تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه

معرفی کتاب

بحث از حاکم جائر همواره در اندیشه فقهی سیاسی علمای شیعه مطرح بوده است و هر کدام از فقها با توجه به دیدگاه ها و مبانی علمی خود در این زمینه نظریه پردازی کردند. این بحث در متون فقهی به عنوان یک موضوع مستقل مطرح نشده و هنگام بحث از عناوینی مانند قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، بیع، مکاسب محرمه و... طرح می گردید. از دیدگاه شیعه، حاکم باید از سوی امام معصوم (ع) و یا نایب او منصوب یا مأذون باشد تا بتوان او را مشروع دانست، در غیر این صورت آن حاکم مشروع و عادل نبوده و مصداق جور قرار خواهد گرفت. اما این مفهوم بسیار مجمل است; یعنی تقسیم حاکم به معصوم و جائر، در ابتدای دوره ی فقهی بوده است و بعدها به مرور زمان در اثر تحولات به مفهوم مفصل تبدیل شد و در نهایت به این نتیجه رسید که می توان در زمان غیبت، حکومت عدل هم داشت.

البته شرایط و زمینه های سیاسی و اجتماعی را نیز نمی توان در ایجاد ارتباط و همکاری با علما و عدم ارتباطشان نادیده گرفت. متفکران شیعی در تمامی دوران، ضمن حفظ مبانی و اصول علمی و دینی خود و با توجه به تلقی و برداشت خود از منابع شرعی و نیز با عنایت به شرایط عصر خویش به نابسامانی های به وجود آمده پاسخ می گفتند. پاسخ به مسئله ی مشروعیت حاکم جائر و نحوه ی تلقی از آن را می توان از مباحث فرعی موضوع ولایت و امامت و حکومت دانست.

تردیدی نیست که از نظر شیعه ی امامیه تنها اصل اساسی که می تواند در بعد قدرت سیاسی، مشروعیت آور باشد، مسئله ی نص و نصب از جانب خدای متعال است. معنای دیگر این سخن آن است که هر حاکمیتی که فاقد این اصل اساسی باشد از نظر شیعه غیرمشروع بوده و عنوان غصب را به خود خواهد گرفت.
این موضوع زمانی مهم تر می شود که امام معصوم (ع) منصوب از جانب خدا در میان مردم حضور نداشته و در پس پرده ی غیبت باشد. آیا در زمان غیبت، مردم به حال خود رها شده و تشکیل هر نوع حکومتی خلاف شرع و غصب مقام معصوم (ع) است یا اینکه مردم مکلف به سازماندهی امور از جمله تشکیل حکومت می باشند؟ آنچه از منابع روایی، علمی و فقهی شیعه برمی آید این است که مردم در زمان غیبت به حال خود واگذار نشده اند، بلکه نایبانی وجود دارند که باید هدایت مردم و سرپرستی آنها را در دست بگیرند. اما محدوده ی اختیارات این نایبان به چه میزان است و آنها تا چه محدوده ای حق واگذاری و اذن به دیگران را دارند، بحث مستقلی است که دیدگاه های مختلفی هم در این زمینه وجود دارد.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی در راستای شناساندن فقه پویای تشیع و سیر تطور و تکامل مفهوم حاکم جائر به انتشار این کتاب اقدام کرده است.

این تحقیق در یک مقدمه، شش فصل و یک خاتمه ارائه می گردد. فصل اول را به حکومت جور از نگاه روایات اختصاص دادیم. از آنجایی که بحث امامت نیز از بحث های مهم در حکومت و ولایت است، ابتدا بررسی مختصری در زمینه ی امامت انجام گرفت. پس از آن روایاتی را که در زمینه ی حکومت های جور و پادشاهان وارد شده است در ده بند دسته بندی خواهیم کرد. برخی از ورود به حریم حکومت جور به شدت نهی کرده اند ولی بعضی از روایات دیگر، افراد شاخص را به حضور در دربار و پذیرفتن ولایت تشویق نموده اند. با بررسی رفتار ائمه در مقابل حاکمان جائر نیز می توان به نحوه ی برخورد آن بزرگواران با حاکمان زمان پی برد که سه مورد مشخص: رفتار حضرت علی (ع) با خلفا، رفتار امام صادق (ع) و رفتار امام رضا (ع) با حاکمان زمان خود را به صورت مختصر بررسی خواهیم کرد.

در فصل دوم به بررسی اوضاع زمان آل بویه و نقش علما در این زمان می پردازیم که از دغدغه های اصلی این دوره، تحکیم پایه های امامت و تبیین موضوع غیبت امام دوازدهم (ع) می باشد. در چنین وضعیتی علمای آن دوره از موضوع حکومت جور نیز غافل نبوده و دیدگاه خود و وظیفه ی مردم را بیان کرده اند.
در اواخر این دوره شیخ طوسی معتقد است افرادی که توانایی انجام کار دارند باید خود را در معرض پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر قرار دهند. در تمام این حکومت، جور به معنای مشروع یا نامشروع بودن اصل نظام سیاسی مطرح است.

در فصل سوم، با زوال عباسیان و ظهور مغولان و ایلخانیان دوره ی جدیدی از ارتباط علما با حاکمان شروع می شود. گرچه انتظار این است که علما در مقابل حاکمان غیر مسلمان بایستند، اما با تلقی خاصی که از عدل و جور به وجود آمد، به خصوص نزد سید بن طاووس، علما به استقبال مغولان شتافتند و از آمدن آنان استقبال کردند. زیرا این مورد پیشگویی حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود. اینجا دیگر موضوع اصل نظام سیاسی مطرح نیست، بلکه جور و ظلم در عمل و فشار بر شیعیان باعث شد تا علمای وقت، حاکم کافر را بر حاکم مسلمان ترجیح دهند؛ حاکم مسلمانی که هم در اصل نظام غیرمشروع بود و هم در عملکرد ظالم. از مهم ترین نتایج ارتباط علما در این دوره گرایش حاکمان مغول به اسلام بوده است.

در فصل چهارم بحث شده است که با ظهور صفویه، کم کم شیعه و تشیع از انزوا خارج گردید و در حالی که بیشتر مردم ایران سنی مذهب بودند، شیعه ی اثنا عشری از سوی شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله ی صفوی، مذهب رسمی اعلام گردید. از این زمان حیات علمی و سیاسی و اجتماعی علما و مردم وارد مرحله ای تازه گردید و احکام خاصی نیز در رابطه با حاکمان صادر شد. در دوره ی اول و با ظهور آل بویه، علما با حاکمان شیعه مذهب مواجه شدند و در دوره ی بعدی با حاکمان کافر روبه رو شدند و پس از آن مجدداً با حاکمان شیعه مذهب ارتباط برقرار کردند. در این دوره رابطه ی علما با امرا گسترش خاصی پیدا کرد و مظاهر شیعی نیز از اهمیت خاصی برخوردار گردید.

در فصل پنجم، رابطه ی علما و نحوه ی تلقی آنها از حاکمان قاجار، ویژگی این دوران و ورود ایران به عصر نو و فضایی جدید از روابط سیاسی و اجتماعی، اعم از داخلی و خارجی بررسی می شود. در زمان فتحعلی شاه اذن به سلطان مطرح گردید البته صاحب جواهر نیز معتقد است همه ی امور باید در دست فقیه باشد. در عین حال بر این نکته نیز اعتقاد داشت که فقیه می تواند آن را به سلطان واگذار نماید. اما مهم ترین واقعه ی این زمان جنبش مشروطیت بود که توانست اختیارات سلطان را محدود نماید. در اینجا نیز بحث های متعددی مطرح می شود که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

در فصل ششم، یعنی دوره ی مشروطیت، دیدگاه های بعضی از علمای این دوره مورد بررسی قرار می گیرد. ویژگی مهم این دوره که در پایان آن قرار دارد، با ظهور فقیه مبارز و مجاهد، امام خمینی، مخالفت با سلطان در عمل و نظر توأمان می گردد. اگر در دوره های قبل مخالفت بیشتر از جنبه ی نظری بود، امام خمینی سلطنت را با مبانی اسلام در تضاد دانست و با اعتقاد بر ولایت مطلقه ی فقیه آن را برانداخت و حکومت اسلامی تأسیس کرد.
در خاتمه ی تحقیق هم پس از جمع بندی، نتایج حاصل از پژوهش و با توجه به دستاوردها، پیشنهادهایی نیز ارائه می گردد.