فراخوانی فراخوانی ...


کاربر گرامی، لطفا جهت استفاده از تمامی امکانات سایت مانند ثبت سفارش و ورود به حساب کاربری، تنها از مرورگرهای Chrome و Firefox استفاده نمایید. ممکن است برخی از قابلیت های سایت با مرورگر شما سازگار نباشد. با سپاس فراوان

مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق؛ جستاری در نظریه های جامعه شناسی حقوق و بنیادهای حقوق ایران



نوع جلد: جلد نرم
قطع: وزیری
سال نشر: 1389
شمارگان: 1000
چاپ جاری: 3
تعداد صفحات: 414
وزن(گرم): 622
تاریخ ثبت: یکشنبه 24 خرداد 1394
تاریخ ویرایش: سه‌شنبه 3 اسفند 1395
کد : 28364
تعداد بازدید: 320
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید. همچنین می توانید از QRCode بالا جهت ارسال پیامک استفاده نمایید:
9810003022

157000 ریال
معرفی کتاب
یکی از نیازهای مهم امروز جامعه علمی ما، تالیف کتاب هایی در شاخه های علوم انسانی با گرایش بومی و اسلامی است که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در راستای این مهم سال ها است فعالیت می کند. یکی از آثار ارزشمند این پژوهشگاه کتاب «مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق؛ جستاری در نظریه های جامعه شناسی حقوق و بنیادهای حقوق ایران» به قلم عبدالرضا علیزاده است که می تواند برای دانشجویان رشته های حقوق و جامعه شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان اثر مبنایی و کمک درسی برای دروس جامعه شناسی حقوق و فلسفه حقوق مورد استفاده باشد.

نویسنده در پیشگفتار این اثر آورده است: نمی توان گفت که مطالعه علمی - اجتماعی درباره حقوق از چه زمانی آغاز شده، ولی آشکار است که اندیشه هایی از زمان باستان تاکنون به پیدایش و گسترش این تفکر کمک کرده است، مانند اندیشه های افلاطون در کتاب جمهوری، اندیشه هایی از قرن سیزدهم میلادی در آثار قدیس توماس آکویناس و به ویژه اندیشه هایی از قرن هجدهم میلادی در دیدگاه های منتسکیو، ولتر و روسو. با وجود این، فقط از نیمه دوم قرن نوزدهم است که محققان به بررسی سامان مند نقش حقوق در متن اجتماعی پرداختند.

وی همچنین با اشاره به این که رابطه پیچیده حقوق و جامعه موضوع مهم و خطیری را برای مطالعات اجتماعی - حقوقی به وجود می آورد مطالبی که در بخش های این کتاب مورد توجه قرار گرفته را به طور اجمالی مورد اشاره قرار داده است.

این کتاب شامل دو بخش رویکردهای اجتماعی و جامعه شناسی به حقوق و همچنین رویکرد اجتماعی به حقوق و تفکر حقوقی ایران است و در کل دربرگیرنده هفت گفتار است.

گفتار اول با عنوان حقوق و جامعه شناسی، جامعه شناسی، حقوق و نظام حقوقی، جامعه شناسی حقوق را در برگرفته است که در صفحه پنجاه پیرامون جامعه شناسی حقوق در ایران می خوانیم: باید بیان داشت که ضروری است میان حوزه مطالعات حقوق و جامعه، مطالعات اجتماعی - حقوقی و جامعه شناسی حقوق تفکیک کرد. از طرفی باید میان فلسفه حقوق، حقوق شناسی مبتنی بر جامعه شناسی و جامعه شناسی حقوق نیز از نظر تطور تاریخی میان نظریه های اجتماعی و حقوقی فرق گذاشت. اگر به چنین مرزبندی هایی وفادار بمانیم باید اعتراف کنیم که در ایران هنوز مراحل نخست ایجاد و پیدایش جامعه شناسی حقوق، به درستی شکل نگرفته است که نوشتار حاظر امکان ابتنای حقوق شناسی را به رویکرد اجتماعی - حقوقی اثبات می کند.

به طور کلی و بدون تفکیک عرصه های تخصصی باید گفت دسته ای از آثار فلسفه حقوق متضمن نظریه ها و رویکردهای اجتماعی - حقوقی بوده اند....اگر نبود موسسه مطالعات جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، در واقع باید گفته می شد که در ایران هیچ موسسه پژوهشی در زمینه جامعه شناسی حقوق وجود نداشت. اینکه چرا در ایران روند رشد جامعه شناسی حقوق پی گرفته نشده است و تقریبا متوقف گردید، پاسخی اجمالی ندارد و همین پژوهش عهده دار بیان برخی از علل این رکود است. در عمل هیچ ارتباط دائمی و سامان مندی میان دانشکده های حقوق و دانشکده های علوم اجتماعی وجود ندارد. آموزش های جامعه شناختی و حقوقی نیز به صورتی نیست که ضرورتی برای این ارتباط ایجاد کند. بنا براین عالمان حقوق به مسیر هنجارین محض خود می روند و جامعه شناسان نیز در جهت پوزیتیویستی به معنای مطالعات تجربی و عینی ناب گام می نهند.

حجم پژوهش ها و مقالات و همایش ها و کتاب های نوشته شده در این رشته هنوز به آن حد نیست که بتوان به روشنی از تفکیک مطالعات اجتماعی - حقوقی، فلسفه حقوق، حقوق شناسی جامعه شناختی و جامعه شناسی حقوق سخن به میان آورد.

نکته مهم این است که نباید محققان جوان بدون توجه به مبانی نظری و نظریه های کلان در مورد رابطه حقوق و جامعه، صرفا دست به کار تحقیقات خرد و میدانی شوند؛ زیرا اکنون در کشورهایی که جامعه شناسی و نیز جامعه شناسی حقوق بسیار شکوفاست، سخن از فقدان نظریه های بزرگ به میان می آورند و این را نقیصه ای در کارهای جامعه شناسی حقوق می انگارند. بنابراین تحقیق حاضر، چاره کار را در توجه به نظریه های اصلی جامعه شناسی حقوق دانست و باید اندیشمندان این دیار به طور جدی به مسائل این رشته توجه کنند و با همتی عالی به ایجاد نظریه های بزرگ متناسب با تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم بپردازند.

گفتار دوم این کتاب عنوان، نظریه های ماندگار در حقوق شناسی اجتماعی و جامعه شناسی را دارد که دیدگاه مارکسی، وبری و دورکیمی به حقوق و جامعه را مورد توجه قرار داده است.
نویسنده در صفحه 152 آورده است: هدف این فصل، ارائه دیدگاه های مربوط به حقوق و جامعه بود؛ دیدگاه هایی بنیادی که در جامعه شناسی و حقوق ماندگار شده است.

نویسنده پس از بررسی آراء اندیشمندانی همچون منتسکیو، بکاریا، مین، اسپنسر و سامنر، می گوید: این اندیشمندان بر تحول تاریخ و جامعه و دگرگونی ایدئولوژی، نهادها، و ارزش های اجتماعی تاکید ورزیده اند و برخی اصطلاحات اجتماعی را توصیه کرده اند و به عدالتی منصفانه تر، بیشترخصوصی شدن مالکیت و حرکت به سمت تساوی حقوقی و برخورد موثرتر با رفتارهای غیر اخلاقی معتقد شدند.

منتسکیو در خصوص نسبیت قواعد حقوقی و اختصاص داشتن هر نظام حقوقی به زمان و مکان خاص، تاثیر شگرفی بر تفکر حقوقی و نظام های حقوقی جهان گذاشت. سزار بکاریا، نظام تفتیشی ناعادلانه و سوء استفاده آمیز قرن هیجدهم اروپای بری را دگرگون کرد.

دیدگاه تاریخی هنری مین به بررسی چگونگی مراحل تحول تاریخی حقوق و دگرگونی بنیادی در تفکر و مفاهیم حقوقی اختصاص یافت. مین نشان داد که چگونه حقوق مبتنی بر وضعیت به حقوق به مبتنی بر قرارداد تبدیل شد. هربرت اسپنسر با ارائه اندیشه تحول اجتماعی و سنخ شناسی جوامع، این امکان را به وجود آورد که قوانین تحول و پیشرفت در چارچوب بافت اجتماعی و تاریخی در نظر گرفته شود. سرانجام از ویلیام گاهام سامنر بحث شد که درباره رابطه شیوه ها قومی و رسوم اخلاقی و حقوق عرفی و حقوق موضوعه و نیز پیشرفت تکاملی این امور بحث کرده است.

گفتار سوم کتاب، نظریه های نوین در جامعه شناسی به حقوق نظریه کارکرد گرایی ساختی، نظریه تضاد و مطالعات حقوقی انتقادی پرداخته است.

مطالعات حقوقی انتقادی آخرین گرایش عمده این فصل است که موضوع اصلی اش نقد قانون پرستی لیبرال از راه ابهام زدایی و نامشروع تلقی کردن این دکترین بود.

در این رابطه می خوانیم: بسیاری از انتقادهای مطالعات حقوقی انتقادی بر پیکر مکتب حقوقی لیبرال، نقد آگاهی اجتماعی یا ایدئولوژی ای است که مکتب حقوقی لیبرال آن را دوام بخشیده است و جاودانه پنداشته است. ایدئولوژی در اینجا یعنی آن فرض های اساسی و اغلب ضمنی و تلویحی یا جهان بینی های موجود در پشت اندیشه های حقوقی. این تفکر اساسی که جامعه را چگونه باید سازمان دهی کرد و اینکه مدام یکی از روابط اجتماعی ضروری، مطلوب و ممکن است، همگی ایدئولوژی را به طور کلی و ایدئولوژی حقوقی را به طور خاص شکل می دهد....

منتقدان بر این باورند که ایدئولوژی مکتب حقوقی لیبرال، مکمل جامعه سرمایه داری است و با آن تناسب دارد. جامعه سرمایه داری، جامعه ای است که دارای اقتصاد بازار آزاد است که نابرابری اجتماعی، تفاوت های در قدرت، سلسله مراتب و دیگر تقسیم بندی های اجتماعی را دامن می زند و می پذیرد. ایدئولوژی حقوقی لیبرال ، جامعه سرمایه داری را مشروع می داند و جامعه سرمایه داری نیز به ایدئولوژی حقوقی لیبرال مشروعیت می بخشد.

گفتار چهارم رویکرد اجتماعی به حقوق است که دربرگیرنده مضمون های نظری موجود در نظریه های اجتماعی - حقوقی است و گزاره هایی همچون ارتباط و همبستگی حقوق و جامعه، دگرگونی اجتماعی و دگرگونی حقوقی، نقش عوامل فراحقوقی، حقوق به عنوان ابزاری برای تنظیم جامعه و کنترل اجتماعی، متمرکز شدن مطالعات اجتماعی - حقوقی به حقوق خصوصی، تاثیر پذیرش این مضمون ها بر مطالعات حقوقی را به بحث و بررسی نشسته است.

نویسنده در بخش دوم گفتار چهارم، جهت گیری های نظری عمده در نظریه های اجتماعی-حقوقی را بیان کرده است و جهت گیری به سمت پوزیتویسم یا هنجار گرایی، صورت گرایی یا ضد صورت گرایی، فردگرایی یا اجتماع گرایی، اجماع یا اجبار، دیدگاه تلفیقی(آمیزه ای از قطب های متضاد) را به صورت مشروح توضیح داده است.

گفتار پنجم با عنوان رویکرد اجتماعی به حقوق و تفکر حقوقی ایران، این مساله را در قلمرو مطالعات اسلامی بررسی کرده و فقه اسلامی و فقه شناسی، گرایش های موجود در حقوق نوین ایران و واقع گرایی اجتماعی-حقوقی در حقوق ایران را مورد اشاره قرار داده است.

نویسنده در مقدمه این فصل می گوید: روشن است که عناصر حقوق و اخلاق از نظر تاریخی در ساحت های دیگری از تفکر سرزمین ما ریشه دارد، یعنی در فلسفه، کلام و حقوق اسلامی. ... باید این واقعیت را پذیرفت که اگر تاکنون تفکر اجتماعی حقوقی در این سامان رشد نکرده است و واقع گرایی نتوانست در جای آرمان گرایی بنشیند، در اعتقادهای کلامی، اندیشه های فلسفی و مبانی حقوق اسلامی ریشه دارد. میراث خود را کم نمی گیریم و گرانبهایی آن را می دانیم، اما برای بهبود بخشیدن آن ناگزیریم همه عناصر آن را نیز بشناسیم.

نویسنده در صفحه 249 گذری به علم اصول فقه اسلامی می زند و به بحث و بررسی موضوعات مرتبط همچون عقل و عرف می پردازد، وی در صفحه 256 می نویسد: نخستین بحث مهم که همه از آن سخن می گویند ولی به جوانب متفاوت آن کمتر توجه می شود، مساله امضا و تاسیس در موضوعات و احکام است. روشن است که به وِیژه در قلمرو معاملات، بسیاری از موازین و احکام عرفی ازسوی شریعت اسلامی پذیرفته و امضا شد و در مقابل برخی موضوعات و احکام اختراعی نیز وجود داشت که شریعت آنها را به وجود آورد و تاسیس کرد. تقریرهای گوناگونی می توان از مساله امضا به عمل آورد و محدود ترین تفسیر آن است که بگویم شریعت اسلامی فقط در همان زمان و با ضرورت های اجتماعی و زیستی، دسته ای از موضوعات و احکام عرفی را تایید و امضا کرد و به مسلمانان فهماند که فقط می توان تا آخرالزمان از همین سازوکارهای حقوقی برای انجام امور زندگانی خود بهره ببرند. همین تقریر محدود و نپخته از سوی بیشتر محققان پذیرفته شد. حسن بزرگ این تفسیر از امضا آن است که راه اعتبار عرف و سیره عقلا را می بندد و همه چیزها یا بیشتر چیزها را در قلمرو حقوق اسلامی، توقیفی و شرعی می کند.

اما اگر به تحلیل اجتماعی و اقتصادی جوامع توجه کنیم و از سوی دیگر از نظر کلامی به مساله جاودانگی اسلام و به شیوه برخورد اسلام با فرهنگ های معاصر نظر افکنیم، می توانیم به تفسیر دیگری از امضای موضوعات و احکام عرفی برسیم که هم جاودانگی اسلام را بهتر توجه می کند و هم برخورد اسلام با فرهنگ های معاصر خود را بهتر توضیح می دهد و نیز عرف را در جایگاهی قرار خواهد داد که نیازمندی های اقتصادی، اجتماعی حقوقی زمان و مکان را که جامعه در آن قرار دارد، تامین کند. در این تفسیر با واقع بینی می گوئیم که اسلام با بیان هایی همچون «احل لله البیع» قواعد و نهادهای حقوقی و اجتماعی را به طور کلی تایید کرده و در واقع به این ترتیب همه نظام های عقلایی و عرفی را که لازمه زندگی اجتماعی است امضا نموده است. در واقع این نوعی امضای شیوه های عرفی در استمرار زمان و برای همیشه است و هیچ لزومی ندارد که شیوه شیوه عرفی یا عقلایی را به زمان معصومان(ع) منتهی کرد یا تایید خاص آن را در آن مورد کشف نمود. به سخن دیگر شریعت شیو های عقلایی و عرفی را به صورت کلی تایید کرده است.....

گفتار ششم با عنوان رویارویی رویکرد سنتی و رویکرد اجتماعی به مبانی حقوق کار، تاریخچه حقوق کار، تحلیل علمی و همه جانبه روابط کار، بررسی هنجارین حقوق و روابط کار پرداخته است و نویسنده بعد از بحث های مفصلی همچون تعریف حقوق کار و ویژگی های عمده ی آن مانند جنبه ی حمایتی و امری بودن قواعد آن، مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار، خصوصی یا عمومی یا اجتماعی بودن حقوق کار و بیان تاریخچه روابط و حقوق کار و پیدایش نوع ویژه هایی از روابط کار پس از انقلاب صنعتی، که هم جامع های نوین را رقم زده و هم نوع نوینی از روابط کار را که ربط و نسبت های آن با دیگر عوامل فراحقوقی مانند اقتصاد و سیاست دگرگون ساخته و بعد از اشاره به تاریخچه پیدایش حقوق کار در ایران پس از نهضت مشروطیت اشاره و وضع قوانین کار در دوران نظام اسلامی و قلمرو ارزش ها و هنجارها در حقوق ایران، این گونه نتیجه گیری کرده است : از نظر جامعه شناسی حقوق و نیز با توجه به وجود نسبیت فرهنگی در جامع بشری، به رغم وجود قواعد جهانی و یکسان، نظام ها، نهادها، و قواعد حقوقی هر جامعه، دارای گوهر منحصر به فرد است که باید از سوی عالمان، حقوق دانان و دادرسان ساخته شود و تحول یابد و پیوسته اصلاح و تعدیل گردد و تا این تمایزهای آدمیان در زندگی و باورهایشان وجود دارد، حقوق به جهانی شدن تمام عیار خواهد رسید و معلوم نیست چنین فرجامی حتمی و ضروری و یا مطلوب و نیکو باشد.

گفتار هفتم دستاوردهای فرجامین این پژوهش را مورد تبیین قرار داده است. نویسنده در این گفتار، در بخش های گوناگون به تبیین دستاوردهای رویکرد اجتماعی به حقوق پرداخته است و عرصه های همچون آموزش و پژوهش را مورد مداقه قرار داده است.

در صفحه 366 از قلم مولف می خوانیم: سوگمندانه می نویسم که اکنون در نظام حقوقی ایران، بسیاری از راه حل های صوری و ماهوی بی حاصل است و مردمانی که برای درمان بیماری های آنها را نوش می کند به هیچ وجه به کارآمدی آنها اعتقاد ندارند و فقط به عنوان فرمولی خاص و جادویی برای آنها آثار مرموز و نامحسوس قائل می شوند.

بنابراین حقوق دانان صورت گرا و فقیهان سنتی نباید به شیوه کار خود مباهات کنند که ریشه بسیاری از ناکامی ها، ناهنجاری ها و قانون گریزی ها به همین ابهام در کارآمدی و اثر بخشی مقررات، قواعد و نهادهای حقوقی باز می گردد. در روش تحقیقات حقوقی فقط کافی نیست که حقوق دان مانند یک کاشف برای افراد جامعه، الگوی رفتار بیابد و به آنها ارزانی کند. حقوق دان و فقیه لازم است که معتقد باشد حقوق با دیگر بخش های زندگی اجتماعی، با هم همبستگی دارند و دگرگونی هر بخش بر بخش های دیگر اثر می گذارد و به ویِژه باور کند که تحول اقتصاد، سیاست، آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و باورهای مذهبی، روابط حقوقی نوینی را می طلبد و تنظیم این روابط نیز که به یقین، پیچیده تر و فنی تر از گذشته ها است، نیازمند قواعد و نهادهای حقوقی پیچیده تر و جدید خواهد بود.





نظر دهی
شما می توانید نظر خود را ثبت نمایید.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
کاربر گرامی چناچه در تمایل دارید نظر شما با نام خودتان ثبت شود، وارد سایت شوید.
نام
پست الکترونیک
ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.
نظر

[ فراخوانی مجدد تصویر]


دسته بندی
موردی یافت نشد!


محصولات
موردی یافت نشد!
نویسنده


اخبار
موردی یافت نشد!


ناشرین
موردی یافت نشد!