سیاست های اقتصادی در اسلام

معرفی کتاب

سیاست اقتصادی در چارچوب مسئولیت ها و وظایف دولت به منزلة سیاست اقتصادی عملی، مجموعة تدابیر و روش هایی است که دولت برای حل مسائل اقتصادی و ارشاد و هدایت اقتصاد جامعه اتخاذ می کند. سیاست های اقتصادی از یک جهت به سیاست های جانب تقاضا و سیاست های جانب عرضه تقسیم می شوند. سیاست مالی و پولی دربارة مدیریت تقاضا، و سیاست درآمدی، دربارة جانب عرضة اقتصاد است. یکی از عوامل چگونگی ارتباط سیاست های مالی و پولی، به ارتباط مجریان این سیاست ها، یعنی بانک مرکزی و دولت با یکدیگر بستگی دارد. البته حوزة فعالیت هریک از این ها باید مشخص شود تا هر سیاست به طور مجزا و هماهنگ با سیاست دیگر عمل کند. سیاست های اقتصادی به منظور تأثیرگذاری بر متغیرهای اقتصادی طراحی و اجرا می شود، اما در این که هریک از این سیاست ها تا چه حد در تحقق اهداف طراحان آن ها موفق باشند، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از دیدگاه ها عبارتند از: مکتب اقتصاد کلاسیک، مدیریت اقتصاد کینزی، پول گرایان، کلاسیک های جدید، کینزین های جدید، و کلاسیک های افراطی یا عرضه گرایان. وجود این اختلافات فراوان در توانایی این سیاست ها، تأثیرگذاری آن ها را در غرب با ابهام و نبود شفافیت مواجه ساخته است. مطالعه دربارة سیاست های اقتصادی صدر اسلام، در سه محور سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست تشویقی بررسی خواهد شد.

در بخش درآمدهای عمومی، زکات، خمس، خراج، جزیه، انفال، و سایر درآمدها، از سیاست های مالی صدر اسلام به شمار می آیند. سیاست مالیاتی در صدر اسلام بر چند اصل مبتنی بود، خوش رفتاری و انعطاف هنگام جمع آوری مالیات، عدم تجاوز از حد تعیین شده، معافیت مالیاتی، رعایت عدالت و توجه به آبادانی کشور از آن جمله اند. مالیات، قراردادهای مزارعه و اجاره و استقراض از منبع درآمدهای دولت به شمار می آمدند. در آن زمان، هزینه های بیت المال، صرف توسعة انسانی، سرمایه گذاری زیربنایی و کمک های انتقالی (تأمین اجتماعی) می شد. اما به علت تفاوت اساسی نظام پولی صدر اسلام، بحثی به نام سیاست پولی در آن زمان مطرح نبود. در نظام اسلامی، سیاست های تشویقی ای وجود داشت که وضعیت اقتصادی جامعه را سامان می بخشید. تشویق به تولید، سوادآموزی، اجرای اصل اخوت، قرار دادن بین مهاجران و انصار، و تشویق به فعالیت های نیکوکارانه از آن جمله اند. البته در کنار این ها سیاست نظارت و مراقبت نیز اهمیت داشت. در نظام اقتصاد اسلام، سیاست های مالی، پولی و درآمدی، مبانی ویژه ای دارد و محدود به اصولی است که شرع آن ها را تعیین کرده است. برخی از این اصول عبارتند از: آمیختگی با امور مفهومی، توجه به مصالح فرد و اجتماع، آزادی اقتصادی، همیاری، نقش متعادل دولت در اقتصاد، توجه به مصالح عمومی، ممنوعیت بهره و ربا، رعایت اعتدال، حفظ محیط زیست، سهولت، و ممنوعیت استثمار. اما اهداف سیاست های اقتصادی در اسلام به چند گونه تقسیم می شوند. هدف غایی در این میان، تربیت و هدایت مردم است. عدالت اقتصادی، استقلال سیاسی و اقتصادی، برقراری امنیت اقتصادی و رفاه عمومی، از اهداف میانی سیاست های اقتصادی اسلام شمرده می شوند. تثبیت اقتصادی در عرصة اشتغال، تثبیت قیمت ها، ایجاد تعادل در تراز پرداخت های خارجی و رشد اقتصادی و نیز توزیع عادلانه و تخصیص منابع، از اهداف جاری سیاست های اقتصادی اسلام محسوب می شوند. هریک از این موارد، نمونه ها و نصوص فروان دارد. طبیعی است که این سیاست ها به بستری حقوقی و اخلاقی نیازمندند. احکام الزامی چون دفاع از حقوق کارگر در تمام زمینه ها، وجوب برخی فعالیت های اقتصادی، جلوگیری از تعدد واسطه، وجود اطلاعات کامل، ممنوعیت احتکار و اسراف و اتلاف، تحریم ربا و مبارزه با کنز و اتراف، یک جنبه از این بستر به شمارند. احکام تشویقی نیز همچون تشویق به کار و تدبیر و سرمایه گذاری، تولید، قناعت و انفاق، بعد دیگر این بستر است. سیاست های مالی و ابزارهای آن در اسلام، بحثی دامن گستر است. انفال، اموال همگانی، اموال عمومی، زمین ها، معدن ها، درآمدهای مالیاتی ثابت مثل خمس و زکات و جزیه و خراج و یا مالیات های حکومتی و استقراض و کمک های مردمی، همه از سیاست های مالی در جانب درآمدها محسوب می گردند. سیاست های مالی در جانب هزینه های دولت نیز از هزینه های ضرور گرفته تا هزینه های رفاهی و عمومی، متعددند. در بحث سیاست های پولی و ابزارهای آن، نخست می توان از ابزارهای متداول در بانکداری ربوی سخن گفت. ابزارهای مؤثر در پایة پولی از قبیل تغییر در نرخ تنزیل مجدد، خرید و فروش اسکناس و اوراق قرضه و دارایی ها، و نیز ابزارهای مؤثر در ضریب فزایندة پولی از قبیل نرخ ذخیرة قانونی و سپرده های بانکی، از جمله این شیوه های معمول در بانکداری ربوی اند. در نظام بانکی غیرربوی، در هر دو بعد ابزارهای مؤثر در پایة پولی و ضریب فزایندة پولی، مواردی چون اوراق بدهی دولتی، اوراق مرابحه و اجاره و مضاربه و مشارکت، اوراق قرضه و نیز تغییر در حق وکالت بانک ها و نزخ سود مورد انتظار و حداقل و حداکثر نرخ سود بانک ها در برخی تحصیلات، ابزارهای جایگزین به شمار می روند که باید یک به یک پژوهیده شوند. سیاست های اقتصادی اسلام در تحقق اهداف مذکور، روشن و مستند است. احکام و مقررات ثابت، بر تثبیت قیمت، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه، برخورد با انحصار و تحریم احتکار و کنز، اثر مثبت می نهند. هریک از سیاست های مالی و پولی نیز در حوزه های خود اثر مثبت و رشدآورنده می گذارند و مایة توسعة همه جانبة اقتصاد، جلوگیری از نوسانات اقتصادی، جلوگیری از افزایش قیمت ها و بحران های اقتصادی می شوند.