کشف الاسرار فی شرح شرائع الاسلام

معرفی کتاب

نویسنده این کتاب را از کتاب القضا که دارای الموضوع، النظر الأول: فی صفات القاضی، النظر الثانی: فی الآداب، النظر الثالث: فی کیفیة الحکم، خاتمة، النظر الرابع: فی أحکام الدعوی و کتاب الشهادات که دارای الطرف الأول: فی صفات الشهود، الطرف الثانی: فی ما به یصیر شاهدا، الطرف الثالث: فی أقسام الحقوق، الطرف الرابع: فی الشهادة علی الشهادة، الطرف الخامس: فی اللواحق و تفریع علی القول بالاستفاضة» جمع آوری کرده است.

النظر الثالث: فی کیفیة الحکم از چهار مقصد با عناوین: «فی وظایف الحاکم، فی مسائل متعلقة بالدعوی، فی جواب المدعی علیه و فی کیفیة الاستحلاف» و مقصد فی کیفیة الاستحلاف به 3 مبحث با موضوعات: «فی الیمین، فی یمین المنکر و المدعی، فی الیمین مع الشاهد» تشکیل و مسائل ثمان به هشت مسئله «لایتوجه الیمین علی الوارث ما لم یدع علیه العلم بموت المورث، لو ادعی علی المملوک فالغریم مولاه، لا تسمع الدعوی فی الحدود مجردة عن البینة، منکر السرقة یتوجه علیه الیمین لإسقاط الغرم، لو أعرض المدعی هی بینته و التمس یمین المنکر أو قال: أسقطت البینة و قنعت بالیمین، لو ادعی صاحب النصاب إبداله فی أثناء الحول أو خرص علیه فادعی النقصان، لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدین و لو مات و علیه دین یحیط بالترکة» پرداخته است.

نگارنده در المقصد الثالث فی جواب المدعی علیه نوشته است: «و هو: إما إقرار أو إنکار أو سکوت، و فی جعله جوابا توسع؛ من تسمیة الشیء بنقیضه، أو لمشارکته للإنکار فی الحکم، أو لعمومه ما إذا قال: لا اقر و لا انکر، أو أن الضمیر فی قوله: و هو إما إقرار لشأن المدعی علیه استخداما. أما الإقرار: فیلزمه ما أقر به إذا کان جائزالتصرف بأن کان کاملا مختارا غیر محجور علیه فیما أقربه. و لو ارتاب الحاکم بالمقر، و شک فی استجماعه لشرائط الإقرار، کالبلوغ والعقل، و الاختیار، و نحوها، توقف فی الحکم حتی یستبین حاله، کما فی الدروس و الریاض، بل نفی الاشکال عنه فی الاخیر، و حکم بوضوح وجهه. قلت: لا إشکال فی ذلک فی البلوغ، و یشکل فی غیره، إذ الأصل فی الإنسان البالغ أن یکون عاقلا رشیدا مختارا، کما یستفاد من السیرة القطعیة، فیسمع إقرار من یشک فی عقله، أو إختیاره، أو رشده.»

خاتمة در دو فصل «فی کتاب قاض إلی قاض و فی لواحق من أحکام القسمة» و فصل فی لواحق من أحکام القسمة در رابطه با «فی القاسم، فی المقسوم، فی کیفیة القسمة و فی لواحق القسمة» و النظر الرابع: فی أحکام الدعوی از دو فصل «فی المدعی و فی التواصل إلی الحق» و چهار مقصد «فی الإختلاف فی دعوی الأملاک، فی الإختلاف فی العقود، فی دعوی المواریث و فی الاختلاف فی الولد» و الطرف الخامس: فی اللواحق از دو مبحث با موضوع «فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد و فی الطوارئ» گردآوری شده است.

در قسم اول الطرف الخامس: فی اللواحق با موضوع «فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد» می خوانیم: «و یترتب علیه مسائل: الاولی: توارد الشاهدین علی الشیء الواحد شرط فی القبول، فإن اتفقا معنی حکم بهما و إن اختلفا لفظا؛ إذ لا فرق بین أن یقولا: غصب و بین أن یقول أحدهما: غصب و الآخر: انتزع قهرا و لا نحکم او اختلفا معنی، مثل أن یشهد أحدهما بالبیع و الآخر بالإقرار بالبیع؛ لأنهما شیئان مختلفان. نعم، لو حلف مع أحدهما ثبت.