اقتصاد سیاسی دولت ها در جمهوری اسلامی

با نگاهی به کتب تاریخ عقاید اقتصادی می‌توان آن‌ها را سرشار از مجادله‌های فکری و فلسفی در حوزۀ اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یافت. این امر بیانگر این مهم است که از همان بدو پیدایش تفکرات اقتصادی، درگیری‌ها بین متفکران اقتصادی در حوزۀ تحلیل و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود داشته است. منشأ این درگیری‌ها و اختلاف‌ها را می‌توان در جهان‌بینی‌ها و ایدئولوژی‌های مکاتب و جریان‌های فکری طرفِ نزاع جست‌وجو کرد. در عصر حاضر نیز این درگیری‌ها کماکان باقی است و می‌توان نمونه‌هایی از این درگیری‌ها را در اقتصاد ایران ملاحظه نمود.
منشأ ورود و ترویج این درگیری‌ها در ایران، عمدتاً نظام آموزشی حاکم بر کشور است. چیدمان نظام آموزشی ایران ـ قبل و پس از انقلاب ـ و نیز فارغ‌التحصیلان ایرانیِ خارج از کشور ـ که به فراگیری رشتۀ اقتصاد پرداخته و وارد سیستم آموزش اقتصاد در ایران شده‌اند ـ در شکل‌گیری این ساختار آموزشی مؤثر بوده است. البته بستر مکانی ـ زمانیِ وقوع انقلاب اسلامی و حوادثی که در جهان اقتصاد و در گوشه‌وکنار جهان رخ داده، بر شکل‌گیری جریان‌های اقتصادِ سیاسی ایران و نظام آموزشی ایران بی‌تأثیر نبوده است.
تاکنون در جمهوری اسلامی ایران، طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادیِ بسیاری وجود داشته که مراحل قانون‌گذاری، تصویب و اجرا را پشت سر نهاده و در برهه‌های مختلف تاریخ جمهوری اسلامی، شاهد نقش‌آفرینی‌ها و القای سیاست‌ها و تجویزهای مختلف گروه‌ها و تفکرات اقتصاد سیاسی بوده‌ایم. این جریان‌ها و گروه‌های اقتصادی ـ سیاسی، دارای اصول و مبانی فکری ـ فلسفیِ مختلفی بوده که سیاست‌ها و تجویزات خود را بر مبنای آن بنا کرده و ساختار و نظام اقتصادی کشور را طی گذشت حدود سه دهه از وقوع انقلاب، شکل داده‌اند و در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، به جهت‌دهی حرکت نظام، انقلاب و مدیریت اقتصاد کشور پرداخته و به تجویز سیاست‌های اقتصادی همت گمارده‌اند.
روند تحولات اقتصادی ـ سیاسیِ دولت‌های پس از انقلاب، از اقتصاد «دولت‌محور» در دهۀ اول انقلاب اسلامی و مقارن با دوران جنگ تحمیلی آغاز شد و پس از آن، با ظهور جریانی موسوم به «تکنوکراسی» در بدنۀ قوۀ مجریه و تحقق اقتصادِ مبتنی بر بازار آزاد در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، این روند ادامه یافت که ماحصل آن، اِعمال سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» در این دوره از مدیریت کشور بود. با ورود جبهۀ اصلاحات به پاستور و در دست گرفتن سکان مدیریت اجرایی کشور، دولت دوم خرداد با شعار «توسعۀ سیاسی»، عملاً اولویت سیاست‌گذاریِ کلان کشور را از «توسعه اقتصادی» ـ که اولویت اول دولت کارگزاران بود ـ به «توسعه سیاسی» تغییر داد و 8 سال کشور را با اتخاذ چنین اولویتی اداره نمود.
پس از آن، نوبت به دولت‌های نهم و دهم رسید که با شعار «عدالت‌خواهی» و تحقق عدالت اقتصادی، سعی نمود تا خود را از حیث اقتصادی و در ساحت نظر و عمل، از دولت‌های پیش از خود متمایز نشان دهد.
نوشتار پیش رو تلاشی است در جهت تبیینِ این روندهای اقتصادی در دولت‌های پس از انقلاب اسلامی و نیز بررسی تحولاتی که در مسیر انتقال از یک رویکرد کلان اقتصادی در یک دولت به رویکردی دیگر در دولت بعدی، صورت گرفته است.