اصل رضایی بودن اعمال حقوقی؛ مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

معرفی کتاب

تقابل دیرینه میان «اصالت رضا» و «اصالت شکل» و نوزایی شکل گرایی در قرن بیستم و ازدیاد روز افزون قراردادهای تشریفاتی در عصر حاضر که ناشی از دخالت های مصلحت جویانه قوای حاکم و سعی در حمایت از حقوق طرفین، اشخاص ثالث و حفظ نظم عمومی است، این سؤال بسیار مهم را مطرح می سازد که آیا در زمان حاضر، چیزی از اصالت رضا، استحکام، عموم و اطلاق «اصل رضایی بودن اعمال حقوقی» باقی مانده است؟ آیا هنوز هم می توان رضایی بودن اعمال حقوقی را به عنوان یک اصل و قاعده مورد تمسک در موارد مشتبه، محسوب نمود؟ بدیهی است پاسخگویی به این سؤال اساسی در گرو مطالعه و بررسی همه جانبه وضعیت سابق و لاحق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی و شکل گرایی به عنوان نقطه مقابل آن است نظر به این که مظهر و نقطه تجلی بارز و بنیادین این دو نهاد حقوقی یعنی اصالت رضا و اصالت شکل، مبحث اعلام اراده است، بنابراین، پاسخگویی به سؤال مطروحه، بدون تدقیق در شیوه های ابراز اراده و تأثیر این شیوه ها در تعدیل اصل رضایی بودن اعمال حقوقی هرگز ممکن نخواهد بود. مطالعه مبحث «اعلام اراده» از حیث کارکرد حقوقی و تعامل با موضوع کتاب حاضر، با بررسیِ دقیقِ انواع وسایل اعلام اراده آغاز می گردد و در این راستا شیوه های سنتی و نوین اعلام اراده را در می نوردد و در مرحله پسین، با تکیه بر مصادیق حصری حاکمیت شکل بر اعلام اراده، تعدیل اصل رضایی بودن اعمال حقوقی در اثر تعدد و تکثر شیوه های تشریفاتی را آشکار می سازد. مطالعات انجام شده توسط نگارنده بیانگر آن است که به رغم اهمیت و تأثیر بسزای این مبحث در حقوق تعهدات (اعمال حقوقی) و آثار غیر قابل انکار آن در نوع و شیوه انعقاد، تفسیر، تغییر و اثرگذاری اعمال حقوقی، منابع تحقیقاتی در این رابطه بسیار ناچیز است. مبحث رضایی بودن اعمال حقوقی در نوشته های حقوقدانان، هماره به عنوان یک بحث غیرمستقل و فرعی در ضمن موضوعات «قواعد عمومی قراردادها» مورد مطالعه دکترین حقوقی ایران قرار گرفته است به همین دلیل، بررسی این مبحث هرگز به صورت تفصیلی و همه جانبه انجام نیافته و در حد یک مطالعه اجمالی باقی می ماند. حتی برخی از موضوعات مورد مطالعه در این کتاب، مانند بحث آثار و احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به نحو اجمالی نیز مورد بررسی دکترین حقوقی ایران قرار نگرفته و نام و نشانی از آن در نوشته های حقوقی مشاهده نمی شود. این اصل در میان مقالات حقوقی منتشره نیز تاکنون جایگاهی نیافته است.
مفصل ترین بررسی های انجام شده پیرامون اصل رضایی بودن اعمال حقوقی را می توان در کتب دو تن از حقوقدانان سترگ معاصر مشاهده نمود: دکتر جعفری لنگرودی در رساله دکتری خود تحت عنوان «تأثیر اراده در حقوق مدنی» به نحوی دقیق و مفصل ماهیت اراده را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار می دهد اما بحث از «رضایی بودن اعمال حقوقی» در این نوشته، جنبه حاشیه ای و فرعی دارد. دکتر ناصر کاتوزیان در جلد اول از کتاب وزین قواعد عمومی قراردادها ، ریشه های خارجی اصل رضایی بودن را مورد تحلیل قرار می دهد و مختصری از آثار آن را تبیین می کند اما آثار و احکام این اصل خاستگاه عقیدتی و مذهبی آن و همچنین تقابل میان اصالت رضا و اصالت شکل در این کتاب مورد مطالعه قرار نگرفته است. آنچه گفته شد بیانگر وجود یک خلأ غیر قابل انکار پژوهشی در بحث «اصالت رضا» است ، به ویژه هنگامی که نوزایش شکل گرایی در جهان معاصر را مد نظر قرار دهیم.

مطالعات انجام شده در کتاب حاضر نشان خواهد داد که به رغم نوزایی و احیای دوباره شکل گرایی در حقوق معاصر و ازدیاد شیوه های تشریفاتی در انعقاد، قابلیت استناد و اثرگذاری برخی از اعمال حقوقی و دخالت دولت در این زمینه و تحدید قلمرو حاکمیت اراده افراد، رضایی بودن اعمال حقوقی کماکان به عنوان یک «اصل» و قاعده قابل تمسک در نظام حقوقی ایران، جایگاهی مستحکم دارد. اصل رضایی بودن اعمال حقوقی به دلیل ماهیت و ذات موافق با طبع بشر و فطرت انسانی همچنین برخورداری از برخی آثار بسیار مهم چون «امکان استفاده از اعلام اراده ضمنی در تشکیل عقود و ایقاعات» و «تسهیل قراردادهای از راه دور» و «امکان تفسیر موسع» و مرافقت نهادهای عقیدتی و اقتصادی با آن هنوز به حاشیه رانده نشده است و در مقام تقابل با شکل گرایی، اصالت خود را از دست نداده است، به ویژه آنکه پایبندی به اصل رضایی بودن مانع از حاکمیت تشریفات بنا به درخواست و تراضی طرفین نخواهد بود چرا که اصل رضایی بودن یک نهاد تکمیلی است اما در نقطه مقابل، تشریفاتی بودن یک نهاد آمرانه است که در صورت برقراری، گریزی از آن وجود ندارد و حتی اعمال تغییرات لاحق نیز لزوماً باید به شکل تشریفاتی انجام پذیرد و آزادی افراد در نحوه اعلام اراده و بهره گیری از اراده ضمنی را نیز می ستاند. با وجود آنچه آمد، تعدیل نسبتاً شدید اصل رضایی بودن در حقوق معاصر، امری انکارناپذیر است.

شیوه به کار گرفته شده در راستای تهیه این کتاب، شیوه کتابخانه ای است و مطالب به صورت تحلیلی ـ توصیفی ارائه می گردند. مهمترین معضل در باب تهیه کتاب حاضر که شاید بتوان آن را از جمله نقاط قوت آن دانست، نو و بدیع بودن بسیاری از مطالب آن است به عنوان مثال مباحث پیرامون آثار و احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، بعضاً از هیچگونه منبع داخلی برخوردار نبوده و نگارنده صرفاً از منابع خارجی استفاده نموده است.

با عنایت به آنچه آمد، کتاب حاضر سازمان دهی خاصی را در راستای بررسی و مطالعه همه جانبه موضوع، مورد تمرکز قرار داده است:
این کتاب به دو بخش عمده تقسیم می شود:
*بخش نخست با عنوان «اصل رضایی بودن اعمال حقوقی» در طی دو فصل ارائه خواهد شد ،

در فصل اول مفهوم و مبانی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد. بدیهی است شناخت این اصل بدون بررسی دقیق مفهوم حقوقی و ریشه های آن امکان پذیر نخواهد بود.
مبحث نخست این فصل به بررسی مفهوم اصل رضایی بودن اختصاص دارد.
مبحث دوم که با عنوان «مبانی اصل رضایی بودن اعمال حقوقی» ارائه خواهد شد، منابع و ریشه های اصل را مورد بررسی قرار می دهد. وجود ریشه های متعدد و قدرتمند اعتقادی و ارزشی بیانگر اصالت و استحکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی و ضمانت اجرای پای بندی بدان است.

فصل دوم از این بخش که حاوی مطالبی نو و کم سابقه بلکه بعضاً بی سابقه است به احکام و آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی اختصاص یافته است. برحسب عنوان یاد شده این فصل به دو مبحث تقسیم می شود: در مبحث نخست احکام اصل رضایی بودن را مطالعه خواهیم نمود. در مبحث دوم، آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به اعتقاد نگارنده، حاکمیت اصالت رضا موجبات امکان انعقاد قراردادهای از راه دور و استفاده از وسایل نوین اعلام اراده و بهره گیری از شیوه های ضمنی جهت اعلام اراده را فراهم می سازد و این یکی از مهمترین و پرفایده ترین آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی است که از مظاهر عملی آشکاری نیز برخوردار است و نیازهای روز مبادلات تجاری و اقتصادی را برطرف می سازد.

*بخش دوم از این مجموعه با عنوان «شیوه های ابراز اراده و اصل رضایی بودن اعمال حقوقی» مورد مطالعه قرار گرفته است. نظر به این که اصالت رضا به ویژه، اصالت شکل، در مرحله ابراز اراده ، نمود و ظهور بیشتری دارند و این که اعتقاد به شکل گرایی در مرحله اعلام اراده موجب تقلیل سیطره اصالت رضا می گردد و وضعیت حاضر اصل رضایی بودن را آشکار ساخته و اصالت آن را به چالش می کشاند وجود این بخش در رساله حاضر، امری غیر قابل اجتناب بوده است.
این بخش به دو قسمت فرعی تقسیم می شود:

در فصل نخست، تحت عنوان مطالعه عمومی شیوه های ابراز اراده، شیوه ها و روش های مختلف اعلام اراده، مورد بررسی قرار می گیرند.
در این فصل که حاوی دو مبحث است در مبحث اول شیوه های سنتی ابراز اراده و در مبحث دوم شیوه های نوین ابراز اراده ارائه گردیده است. در بحث از شیوه های سنتی اعلام اراده، الفاظ شفاهی و کتبی (نوشته) و همچنین اعمال، اعم از اشاره و فعل در طی قسمت هایی جداگانه موضوع مطالعه قرار گرفته اند. مبحث دوم تحت عنوان شیوه های نوین اعلام اراده به دو گفتار تفکیک می گردد به نحوی که در گفتار نخست شیوه های مدرن ابراز اراده و در گفتار پسین، ابزار فرامدرن ابراز اراده تحت بررسی قرار خواهند گرفت.

فصل دوم از این بخش به تأثیر شیوه های ابراز اراده در تعدیل اصل رضایی بودن اعمال حقوقی اختصاص دارد. هدف از ارائه این قسمت آن است تا با ذکر و بررسی مصادیق اصالت شکل، که برحسب قوانین موضوعه در برخی از اعمال حقوقی حاکمند، وضعیت حاضر اصل رضایی بودن را آشکار سازد و سیطره کنونی آن را معین کند. از آنجا که شکل های مربوط به تشکیل اعمال حقوقی تشریفاتی یکسان نبوده و به انواع مختلفی تقسیم می گردند، این فصل نیز خود به دو مبحث تقسیم شده است که در مبحث نخست شکل های نوشتاری و گفتاری و در مبحث دوم، شکل های رفتاری و تخییری موضوع بحث واقع شده اند. مصادیق حصری شکل های نوشتاری یعنی اسناد رسمی و عادی، مباحث جالب تر و حجم بیشتری از این فصل را به خود اختصاص می دهند و چالش های دکترین حقوقی در رابطه با اهمیت و تأثیر تنظیم اسناد را به نمایش می گذارند.

نظر به اینکه که ریشه اصلی حقوق خصوصی ایران را آموزه های فقه امامیه تشکیل می دهد و اساساً مطالعه حقوق خصوصی ایران بدون اشراف بر متون فقهی به عنوان یک منبع اساسی، ناقص و ناکارآمد خواهد بود، کتاب حاضر در هنگام مطالعه هر یک از مباحث یاد شده، قسمتی را به نظریات فقهای امامیه اختصاص داده است. از طرف دیگر، حقوق فرانسه نیز از دو جهت به عنوان حقوق نظام حقوق تطبیقی انتخاب شده است: نخست آن که حقوق فرانسه در واقع مؤثرترین حقوق خارجی در نظام حقوقی ایران بوده و به همین جهت ساختار شکلی و ماهوی حقوق ایران بسیار شبیه به حقوق این کشور است. دوم آن که حقوق فرانسه به عنوان فرد اجلا و قدرتمندترین نمونه نظام حقوقی بری یا قاره ای مطرح بوده و هست و تطبیق مباحث کتاب حاضر با حقوق این کشور در واقع تطبیق حقوق ایران با مهمترین و فراگیرترین نظام حقوقی خارجی محسوب می گردد.