مبانی و اصول حقوق حاکم بر معاملات دولتی در ایران

معرفی کتاب

دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد حقوق مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابع قواعد حقوق مدنی نیستند. معاملات دولتی مانند استخدام، پیمانکاری و امتیاز از این قبیل هستند. در حقوق ایران چارچوب مشخص و قواعد تعریف شده ای برای شناخت معاملات دولتی به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدی هم که حاکم بر آنهاست، یک پارچه و منظم نیست. بنابراین باید این قواعد را از مقررات و قوانین پراکنده استنتاج کرد. با این وجود، این مقررات خاص بر تمام مراحلی که یک معامله دولتی طی می کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت برای انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظیم آنها، شرایط قرارداد، اجرا و درنهایت انحلال آنها حکومت دارد.

با توجه به پراکندگی بیش از حد قوانین و مقررات در حوزه معاملات دولتی کشور ضرورت تجدید نظر وسازماندهی قوانین مربوط به آن احساس می شود و این سازماندهی خود مستلزم مطالعات میدانی حقوقی و تدوین یک مجموعه منسجم وکامل است که در بردارنده نظام حقوقی حاکم بر معاملات دولتی باشد و بتوان از آن برای رفع ابهامات قانونی بهره جست. در این کتاب سعی بر آن شده که اصول و مبانی حقوقی حاکم بر معاملات دولتی به صورت تفکیک شده و دقیق، بیان شود.

کتاب حاضر به دنبال پاسخ گویی به سئوالات زیر می باشد: معاملات دولتی دارای چه ویژگی های خاصی هستند؟ آیا می توان با توجه به نوع معامله برای آنها اصول مشترک و یا خاص تعریف کرد؟ خلأها و اشکالات بنیادینی که در حوزه معاملات دولتی از دیدگاه قانونگذار مغفول مانده، چیست؟ اصول و مبانی حقوقی حاکم بر خرید و فروش و سایر معاملات دستگاه های اجرائی کدام است؟ تفکیک و مرزبندی معاملات مختلف دولتی به چه صورت است؟ و بر مبنای چه خصیصه هایی میتوان آنها را از یکدیگر جدا و مورد شناسایی قرار داد؟

کتاب حاضر از شش فصل به شرح زیر منتشر شده است.

فصل اول با عنوان «مبانی و کلیات»؛ نخست به ویژگی ها و مشخصات خاص معاملات دولتی پرداخته و سپس به بیان تفاوت های آنها با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی پرداخته است.

فصل دوم تحت عنوان «شرایط انعقاد معاملات دولتی»؛ به مرور و بررسی شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی و شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی پرداخته است.

فصل سوم با عنوان «ترتیب انجام تشریفات معاملات دولتی»؛ در دو مبحث به بررسی پیرامون انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه و انجام معاملات از طریق مزایده پرداخته است.

فصل چهارم تحت عنوان «آثار اجرای معاملات دولتی (با تکیه بر قراردادهای پیمانکاری)»؛ ابتدا به بررسی آثار اجرای معاملات نسبت به دولت پرداخته و در ادامه به بررسی آثار اجرای معاملات نسبت به طرف مقابل (پیمانکار) پرداخته است.

فصل پنجم تحت عنوان «تعادل و توازن مالی معادلات دولتی و عوامل مؤثر بر آن (با تکیه بر پیمان)»؛ بیان می نماید که با توجه به اینکه معمولاً شرایط زمان انعقاد قراردادهای ادرای، با شرایط زمان و اجرای آن یکسان نیست و پیمانکاران طرف قرارداد دولت، با مشکلاتی از قبیل تقصیر اداره، حوادث پیش بینی نشده، فورس ماژور، عمل حاکم و غیره مواجه می شوند، به نحوی که موازنه ی مالی قرارداد بهم می خورد؛ در این فصل در مورد تقصیرات طرفین معامله؛ حوادث قهری یا فورس ماژور؛ امور غیرقابل پیش بینی و عمل حاکم به بحث و بررسی پرداخته شده است.

فصل ششم نیز تحت عنون «اختتام و حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی»؛ پیرامون سقوط تعهدات و اختتام و حل و فصل اختلافات معاملات دولتی به بحث و بررسی پرداخته است.