نظریه قابلیت استناد در مبانی مسئولیت مدنی

معرفی کتاب

با توجه به اینکه اصول و منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران تا حد زیادی مبتنی بر نظرات فقهای امامیه است، و با عنایت به اینکه در متون فقهی تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مورد توجه واقع نشده است و از نظر فقهای امامیه، مسئولیت مدنی بر احراز رابطه سبییت بین زیان و عامل آن، استوار است، ضروری است، نظریه قابلیت استناد به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد و حداقل به عنوان یک نظریه در کنار سایر نظریات مطرح گردد. بر همین اساس در کتاب حاضر تلاش بر این بوده است تا با طرح نظریات مختلفی که از سوی حقوقدانان غربی در باب مبنای مسئولیت مدنی ذکر شده و نقد آنها، ضمن بیان نارسایی های موجود در نظریات حاضر، زمینه برای طرح و پذیرش نظریه قابلیت استناد فراهم گردد. در این کتاب سعی شده تا با گردآوری نظرات فقهی و تحلیل های موجود در باب مسئولیت مدنی، مبنای برگزیده یعنی قابلیت استناد از میان نوشته های فقیهان استنتاج و در قالبی شایسته ارائه گردد تا بتواند بیش از پیش مورد استفاده جامعه حقوقی قرار گیرد. همچنین مؤلف در این کتاب قصد دارد تا با بررسی قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و همچنین با توجه به قواعد فقهی چون اتلاف، تسبیب، لاضرر، غرور، احسان و ... که از مهم ترین نصوص قانونی و فقهی در ارتباط با مسئولیت مدنی در حقوق ایران به شمار می روند، مبنای مشترکی را برای مسئولیت مدنی در حقوق ایران بیابیم. بر همین اساس اهداف مؤلف از نگارش کتاب حاضر به شرح زیر می باشد: 1. تبیین مبانی و قلمروی نظریه «قابلیت استناد»؛ 2. معرفی نظریه قابلیت استناد به عنوان یک نظریه جدید در مبانی مسئولیت مدنی؛ 3. تبیین جایگاه نظریه قابلیت استناد در حقوق ایران؛ 4. تبیین جایگاه نظریه قابلیت استناد در حقوق فرانسه؛ 5. تبیین جایگاه نظریه قابلیت استناد در فقه امامیه؛ و 6. ارزیابی و تحلیل قوانین موجود در خصوص مسئولیت مدنی.

نگارنده در این کتاب به دنبال بررسی و یافتن پاسخ سئوالات زیر می باشد:
1- آیا می توان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران را «قابلیت استناد» زیان به عامل زیان دانست؟
2- ملاک احراز «قابلیت استناد» چیست؟
3- آیا نظریات موجود در مبانی مسئولیت مدنی (از جمله تقصیر، خطر و نظریات واسطه) با حقوق ایران سازگار است؟
4- بر مبنای فقه امامیه مبنای مسئولیت مدنی چیست؟
5- آیا نظریه «قابلیت استناد» در نظام حقوقی فرانسه قابل اعمال است؟

با توجه به سئوالات فوق فرضیه های مؤلف به شرح زیر می باشد:
مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران «قابلیت استناد» زیان به عامل زیان است. ملاک قابلیت استناد احراز «رابطه سببیت» عرفی است. نظریات موجود در مبانی مسئولیت مدنی با حقوق ایران سازگار نیست. بر اساس نظرات فقهای امامیه، مبنای مسئولیت مدنی احراز رابطه سببیت است. نظریه قابلیت استناد اگرچه رسماً در فرانسه مطرح نشده، ولی رویه قضایی فرانسه به سمت آن تمایل دارد.

این کتاب در قالب سه بخش تدوین شده است:

در بخش نخست، تحت عنوان «مفاهیم، اصول و مبانی مسئولیت مدنی» در ابتدا مفاهیم مورد بحث در کتاب، با توجه به تعاریف حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه اصول حاکم بر مسئولیت مدنی بررسی شده است و در پایان این بخش به تشریح نظریات موجود در مبانی مسئولیت مدنی و تحولات آن پرداخته ایم.

در بخش دوم با عنوان «مفهوم و مبنای نظریه قابلیت استناد» به تبیین این نظریه پرداخته ایم. قلمروی این نظریه، ملاک تشخیص قابلیت استناد، در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. تفاوت نظریه قابلیت استناد با سایر نظریات مطرح شده در مبانی مسئولیت مدنی، مبانی و آثار این نظریه از دیگر مطالبی است که در این بخش مورد مطالعه و دقت نظر قرار گرفته است. در این بخش نظریه قابلیت استناد مجرد از قانون ایران و یا قانون هر کشور دیگری بررسی شده است. مطالعه این نظریه در قانون ایران یا فرانسه، به بخش سوم این کتاب واگذار شده است.

در بخش سوم «جایگاه نظریه قابلیت استناد در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه» مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بخش ابتدا قواعد موجد و مسقط ضمان در فقه امامیه بررسی شده است و نهایتاً با توجه به این قواعد سعی شده است، مبنای مشترک این قواعد که همان مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه است، استخراج شود. در حقوق ایران نیز سعی شده تا کلیه قوانین مرتبط با بحث مسئولیت مدنی حتی در قوانین جزائی و همچنین حتی الامکان آرای محاکم در باب مسئولیت مدنی، مورد توجه قرار گیرد و به این سوال پاسخ داده شود که آیا می توان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران را قابلیت استناد دانست. همین سوال در حقوق فرانسه نیز مطرح شده و تلاش کرده ایم تا قابلیت اعمال این نظریه در حقوق فرانسه را نیز مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

بخش ها و فصول مختلف کتاب تحت عناوین زیر می باشد:

***بخش نخست: مفاهیم، اصول و مبانی مسئولیت مدنی

فصل نخست: مفاهیم

فصل دوم: اصول حاکم بر مسئولیت مدنی

فصل سوم: مبانی مسئولیت مدنی

***بخش دوم: مفهوم و مبنای نظریه قابلیت استناد

فصل نخست: تبیین نظریه

فصل دوم: مبانی اعتبار نظریه قابلیت استناد

فصل سوم: تفاوت نظریه قابلیت استناد با سایر مبانی مسئولیت مدنی

فصل چهارم: آثار پذیرش نظریه قابلیت استناد

***بخش سوم: جایگاه نظریه قابلیت استناد در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

فصل نخست: جایگاه نظریه قابلیت استناد در فقه امامیه

فصل دوم: جایگاه نظریه قابلیت استناد در حقوق ایران

فصل سوم: جایگاه نظریه قابلیت استناد در حقوق فرانسه