ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی

معرفی کتاب

کتاب حاضر راجع به «ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی»، عهده دار بخشی از برنامه پژوهشی IRTI در مورد جنبههای مختلف اقتصاد اسلامی است. پژوهش حاضر ابزارهایی را در جهت تجهیز منابع عمومی که به جای تکیه بر اصول مالیاتی، مبتنی بر اصول مالیۀ اسلامی هستند، نشان میدهد. مؤلف نشان داده است که قراردادهای اسلامی مختلفی چون مرابحه، سلم، اجاره، استصناع و .... میتواند به عنوان یک مبنا بکار گرفته شود تا ابزارهای جدیدی در جهت تجهیز منابع بخش عمومی ایجاد گردند. بنابراین مؤلف پیشنهادهایی را برای ایجاد برخی از ابزارهای نوین مالیه اسلامی همچون اوراق اجاره، اسناد سلم و اوراق استصناع ارائه داده است. این پیشنهادها شایسته تأملی جدیاند چرا که قادر به تأمین منابع لازم برای بخش عمومی بوده تا بدینوسیله از عدم تعادلهایی که معمولاً همراه تخصیص نادرست منابع به وجود میآید، جلوگیری کنند.

این پژوهش شامل چهار بخش است.

در بخش اول با عنوان «اصول استقراض از مردم و تأمین مالی در اسلام»، کلیات تأمین مالی و استقراض از مردم در اسلام را به طور خلاصه به عنوان مقدمهای برای این موضوع مورد بحث قرار خواهم داد. از آن جایی که تدارک کالاهای عمومیِ فراتر از حدود تضمین شده به وسیله درآمدهای عمومی، قابل تصورترین دلیل کسری بودجه است،

بخش دوم با عنوان «آیا اقتصاد اسلامی باید ابزارهایی را جهت رفع کسری بودجه، مورد مطالعه قرار دهد؟»، متمرکز است بر تدارک کالاهای عمومی و رویکردهای جایگزینی که نقش دولت و در نتیجه فشار بر کسری را در رابطه با نکته مذکور کاهش میدهد.

در بخش سوم با عنوان «ابزار مالی پیشنهاد شده برای بخش عمومی در اقتصاد اسلامی»، به ابزارهایی جهت تجهیز منابع عمومی اشاره خواهم کرد که میتواند بر اساس اصول مالی اسلامیِ غیر از مالیات گسترش یابد. در این بخش همچنین به ابزارهای غیربازاری استقراض از مردم یعنی استقراض از بانکهای تجاری و بانک مرکزی، اشارهای کوتاه شده است. در این بخش به بررسی اقسام مختلف استقراض به عنوان ابزار و روشهای مجاز مالیِ اسلامی برای [استفادة] دولت پرداختیم. این اسناد عبارتند از: نخست اسنادی مالی که مالکیت را در تملّک سرمایهگذار حفظ میکنند. این اسناد شامل اسناد اجارهای هستند که میتوانند برای پروژههای درآمدزا و همچنین بخشهای غیردرآمدزای دولت مورد استفاده قرار گیرد. اسناد مالیِ مشتق شده از اصول تسهیم سود و زیان و تسهیم محصول نیز از این گونه اسناداند. همة این اسناد در بازار ثانویه قابل انتقال به غیر هستند. اصل مالکیت خصوصی مربوط به داراییهای ادارهشده توسط دولت، مادامیکه تحت مدیریت بخش عمومی باشد شکلی از خصوصی سازی ایجاد میکند. این مورد در همۀ جا به جز «[اسناد] شرکت» کاربرد دارد. در[اسناد] شرکت همۀ سهامداران، دولت و اشخاص حقیقی از حق مدیریت یکسان برخوردارند. دوم اسناد مالیِ مبتنی بر رابطۀ طلبکار- بدهکار هستند. این اسناد شامل مرابحه، سلم، استصناع و بدهی عمومی اجاره میگردند. این کتاب به این امر توجه دارد که مرابحه، بدهیِ عمومی نقدی و اجاره و سلم، نوعی بدهی غیرنقدی را ایجاد میکند درحالی که استصناع میتواند برای ایجاد بدهی نقدی یا غیرنقدی برای دولت استفاده شود.

و سرانجام، در بخش چهار به نتایج و خلاصه پژوهش پرداخته شده است.