسأله زنان مشابه عمل کرده و با چشم بستن بر واقعیت، حقیقت زنانگی را انکار کردهاند. اما اسلام هم چون دیگر ادیان الهی نه انسانیت زن را منکر شد و نه زنانگی او را نادیده گرفت و با همه اوصاف و ویژگی هایی که وجود او را از مردان متمایز میکند، او را انسانی متفاوت و مستقل از مردان معرفی میکند. بر این اساس و به دلیل واقعگرایی، دین, در برابر سنت و مدرنیته قرار میگیرد. نگارنده در ادامه این فصل و با هدف تبیین هماهنگی آموزه های دینی با نیازهای درونی و تمایلات انسانی زنان و ناهماهنگی آموزه های فمینیستی در این رابطه به بیان نمونه هایی از جمله: بحث ضرورت استقلال اقتصادی زنان از مردان و لزوم اشتغال بانوان مبادرت میورزد و در پایان, اهتمام اسلام به احیا و دفاع از حقوق زنان و وضع قوانین مربوطه بر پایه عقل گرایی و سیره عقلایی را نتیجه میگیرد.
در ادامه فصل دوم و در رابطه با اهداف سیاسی ترویج کنوانسیون، نگارنده ضمن طرح مبحث جهانیشدن و بیان دو هدف عمده سیاسی و اقتصادی این امر، معتقد است طرح مقولاتی همچون کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای غربی, عمدتاً هدف خروج از بحران مشروعیت را دنبال میکند؛ چه آنکه همراهی افکار عمومی جهان در پذیرش عناصر و مؤلفه های فرهنگ سکولار غرب میتواند تا حدودی مشروعیت نظام سکولار را در درون مرزهای کشورهای بزرگ صنعتی تقویت و تحکیم نماید.
سپس نحوه برخورد با اینگونه افکار, بررسی و ارزیابی عقلی و منطقی به جای تقلید و مطلقگرایی ـ که در جامعهشناسی از آن به «فرهنگ پذیری گزینش شده» تعبیر میشود ـ به عنوان راهکاری مناسب در این زمینه توصیه میگردد. در ادامه به بررسی گونههای فرهنگ پذیری در میان نخبگان ایرانی پرداخته میشود و در این بین سه شیوه به شرح زیر شماره میگردد:
1) تحجرگرایی.
2) تجددگرایی.
3) اندیشه و اعتدال.
بخش دیگری از مطالب این فصل به سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی در برابر فمینیسم جهانی اختصاص دارد. نویسنده در این بخش ضمن بررسی راه های احتمالی برخورد با موج رو به گسترش فمینیسم در جمهوری اسلامی، بهترین راه را برخودِ از نوع سوم میداند و آن را با معیارهای عقلی، آموزه های دین و توصیه های مؤکد شرع مقدس سازگارتر می بیند و به سیاستگذاران و برنامه ریزان امور زنان توصیه میکند که در صورت التزام به رویکرد عقلانی در گفتوگوهای فرهنگی به اقتضائات آن گردن نهاده و سیاست هایی چون: استقبال از گفتوگو با دیگر فرهنگ ها و تمدن ها, حضور فعال و روشنگرانه در مجامع بین المللی، بازشناسی تخصصی فرهنگ دینی، ملی و متون و منابع اسلامی و استفاده از صاحبنظران جامع الشرایط را در پیش گیرند.
در بخش ضمیمه، قسمتهای برجسته ای از متن کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض از زنان طی 12 صفحه جهت آگاهی خوانندگان ذکر شده است.
نویسنده: مجتبی عطارزاده