تعارض قوانین در مسؤولیت خارج از قرارداد: با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

معرفی کتاب

کتاب حاضر نخستین کتاب در خصوص تعارض قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد در ایران است. رویکرد کتاب، بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه و ایران است که متضمن بررسی تحلیلی نظریه های موجود درباره قانون حاکم بر مسئولیت خارج از قرارداد همراه با ذکر پرونده های عملی بسیاری راجع به آنها، بیان تحول رویه قضایی فرانسه و جدیدترین آراء رویه قضایی این کشور در خصوص موضوع، یافتن حل تعارض ایرانی در این باره و در نهایت شامل بررسی تفسیری کنوانسیون های بین المللی مربوطه می باشد.

مؤلف در این کتاب به دنبال پاسخ گویی به سؤالات زیر می باشد: رابطه مسئولیت خارج از قرار داد (اعم از مبانی و ارکان آن) با تعارض قوانین چیست؟ قانون حاکم و قابل اجرا بر مسئولیت های خارج از قرار داد کدام قانون است؟ آیا می توان یک قانون و به عبارتی یک قاعده حل تعارض را بطور عام و کلی و به عنوان یک قاعده عمومی حل تعارض برای تمام موضوعات مسؤولیت خارج از قرارداد اعمال نمود یا اینکه موضوعات مذکور، حسب مورد، قواعد حل تعارض مخصوص به خود را می طلبند؟ آیا اجماع جهانی و بین المللی در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت خارج از قرارداد در تعارض قوانین وجود دارد؟

در پاسخ به سؤال اول می توان گفت به غیر از توصیف دسته ارتباط الزامات خارج از قرارداد، که تحت حاکمیت قانون مقر دادگاه است، تحلیل حقوقی هر یک از مبانی و ارکان مسئولیت مدنی خارج از قرارداد بر اساس قانون ماهوی لازم الاجرا و صلاحیتدار صورت می گیرد نه بر اساس قانون مقر دادگاه. در پاسخ به مسئولیت دوم و سوم مذکور نیز لازم به ذکر است که در مورد تعیین قانون حاکم بر مسئولیت خارج از قرارداد در تعارض قوانین، نظریه های متعددی از سوی اندیشمندان حقوقی ارائه شده و رویه های قضایی کشورها نیز متعدد است. لذا بررسی دیدگاههای متعدد حقوقی در کشورهای مختلف، بسیار راهگشا می باشد. اما بنظر می رسد که پایبندی به اعمال منحصرانه و غیرمنعطف یک قانون خاص، مانند قانون محل وقوع فعل زیانبار، گذشته از وجود تشتت آراء در خصوص تعیین محل وقوع فعل زیانبار، گاه به نتایجی غیر عادلانه و غیر منطقی نیز منجر می شود. بنابراین می توان قانون محل وقوع فعل را به عنوان قاعده عمومی حل تعارض در زمینه مورد بحث در نظر گرفت و در مورد برخی از مصادیق الزامات خارج از قرارداد قاعده ای مناسب با آنها را به عنوان قواعد اختصاصی حل تعارض اعلام نمود. در مورد سؤال چهارم تحقیق نیز قابل ذکر است که در خصوص اجماع جهانی برای متحدالشکل کردن قواعد حل تعارض راجع به مسؤولیت های خارج از قرارداد، تلاش هایی صورت گرفته ولی به نتیجه مطلوب و جذب اکثر کشورها نرسیده است.

مطالب این کتاب مشتمل بر سه بخش است.

در بخش اول که به کلیات مسئولیت خارج از قرارداد و رابطه آن با تعارض قوانین اختصاص دارد چهار فصل دیده می شود. در فصل اول آن اقسام مسئولیت و رابطه آنها با مسئولیت خارج از قرارداد در تعارض قوانین مورد بررسی واقع شده است. در فصل دوم، مفهوم و آثار توصیف مسئولیت خارج از قرارداد در تعارض قوانین موضوع تحلیل قرار گرفته است. در فصل های سوم و چهارم بخش مذکور نیز به ترتیب مبانی و ارکان مسئولیت خارج از قرارداد در تعارض قوانین بررسی شده است.

بخش دوم کتاب که بخش اصلی و تخصصی آن است، به بررسی تحلیلی دیدگاههای حقوقی موجود در زمینه قانون حاکم بر مسئولیت خارج از قرارداد در تعارض قوانین و بررسی موضع حقوق ایران و فرانسه و برخی دیگر از کشورها در این خصوص پرداخته شده است، که مشتمل بر هفت فصل می باشد. پنج فصل آن اختصاص به بیان نظریه های مذکور دارد. با توجه به اینکه از میان نظریه های یادشده، در نظریه «حکومت قانون محلی»، در رابطه با تعیین محل وقوع واقعه زیانبار اختلاف نظر وجود دارد لذا فصل ششم به بررسی قانون حاکم بر توصیف در نظریه قانون محلی اختصاص داده شده و در فصل هفتم نیز موضع حقوق ایران در زمینه موضوع کتاب حاضر بیان شده است.

در بخش سوم رساله نیز در ضمن دو فصل به بررسی قانون حاکم بر مسئولیت خارج از قرارداد در کنوانسیونهای مربوطه و در حقوق دریایی و هوایی پرداخته شده است. فصل اول آن مربوط به تعیین قانون حاکم بر موضوع مورد بحث در حقوق دریایی و هوایی در قلمرو مکانهای عاری از حکومت هر گونه قانونی می باشد و نظریه های مطروحه در این زمینه به بحث و بررسی گذاشته شده است. فصل دوم از بخش سوم نیز اختصاص به بررسی حقوق کنوانسیونی دارد، که در آن بطور خاص به بررسی تحلیلی و ارزیابی کنوانسیون 4 مه 1971 لاهه راجع به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی جاده ای و کنوانسیون 2 اکتبر 1973 لاهه راجع به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از تولیدات و مقررات روم 2 مصوب 2007 اتحادیه اروپا پرداخته شده است.