شرط وجود وارث در تحقق ارث در حقوق ایران و فقه اسلامی

معرفی کتاب

برای تحقّق ارث موجبات و شرایطی موجود لازم می باشد. موجب ارث، منشأ انتقال قهری اموال متوفّی را گویند که در قالب خویشاوندی (قرابت) مطرح می باشد و عبارت از نسب و سبب است. شرایط تحقّق ارث نیز اموری است که وجود آنها برای ارث ضروری است و در صورت تردید در تحقّق هر یک از این امور به حکم اصل، وراثت منتفی خواهد بود. شرایط مزبور عبارتند از: وجود متوفّی(فوت مورّث)، وجود وارث و وجود ترکه برای متوفّی؛ که هریک از این شروط، در تحقّق ارث امری بدیهی بشمار می آید.

ماده 867 ق.م. درمورد شرط اول مقرر می دارد: «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورّث تحقّق پیدا می کند». اما در خصوص شرط دوم که وجود وارث است، ماده 875 ق.م. در مقام بیان قاعده اعلام می کند: «شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورّث است...». از آنجا که با مرگ مورّث ترکه به صورت قهری انتقال می یابد، در هنگام فوت مورّث، شخص زنده ای باید موجود باشد تا ترکه را تملک کند، بنابراین معدوم قابلیت تملک حقّی را که در اثر قرابت به سوی او می رود ندارد. این قاعده در اکثر موارد بدون اشکال قابل اجراست، مگر در سه مورد که با ابهام همراه می باشد و آن حمل، غایب مفقودالاثر و متوارثینی است که همگی فوت کرده و تاریخ فوت و تقدّم و تأخّر آن مشخص و معلوم نیست. در خصوص حمل علاوه بر موادی که بصورت کلی شرایط اهلیت تمتّع از حقوق مدنی را بیان نموده اند، در ماده 875 ق.م. شرط وراثت حمل انعقاد نطفه حین فوت مورّث و زنده متولد شدن عنوان شده است که احراز این شروط در خصوص وراثت حمل آزمایشگاهی با مشکل روبرو می باشد.
همچنین در خصوص غایب مفقوالاثر، ماده 879 ق.م. مقرر داشته است: «اگر بین ورّاث غایب مفقودالاثری باشد، سهم او کنار گذاشته می شود، تا حال او معلوم شود. در صورتی که محقّق گردد قبل از مورّث مرده است، حصّه او به سایر ورّاث بر می گردد والّا به خود او یا به ورثه او می رسد». بنابراین برخورد با غایب مفقودالاثر وارث و نحوه وراثت او در سه مرحله فرض حیات و حکم موت فرضی و کشف واقع، متفاوت است که نیاز به بررسی دارد.

اما حالت دیگر نیز وجود دارد که احراز شرط وجود وارث در آن با ابهام روبرو می باشد؛ و آن حالتی است که چند شخص که بین آنها خویشاوندی قابل وراثت وجود داشته باشد، فوت کرده اند به نحوی که تاریخ فوت و یا تقدّم و تأخّر موت آنها مشخص نمی باشد. اینجا حالتی است که موضوع توارث در آن مطرح می باشد؛ یعنی اینکه رابطه خویشاوندی مورد نظر آنها بگونه ای است که در صورت فوت هریک از اینها، دیگری که زنده است از او ارث می برد که به این حالت توارث و به اشخاص متوفّی متوارثین گویند. در حالت مذکور نیز در خصوص زنده ماندن هریک از آنها حین فوت دیگری، و وارث واقع شدنشان شک و تردید وجود دارد. مواد873 و 874 ق.م. در خصوص این حالت می باشد. ملاحظه می شود که در این موارد احراز شرط وجود وارث حین فوت مورّث برای تحقّق ارث با مشکل مواجه است و به آسانی نمی توان حکم به وراثت و یا توارث بین آنها نمود. اهمیت بحث از آنجاست که در خصوص این موارد، مسائل جدید و مستحدثه ای وجود دارد که نیاز به بررسی و کاوش بیشتر می باشد. در خصوص وضع حقوقی حمل، غایب مفقود الاثر و متوارثینی که فوت کرده اند، ممکن است حقوقدانان و فقها در موارد گوناگون بحث نموده باشند و به موضوع ارث آنها اشاره کرده باشند، اما اهمیت کار ما از این لحاظ است که نه تنها به بحث شرط وجود وارث در این موارد و چگونگی احراز آن، که مستلزم بررسی یک رشته مباحث فقهی و اصولی است، بلکه به تطبیق آنها با مسائل مستحدثه کنونی در حقوق ایران، فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه می پردازیم که در این خصوص تا کنون سابقه فعالیت و پژوهش فقهی حقوقی مشاهده نشده است.

از آنجا که در موضوعات حمل و غایب مفقوالاثر، بحث در خصوص وراثت(ارث بردن)یا عدم وراثت آنها می باشد و در مورد متوارثین نیز بحث در خصوص توارث(ارث بردن از یکدیگر، بهم ارث دادن)و یا عدم توارث بین آنهاست، لذا این سه مورد را در دو بخش حالت وراثت و حالت توارث بررسی شده و پیش از آن هم در یک بخش به مفاهیم و کلیات پرداخته شده است.
در بخش نخست که به مفاهیم و کلیات اختصاص دارد به تعاریف ارث، حمل و غایب مفقودالاثر پرداخته و موجبات و شرایط ارث را بررسی می نماییم.
در بخش دوم همانگونه که بیان شد از حالت وراثت، در قالب دو شرط وجود وارث در حمل و در غایب مفقودالاثر سخن رفته است.
در فصل اول شرایط وراثت حمل، حمل در تلقیح مصنوعی و حمل لقاح یافته بعد از وفات صاحب اسپرم
و در فصل دوم نیز سه مرحله فرض حیات، صدور حکم فرضی و کشف واقع را مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش سوم نیز که در خصوص شرط وجود وارث در حالت توارث است، موضوع فوت متوارثین را در قالب معلوم بودن فوت یکی و مجهول بودن فوت دیگری و نیز نامعلوم بودن تاریخ و تقدّم و تأخّر فوت هر دو آنها که اختصاص به مواد 874 ق.م. و 873 ق.م. دارد، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.