ربا و بانکداری اسلامی

معرفی کتاب

این کتاب بدون مقدمه، وارد مسائل مربوط به ربا و بانک داری شده و در ضمن 15 بخش مسائل و مباحث مختلف فقهی و اجتماعی و روایی این موضوع را پی گیری کرده است.

ادله حرمت ربا در اسلام
نویسنده، ابتدا ادلّه قرآنی و روایی حرمت ربا را شرح و تفسیر کرده، سپس به اجماع و دلیل عقلی پرداخته است. وی ادله حرمت ربا را به قدری قوی می داند که آن را از ضروریات دین شمرده است. ربا و رباخواری از آن جا که از مصادیق بارز ظلم به مردم و جامعه است از نظر عقلی امری زشت و حرام است زیرا قبح ظلم از مستقلات عقلیه است.

فلسفه احکام
در ادامه بحثی در باره فلسفه تحریم ربا ارائه می کند. مؤلف، قبل از بیان فلسفه تحریم ربا مقدمه ای در باره جواز بحث از فلسفه احکام مطرح می کند و بر این باور است که اولاً ما حق داریم از فلسفه احکام بحث کنیم و ثانیاً این بحث یک بحث صرفاً علمی نیست و فواید عملی برای عموم مکلفان دارد.

فلسفه حرمت ربا
در ادامه فلسفه حرمت ربا را در پنج محور بررسی می کند: أکل مال به باطل ، اختلال در اقتصاد سازنده، مصداق بارز ظلم، تضعیف عواطف انسانی، منافات رباخواری با فلسفه پیدایش پول.

اقسام ربا
در ادامه از دو نوع ربای معاوضی و ربای قرضی سخن می گوید و شرایط و احکام هر کدام را به صورت اجتهادی و استدلالی بررسی می کند و خاطرنشان می سازد که امروزه ربای قرضی خطرات بسیار زیادی برای افراد و جامعه دارد و اساساً بیشتر ادلّه حرمت ربا و نکاتی که در فلسفه تحریم ربا ذکر می شود مربوط به ربای قرضی است.

ربای قرضی
ربای قرضی به این معناست که جنس یا پولی را به کسی قرض بدهند و شرط کنند که هنگام بازگرداندن، مقداری اضافه به عنوان سود تحویل دهد، خواه آن چیز اضافی از همان جنس باشد یا جنس دیگر یا حتی خدمتی از خدمات. بنا بر این در وام های بانکی هر گونه شرطی که متضمن تحمیل مبالغ اضافی به وام گیرنده باشد جایز نیست.
مؤلف، انواع مسائل مربوط به ربا، مانند حکم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام، گرفتن سود بدون شرط قبلی، و وام ربوی را مطرح و به تفصیل ادله شرعی آن را ارزیابی می کند. به نظر مؤلف، وامی که به شرط ربا باشد باطل است. به عبارت دیگر شرط ربا، قرض را هم باطل می کند، نه اینکه فقط شرط، باطل باشد.

طرح بانکداری بدون ربا
در پایان بحثی را با عنوان طرح بانک داری بدون ربا مطرح می کند و ضمن بررسی فواید و خدمات بانک و بانک داری، آنها را از دیدگاه مبانی شرعی مورد ارزیابی قرار می دهد. نظر وی در باره تسهیلات بانکی این است که اگر این تسهیلات در قالب قراردادهای شرعی مانند مضاربه و جعاله و مشارکت باشد اشکال شرعی ندارد. البته ایشان هشدار می دهد که تغییر نام ربا به کارمزد و رباخواری به مضاربه مشکلی را حل نمی کند و باید مسائل شرعی را به صورت واقعی حل کرد. در پایان کتاب نیز برخی از استفتائات مربوط به ربا ذکر شده است.