اختلاس: بررسی فقهی - حقوقی

اختلاس عبارت است از این که مستخدم دولت با سوءنیت، اموال دولت یا اشخاصی را که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته، به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. اختلاس در فقه با اختلاس در قانون مغایرت دارد. البته میان اختلاس در قانون و اختلاس در فقه، وجوه تشابهی نیز از جهت نوع مجازات و تصاحب مال دیگری وجود دارد و اختلاس در قانون از جهت تعزیری بودن جرم می تواند مبنای فقهی داشته باشد، اما از نظر دیگر ارکان تشکیل دهنده جرم با اختلاس در فقه تفاوت ماهوی دارد. تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال که ملاک اصل اختلاس و تحقق این جرم است، لزوماً نیازی به «برداشت» ندارد. جرم اختلاس می تواند دارای دو جنبه جرایم علیه اموال و جرایم علیه آسایش عمومی باشد، ولی جنبه جرم بودن آن، علیه آسایش عمومی همانند جرم جعل، تزویر، کلاهبرداری و غیر آن ترجیح دارد. اختلاس اعم از معنای فقهی یا حقوقی آن، عملی ناشایست است که براساس آیات، روایات و عقل، مرتکب آن مستحق مجازات تعزیری است. جامع بین جرم اختلاس و هریک از جرایم خیانت در امانت، تصرف غیرقانونی، سرقت و کلاهبرداری، این است که هدف مرتکب از عمل مجرمانه اش در همه این جرایم، استیلا بر مال دیگری است. با این حال، جرم اختلاس از جهات بسیار با جرایم مذکور کاملاً متفاوت است. با عنایت به این که در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 بحثی تحت عنوان جرم اختلاس نیامده است، ماده پنج قانون تشدید همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است. اموال شرکت های سهامی غیردولتی، احزاب، سندیکاها، بانک های حقوقی و شرکت های تعاونی را وقتی کارمندان آن ها به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند، با وجود برخی از شرایط می تواند مشمول جرم اختلاس قرار گیرد. وقتی دولت به چنین شرکت ها و مجموعه هایی اجازه فعالیت اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی می دهد، لازم است برای حفظ اعتماد مردم، از اموال سپرده شده به این شرکت ها حمایت کیفری در قالب جرم اختلاس کند. در بسیاری از موارد، مختلس برای مخفی ماندن جرم اختلاس، دست به جعل سند یا استفاده از سند مجعول می زند. در قانون ما پیش بینی شده است که هرگاه جرم اختلاس توأم با جعل سند باشد، مجازات عامل تشدید شود. اما معلوم نیست که اقدام به استفاده از سند جعلی برای مخفی نگاه داشتن جرم اختلاس نیز مشمول تشدید مجازات می شود یا خیر. اولین اقدامی که پس از وجود دلایل کافی، مبنی بر توجه اتهام به کارمند صورت می پذیرد، لزوم بازداشت موقت و تعلیق کارمند متهم است. به نظر می آید تفویض اختیار به قوه مجریه در اختیار تعلیق متهم به اختلاس، علی الخصوص مساله عدم تعلق حقوق و مزایا به متهم، با اصل شخصی و فردی بودن مجازات مغایرت دارد؛ زیرا به صرف اتهام و قبل از ثبوت بزه و صدور حکم محکومیت نمی توان به صورت قطعی او را مجرم دانست و نباید صرف اتهام موجب تضییع حقوق اجتماعی فرد و تضییق معاش و زندگی عائله او باشد. از سوی دیگر، قرار دادن نصاب مالی، آن هم مبالغ بسیار اندک برای مجازات در قانون کشور ما، با عنایت به نوسانات ارزش پول با عدالت قضایی و انصاف سازگاری ندارد. لذا پیشنهاد می شود که مجازات مبالغ بسیار کم اهمیت به اختیار قاضی گذاشته شود تا با توجه به اوضاع و احوال و شرایط متهم، بتواند وی را تبرئه یا مجازات وی را تعلیق نماید. البته در مورد علل مشدده جرم باید به موقعیت شغلی مختلس و زمان ارتکاب جرم توجه داشت. تذکر این نکته نیز لازم است که با همه اشکالاتی که در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وجود دارد، این قانون در نوع خود نسبت به سایر قوانین مشابه، جامع و کم اشکال است.