مبانی فقهی بازار پول و سرمایه

معرفی کتاب

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بر اساس قانون اساسی، بایستی تمام قوانین و مقررات مخالف شریعت، حذف یا مطابق ضوابط اسلامی اصلاح شوند، در این میان قوانین و مقررات بازار پول و سرمایه و معاملات بانک ها، موسسه مالی اعتباری و سایر نهادهای پولی و مالی بیشترین تغییر را پیدا کردند، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و قوانین مربوط به بازار سرمایه مصوب سال های 1384 و 1388 تنها بخشی از تغییرات و اصلاحات قوانین این بخش است. مطالعه دقیق قوانین جدید نشان می دهد که این قوانین بر اساس اصول و مبانی فقهی اسلامی طراحی شده اند، بر این اساس ضرورت دارد تمام طرحان ابزارهای پولی و مالی، سیاست گذاران، مدیران ارشد و میانی فعال در حوزه های پول و بانکداری و بازارهای مالی، با اصول و مبانی و احکام اساسی قراردادهای مالی و معاملات از منظر فقه اسلامی آشنا شوند. کتاب حاضر تلاش دارد، طی هشت فصل، بخش مهمی از مباحث مورد نیاز را پوشش دهد.

در فصل اول با عنوان «فقه و تقسیمات آن»؛ به بحث و بررسی پیرامون فقه در لغت و اصطلاح؛ اهمیت فقه؛ تقسیم مسائل فقه؛ تقسیم ابواب فقهی نزد فقیهان شیعه و فقیهان اهل سنت و تعداد و ترتیب ابواب فقهی؛ پرداخته شده است.

در فصل دوم با عنوان «اصل صحت قراردادها از دیدگاه فقه اسلامی»؛ نگارنده در مورد معنای صحت و فساد؛ اصل اولی و اصل ثانوی در باب معاملات؛ دلایل و جمعبندی دلائل اصل صحت معاملات؛ و کاربرد اصل صحت در بازارهای پول و سرمایه به بحث و بررسی پرداخته است.

در فصل سوم با عنوان «اصل لزوم قراردادها»؛ دلایل اصل لزوم قراردادها بیان شده است.

فصل چهارم با عنوان «ضوابط عمومی قراردادها»؛ از شش گفتار تشکیل شده است. در گفتار اول تحت عنوان «ممنوعیت اکل مال به باطل»؛ پیرامون کاربرد «اکل مال به باطل» در قرآن؛ کاربرد «اکل مال به باطل» در احادیث؛ کاربرد اصل ممنوعیت اکل مال به باطل در بازار پول و سرمایه بحث شده است. در گفتار دوم تحت عنوان «ممنوعیت ضرر و ضرار»؛ پیرامون مدرک قاعده نفی ضرر؛ معنای ضرر و ضرار؛ معنای «لا» در ترکیب «لاضرر و لاضرار»؛ دیدگاه فقیهان پیرامون قاعده نفی ضرر ؛ قلمرو قاعده نفی ضرر؛ و کاربرد قاعده نفی ضررو ضرار در بازارهای مالی بحث شده است. در گفتار سوم با عنوان «ممنوعیت غرر»؛ پیرامون مدارک قاعده نفی غرر؛ معنای قاعده نفی غرر؛ قلمرو قاعده نفی غرر؛ تطبیقات قاعده نفی غرر؛ ملاک و معیار غرر؛ عمومیت قاعده نفی غرر برای همه معاملات؛ و کاربرد قاعده نفی غرر در بازارهای مالی بحث شده است. در گفتار چهارم تحت عنوان «ممنوعیّت قمار»؛ پیرامون معنای قمار؛ قمار در قرآن و روایات؛ دیدگاه های فقهی درباره قمار؛ کاربرد قمار در بازارهای مالی بحث شده است. در گفتار پنجم تحت عنوان «ممنوعیت ربا»؛ پیرامون مدرک تحریم ربا؛ جایگاه ربا در عصر تشریع؛ ماهیت ربای عصر تشریع؛ کیفیت تحریم ربا در قرآن؛ نقد و بررسی نظریة تحریم تدریجی ربا؛ ربا در سنت؛ انواع ربا؛ ربا و دیدگاه های جدید بحث شده است. در گفتار ششم تحت عنوان «حیله برای فرار از احکام شرعی»؛ پیرامون تعریف حیله؛ تعریف حیله ربا؛ ادّله ممنوعیت حیله های ربا؛ ادلّه جواز حیله های ربا؛ روایات تجویزکنندة حیله های ربا؛ معیارهای تشخیص حیله های مجاز و غیرمجاز ربا و مصادیق حیله های مجاز ربا بحث شده است.

فصل پنجم با عنوان «اهلیت متعاقدین و شرایط عوضین» نیز از دو گفتار تشکیل شده است. در گفتار اول با عنوان «اهلیت متعاقدین»؛ در مورد بلوغ؛ عقل؛ عدم حجر؛ اختیار (رضایت به قرارداد)؛ قصد؛ جواز تصرف؛ و تعیین طرف معامله بحث شده است. در گفتار دوم تحت عنوان «شرایط عوضین»؛ در مورد مالیت؛ ونه های مال؛ عین؛ منفعت؛ ملک طلق بودن بحث شده است.

فصل ششم با عنوان «ضوابط اختصاصی قراردادها»؛ از چهار بخش تشکیل شده است. در بخش نخست تحت عنوان «قراردادهای غیرانتفاعی»؛ در مورد قرض؛ ودیعه؛ وقف؛ صدقه و هبه بحث شده است. در بخش دوم تحت عنوان «قراردادهای اصیل انتفاعی مبادله ای»؛ پیرامون بیع؛ اجاره؛ جعاله؛ استصناع؛ صلح؛ دین و سفته؛ بیمه؛ و سرقفلی بحث شده است. در بخش سوم تحت عنوان «قراردادهای انتفاعی مشارکتی»؛ در مورد شرکت؛ مضاربه؛ مزارعه؛ و مساقات بحث شده است. در بخش چهارم تحت عنوان «قراردادهای معین»؛ در مورد ضمان؛ حواله؛ کفالت و رهن بحث شده است.

در فصل هفتم با عنوان «خیارات و اقسام آن»؛ پیرامون انواع خیارات؛ شرایط صحت خیار شرط ؛ ویژگی های خیار شرط؛ احکام اختصاصی خیار شرط؛ بیع الخیار؛ اقسام شرط؛ شروط صحت شرط ضمن عقد؛ ویژگی های خیار تخلّف شرط؛ احکام اختصاصی خیار؛ تخلّف شرط؛ حکم شرط فاسد؛ ویژگی های خیار غبن؛ شرایط تحقق خیار غبن ؛ مسقطات خیار غبن؛ حکم اختصاصی خیار غبن؛ ویژگی های خیار عیب؛ مسقطات خیار عیب؛ حکم اختصاصی خیار عیب؛ ضمان در أرش؛ شیوه محاسبه أرش؛ ویژگی خیار تبعّض صفقه؛ شرایط تحقق خیار تبعّض صفقه؛ مسقطات خیار تبعّض صفقه؛ حکم اختصاصی خیار تبعّض صفقه؛ ویژگی های خیار رؤیت؛ شرایط صحت معامله با وصف؛ حکم اختصاصی خیار رؤیت؛ مسقطات خیار رؤیت؛ ویژگی های خیار مجلس؛ مسقطات خیار مجلس؛ ویژگی های خیار حیوان؛ احکام اختصاصی خیار حیوان؛ مسقطات خیار حیوان؛ ویژگیهای خیار تأخیر؛ شرایط تحقق خیار تأخیر؛ احکام اختصاصی خیار تأخیر؛ مسقطات خیار تأخیر؛ و احکام عمومی خیارات بحث شده است. فصل هشتم با عنوان «فسخ و إقاله»؛ پیرامون مشروعیت إقاله؛ ماهیّت إقاله؛ شرط صحت إقاله؛ گستره مشروعیّت إقاله و احکام إقاله بحث شده است.