حقوق و اقتصاد در اسلام: مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تأکید بر تاریخ صدر اسلام

معرفی کتاب

هدف این نوشتار تحلیل اقتصادی نهادهای حقوقی اسلامی با تاکید بر تاریخ صدر اسلام و با استفاده از مفهوم کلیدی «هزینه های مبادله» است. منظور از تحلیل اقتصادی، آن گونه تحلیل هایی است که قواعد و مقررات گوناگون حقوقی را با تکیه بر مفاهیم و روش های رایج در علم اقتصاد مورد بحث قرار می دهد و تأثیر این تعالیم را بر پدیده ها و وقایع اقتصادی نقد و داوری می نماید.

اثر حاضر در قالب شش فصل سامان داده شده است.

فصل نخست که به نوعی حکم مقدمه پژوهش را دارد به معرفی دانش میان رشته ای «حقوق و اقتصاد» و مسائل مرتبط با آن اختصاص یافته است. بر این اساس در ابتدای فصل به چگونگی ظهور حقوق و اقتصاد اشاره شده و از دلایل ظهور دیرهنگام این رشته سخن به میان خواهیم آورد. بیان مناقشات مربوط به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته ای، معرفی رویکردهای رقیب در حقوق و اقتصاد و معرفی برخی شخصیت های مؤثر در شکل گیری هر رویکرد بخش دیگری از فصل اول را تشکیل می دهد. در ادامه به تفصیل درباره قضیه کوز و هزینه های مبادله سخن به میان می آید و برخی سؤالات محوری این پژوهش درباره تعامل حقوق و اقتصاد در اسلام بیان می شود.

در فصل دوم تلاش شده است بسترهای تاریخی ظهور تعالیم حقوقی اسلام را به ویژه از منظر هزینه های مبادله شناسایی گردد. در این فصل هزینه های مبادله به سه دسته شامل هزینه های مکان یابی و جذب طرف های تجاری بالقوه، هزینه های انعقاد و اجرای قرارداد و هزینه های نظارت و اعمال قرارداد تقسیم و عوامل مؤثر بر هر دسته از این هزینه ها در شبه جزیره عربی در روزگار پیش از ظهور اسلام بررسی شده است. یکی از مهم ترین یافته های فصل دوم فقدان نظام حقوقی در شمال شبه جزیره عربی در روزگار مذکور بود که به نوبه خود باعث افزایش هزینه های انعقاد و اجرای قرارداد می شد. یافته مهم دیگری که در این فصل به دست آمد فقدان دولت در شمال شبه جزیره عربی در روزگار مذکور بود. طبیعی بود که با فقدان دولت، نظام قضایی نیز در آن سرزمین وجود نداشته باشد و همین امر هزینه های نظارت و اعمال قرارداد را بالا ببرد. یکی از موضوعات بدیعی که در فصل دوم مورد اشاره قرار گرفته است چگونگی تأمین امنیت و اعمال حقوق و قراردادها در غیاب دولت و دستگاه قضایی است. در این مورد نیز با تکیه بر شواهد تاریخی و نظریه بازی ها نشان داده شده است که عرب جاهلی توانسته بود با استفاده از سازوکارهای خصوصی روش هایی را برای تأمین امنیت و اعمال حقوق و قراردادها بیابد. البته تأمین امنیت و اعمال حقوق و قراردادها با تکیه بر این روش ها هزینه های گزافی را به همراه داشت و نمی توانست بدیلی کارآمد برای تأمین این دسته از خدمات با تکیه بر سازوکارهای عمومی باشد.

در فصل سوم تلاش شده است با اقامه شواهد و دلایل متعدد تاریخی و حقوقی نشان داده شود که اسلام با طراحی یک نظام حقوقی مشخص و معرفی آن به مسلمانان راه را برای کاهش هزینه های مبادله هموار کرد. بدین منظور در ابتدای فصل به زندگی پیامبر اسلام (ص) در شهرهای مکه و مدینه و تلاش های ایشان برای معرفی آموزه های حقوقی اسلام اشاره شده است. در ادامه نشان داده شده است منع کتابت حدیث در فاصله وفات پیامبر (ص) تا پایان قرن نخست هجری مانعی مهم بر سر مکتوب شدن آموزه های حقوقی اسلام بود. با این حال با رفع ممنوعیت مذکور و به ویژه با سقوط مروانیان و آغاز دولت عباسیان بخش مهمی از احادیث و آموزه های حقوقی اسلام در قالب کتاب های فقه و اصول فقه مکتوب شد و با تثبیت مذاهب چهارگانه در میان اهل سنت نوعی ثبات حقوقی در میان اکثریت مسلمانان ایجاد گشت. شیعیان نیز که به علت دسترسی مستقیم به جریان امامت تا پایان قرن سوم نیاز چندانی به نگارش کتاب های مستقل فقهی نمی دیدند با آغاز قرن پنجم هجری برداشت خود از تعالیم حقوقی اسلام را مکتوب نمودند. بدین سان هر دو گروه بزرگ مسلمان تا پایان قرن پنجم برداشت نظا مند خود را از آموزه های حقوقی اسلام مکتوب و مدون کردند. نگاهی به سرفصل ها و ابواب کتاب های فقهی مسلمانان نشان می دهد بخش مهمی از میراث حقوقی اسلام به بیان احکام و قواعد معطوف به حقوق مالکیت و حقوق قراردادها (به عنوان دو رکن مهم هر نظام حقوقی) اختصاص دارد.

تحلیل تعالیم اسلام در حوزه حقوق مالکیت موضوع فصل چهارم این پژوهش است. ما در این فصل بر اساس تعریفی که معیار تقسی بندی حقوق مالکیت قرار گرفت نشان داده شده است که اسلام مالکیت خصوصی را بر طیف وسیعی از دارایی ها پذیرفته و اختیارات وسیعی را نیز برای مالکان خصوصی در نظر گرفته است. بدین سان اسلام با تعریف حقوق مالکیت خصوصی و تبیین دامنه اختیارات مالکان مذکور زمینه را برای چانه زنی های خصوصی و انجام مبادلات داوطلبانه هموار می کرد و همین امر زمینه کاهش هزینه های چانه زنی و انعقاد قرارداد را فراهم می آورد. در اسلام بخش مهمی از اموال از جمله انفال و زمین های آباد مفتوح العنوه در مالکیت عمومی قرار داشت. با این حال آن دسته از ابزارهای تولید که در مالکیت عمومی بود در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت تا افراد در فرایند تولید از آن استفاده کنند. به علاوه در تعالیم حقوقی اسلام ابزارهای مختلفی برای حمایت از حقوق مالکیت خصوصی در نظر گرفته شده بود. بدیهی بود که وجود این ابزارها می توانست نقش مهمی در حل دعاوی و منازعات ناشی از تعارض در اموال و مالکیت داشته باشد و به کاهش هزینه های نظارت و اعمال قرارداد کمک نماید و راه را برای تحقق سازوکار بازار هموار نماید.

فصل پنجم به تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام اختصاص دارد. نویسنده در این فصل کوشیده است به این سؤال مهم پاسخ دهد که حقوق قراردادها در اسلام چه تأثیری بر هزینه های مبادله داشت؟ یافته های این فصل نشان می دهد که بسیاری از موازین وضع شده در تعالیم حقوقی اسلام - از جمله قواعد فقه و عقود معین - بیانگر حقوق و وظایف طرفین قرارداد در حالاتی بود که معمولاً در متن قرارداد از بیان آن ها اجتناب می شد. بدین سان بخش مهمی از تعالیم حقوقی اسلام را می توان از مصادیق قواعد مفروض به شمار آورد. به علاوه نظام حقوقی اسلام برای غلبه بر کاستی های موجود در قراردادها مقرراتی را وضع کرده بود. بخش مهمی از مقررات وضع شده در حقوق قراردادها به کاستی های اطلاعاتی موجود در آنها اختصاص داشت. اسلام فریب طرف مقابل را حرام کرده و این حق را به شخص فریب خورده داده بود تا قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ نماید. یکی دیگر از عواملی که مانع صحت قراردادها در اسلام بود فقدان اطلاع از هویت و ویژگی های اساسی دارایی های مورد مبادله بود. بدیهی بود که فقدان اطلاعات مذکور می توانست به بروز اختلاف و نزاع منجر شود و از این طریق هزینه های نظارت و اعمال قرارداد را افزایش دهد. شاید به همین دلیل بود که اسلام بخش مهمی از روش های مبادله رایج در عصر جاهلی همچون بیع الحصاه، منابذه، ملامسه و حبل الحبله را که با جهل نسبت به مبیع همراه بود در شمار قراردادهای غرری به شمار آورد و آنها را باطل شمرد.

فصل ششم به موضوع مهم و مناقشه برانگیز ارتباط نهادهای حقوقی اسلامی و سازوکار بازار اختصاص یافته است. نگارنده در ابتدای این فصل کوشیده با استفاده از دستاوردهای نوین علم اقتصاد سازوکار بازار را تعریف کرده و با تکیه بر تعریف مذکور این فرضیه را که «تخصیص منابع در اسلام مبتنی بر سازوکار بازار نبوده است» رد نماید. چنان که از مجموع شواهد حقوقی برمی آید اسلام راه را برای تحقق سازوکار بازار به عنوان «فضای اقتصادی مبادله داوطلبانه و متناوب بسته های سازماندهی شده حقوق مالکیت خصوصی» هموار کرده بود. اسلام مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخت و بهره برداری از بخش گسترده ای از اموال عمومی را به بخش خصوصی واگذار کرد. به علاوه نظام حقوقی اسلام امکان مبادله داوطلبانه دارایی های خصوصی را فراهم آورد و حضور دستگاه قضایی و نظام حسبه به عنوان سازوکاری مقتدر برای اعمال حقوق و قراردادها تداوم مبادلات داوطلبانه را ممکن ساخت. جهت گیری بخش مهمی از تعالیم حقوقی اسلام به ویژه حقوق قراردادها نیز به سمت کاهش هزینه های مبادله و تسهیل مبادلات بود.

فهرست فصول کتاب حاضر عبارتنداز:

فصل 1: «حقوق و اقتصاد» چیست؟

فصل 2: هزینه های مبادله در شبه جزیره عربی پیش از ظهور اسلام

فصل 3: ظهور و تطور آموزه های حقوقی اسلام

فصل 4: تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام

فصل 5: تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام

فصل 6: نهادهای حقوقی اسلامی و سازوکار بازار