دین و قانون: مجموعه مقالاتی پیرامون کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانون گذاری

معرفی کتاب

چرا قوانین حاکم بر کشور باید همسو با موازین و احکام شرعی باشد؟ نسبت قانون و شریعت چیست که موجب ابتنای قانون بر شرع می شود؟ معنای اسلامی بودن قانون و هماهنگی آن با شرع چیست؟ آیا برای اسلامی شدن قانون باید حتماً به یافتن معادل های فقهی و انطباق بر آنها اندیشید یا مثلاً عدم مغایرت با احکام موجود هم کافی است؟
کتاب حاضر در نظر دارد، با تکیه بر تجربه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران به پرسش هایی از این قبیل پاسخ دهد.

این کتاب از سه بخش و در قالب 12 فصل به شرح زیر منتشر شده است.

در بخش اول که به مبانی بحث می پردازد؛ فصول اول تا سوم کتاب قرار دارد.
در فصل اول با عنوان «پیوند دین و قانون»؛ نویسنده در این فصل به بررسی رویارویی متفاوتِ مسلمانان با مفاهیم نوین؛ جدایی دین از سیاست؛ و پیوند دین و قانون در حقوق کشورهای مختلف پرداخته است.
در فصل دوم با عنوان «از دولت غیر دینی تا دولت ضد دینی بررسی مفهوم دولت سکولار و دولت لاییک؛ و رویکرد انتقادی جامعه اسلامی»؛ ضمن تشریح دولت سکولار در بستر سکولاریسم، به تشریح نمونه های عملی و عینی آن پرداخته شده و توضیح داده شده است که مدل دولت لاییک که بعضاً در لفافه ای از کلمات و استعارات مدرن و مطلوب به جامعه مسلمان توصیه می شود، نه در بستر جامعه اسلامی که اساساً ناکارآمد و ناکام می باشد.
فصل سوم با عنوان «جایگاه حکومت در تبلیغ و اجرای احکام دین»؛ ابتدا نظرات مخالفین و سپس ادله موافقین دخالت حکومت ها در تبلیغ و اجرای دین مورد اشاره قرار گرفته است.

بخش دوم فصول چهارم تا ششم کتاب حاضر را تشکیل می دهد.
در فصل چهارم نویسنده به بازخوانی نظریه «منطقه الفراغ» و آثار آن در جایگاه و کارکرد مجلس پرداخته است.
در فصل پنجم با عنوان «منطقه العفو در فقه اهل سنت»؛ ابتدا تعاریف مختلف و زمینه های تاریخی بحث را مورد بررسی قرار داده؛ سپس با محوریت بحث مصلحت و مصالح مرسله و با توجه به احکام ثابت و متغیر، مروری بر دیدگاه های اهل سنت در حوزه منطقه فراغ شرعی انجام شده است.
فصل ششم با عنوان «حاکمیت شرع بر تقنین مجلس شورای اسلامی در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی»؛ به دنبال پاسخ گویی به سئوالات زیر می باشد: حکومت شرع بر قانون به چه معناست؟ آیا باید همه قوانین و مقررات با شرع هماهنگ باشد یا تنها مصوبات مجلس؟ مفهوم هماهنگی (مطابقت یا عدم مغایرت) چیست؟ ملاک هماهنگی چیست؟ نظر چه کسی ملاک است؟ شرایط تقنین (وجود مصلحت یا عدم مفسده) چیست؟ در چه قلمرویی (در عموم مسائل یا در حدود احکام اولیه یا در حدود احکام ثانویه یا ...) می توان قانونگذاری نمود؟ شرع (عقاید، اخلاق، فقه) به چه معناست؟ آیا باید همه فقه را قانون نمود یا هر چه قانون است باید طبق فقه باشد؟

بخش سوم کتاب حاضر نیز با بازخوانی نظریه پردازی هایی اختصاص یافته، که از سوی برخی علمای برجسته در این باب عرضه گردیده است.
این بخش فصول هفتم تا دوازدهم را تشکیل می دهد.
فصل هفتم به بررسی رویکرد آیت الله خامنه ای به کارکرد مجلس شورای اسلامی و وضع قانون پرداخته است.
فصل هشتم به بررسی تعریف دین از منظر آیت الله جوادی آملی و تأثیر آن در حقوق عمومی پرداخته است.
فصل نهم به بررسی مؤلفه های حقوق عمومی و فرآیند قانونگذاری از منظر آخوند خراسانی(ره) پرداخته است.
فصل دهم در خصوص رویکرد علامه طباطبایی به کارکرد دین در حوزه حقوق عمومی بحث کرده است.
فصل یازدهم به بررسی مجلس و قانون در نظر و عمل شیخ فضل الله نوری پرداخته است.
و فصل دوازدهم نیز به بررسی جایگاه شریعت در نظم حقوقی مصر پرداخته است.