loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

مقدمه ای بر حقوق و اقتصاد

ناشر دانشگاه امام صادق (ع)

گردآورنده کتاب مهدی یادی پور

ویراستار علمی محمود متوسلی

سال نشر : 1389

تعداد صفحات : 266

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 36449 10003022
128,000 115,200 تومان
افزودن به سبد سفارش

معرفی کتاب

اثر حاضر می کوشد از طریق ارائه مفاهیم بنیادین، روش شناسی، مکاتب و حوزه های مطالعاتی حقوق و اقتصاد، چارچوب های اساسی این حوزه را معرفی نماید. این اثر در قالب شش فصل، به توضیح و تفسیر مباحث زیر می پردازد. فصل اول با عنوان «کلیات»، ابتدا به تبیین مطالعات میان رشته ای و مفاهیم مرتبط با آن و نحوه شکل گیری حوزه های مطالعاتی میان رشته ای و ضرورت بحث از آن پرداخته است. در ادامه، با توجه به اهمیت این گونه مباحث، تعامل دو حوزه حقوق و اقتصاد و ضرورت پرداختن به آن به طور مشخص بیان می شود. با توجه به نحوه تعامل حقوق و اقتصاد و ترکیب حاصل از آن، دو حوزه متفاوت حقوق اقتصادی و همچنین حقوق و اقتصاد (تحلیل اقتصادی حقوق) قابل تفکیک و بررسی است. از این رو هر یک از مقوله های مذکور به تفکیک مورد تحلیل قرار گرفته و ضرورت، اهمیت و جایگاه هر یک از این حوزه ها از نگاه اندیشمندان حوزه های مربوط بررسی می شود. فصل دوم با عنوان «مروری بر تحولات علم حقوق و علم اقتصاد»، به مروری بر تحولات علم اقتصاد و علم حقوق اختصاص یافته است، سیر تحولات هر یک از این علوم را به تفکیک مورد مطالعه قرار می دهد و محققان هر یک از حوزه های حقوق و اقتصاد را نسبت به تحولات علم دیگر آشنا می کند. تحولات علم حقوق در دو بخش طرفداران وابستگی و طرفداران استقلال مورد بررسی قرار می گیرد و تحولات علم اقتصاد نیز با مطالعه هر یک از مکاتب مختلف، زمینة آشنایی با این دو حوزه علمی را فراهم می نماید. فصل سوم با عنوان «پیشینه حقوق و اقتصاد»، در ابتدا به معرفی پیشگامانی می پردازد که با آثار خود به نوعی مباحث حقوق و اقتصاد را مطرح نمودند. پس از معرفی برخی پیشگامان، تحولات حقوق و اقتصاد طی دو موج بررسی می شود. در موج اول به نوعی به مباحث آغازین و جنبش اولیه می پردازیم و در موج دوم که به مباحث امروزی حقوق و اقتصاد مربوط می شود این تحولات طی 5 مرحله به تصویر کشیده می شود. در این بخش نقطه های آغازین جنبش، مطرح شدن پارادایم پیشنهادی حقوق و اقتصاد، پذیرش این پارادایم از طرف اندیشمندان، انتقادات وارد به این پارادیم از جنبه های اثباتی وهنجاری و در نهایت دوره به راه افتادن جنبش فعلی حقوق و اقتصاد بیان می شود. فصل چهارم با عنوان «روش شناسی حقوق و اقتصاد»، ابتدا به تمایز بین حقوق و اقتصاد هنجاری و اثباتی می پردازد و بیان می کند که آیا حقوق و اقتصاد به این موضوع می پردازد که حقوق و تأثیرات آن چگونه «است» یا اینکه چگونه «باید» باشد. در ادامه به ارزیابی جایگاه حقوق و اقتصاد به عنوان یک رشته علمی می پردازیم. به منظور پرداختن به علمیت حقوق و اقتصاد، ابتدا مفاهیم و دیدگاه های مرتبط با علمی بودن یک نظریه (پارادایم) را توضیح می دهد. از آنجا که برخی از مفاهیم از قبیل؛ نظریه، فرانظریه، مدل، اصول موضوعه با پارادایم قرابت و نزدیکی خاصی دارند و ممکن است با آن اشتباه شوند، سعی شده است که تفاوت و رابطه این مفاهیم را با پارادایم نشان داده شود. فصل پنجم با عنوان «مکاتب حقوق و اقتصاد»، قبل از پرداختن به هر یک از مکاتب رایج در حقوق و اقتصاد، اصول حاکم بر مکاتب حقوق و اقتصاد را بیان نموده است. اصولی نظیر فردگرایی روش شناختی، انتخاب عقلایی، ترجیحات پایدار و تعادل که می توان گفت اصول ارائه شده توسط مکتب غالب شیکاگو می باشند. سنتز حقوق و اقتصاد نیز مانند هر گرایش، رشته و معرفت دیگر مجموعه ای تکثری است و لذا اصرار بر وجود یک قرائت کاملاً جهان شمول از «حقوق و اقتصاد» چالش برانگیز خواهد بود. همان گونه که خود اقتصاد چند قرائتی است و همان گونه که مکاتب حقوقی نیز چند قرائتی هستند، سنتز حقوق و اقتصاد نیز چند قرائتی است. از این رو در این فصل سعی شده است تا قرائت ها و رویکردهای مطرح در این سنتر را مرور شود. قرائت هایی نظیر رویکرد شیکاگو؛ نظریه انتخاب عمومی؛ نظارت اقتصادی؛ رویکرد نهادگرایی؛ رویکرد مطالعات تاریخی؛ رویکرد نظریه بازی ها؛ مکتب نیوهاون؛ رویکرد رفتارهای استراتژیک در تعاملات انسانی؛ رویکرد عقلانیت محدود؛ رویکرد نااطمینانی، اکتشاف و کارآفرینی؛ رویکرد جامعه شناسی حقوق و گرایش حقوق و اقتصاد تطبیقی. در این فصل هر یک از این مکاتب با توجه به میزان اهمیت و تسلط آن مطالعه خواهد شد. فصل ششم با عنوان «ارزش ها و هنجارها در حقوق و اقتصاد»، به بررسی محتوا و ماهیت ارزش های مطرح در حقوق و اقتصاد می پردازد. ارزش های موجود در گفتمان حقوق و اقتصاد، نه تنها دارای ویژگی ناهمگنی هستند، بلکه می توانند برای ناهمگنی اهداف نیز به کار روند. هنجارها و ارزش های مطرح در این گفتمان در دو مقوله گفتمان توضیحی و تبیینی بررسی می شوند. این بحث، این حقیقت را آشکار خواهد نمود که گفتمان حقوق و اقتصاد، اساساً یک اقدام ناهمگن است. علت این ناهمگنی آن است که ارزش های تشکیل دهندة آن، قابل تفکیک به یک کل یکپارچه و متقابلاً سازگار نیستند. در ادامه بحث به تبیین مقوله ناهمگنی گفتمان حقوق و اقتصاد پرداخته شده است و ماهیت و کارکرد هنجارها و ارزش ها را نیز مورد تحلیل قرار می دهد
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
شما هم می توانید گزیده انتخابی خود از کتاب را ثبت کنید.
نام و نام خانوادگی
عنوان
برگزیده
کد امنیتی
محصولات مرتبط
بازدیدهای اخیر شما