قانون، قانون گذاری و آزادی - جلد اول: قواعد و نظم

قانونگذاری یا وضع آگاهانه قانون را به‌درستی یکی از مهم‌ترین ابداعات انسانی توصیف کرده‌اند که نتایجی بسیار گسترده‌تر از اختراع آتش یا باروت دربرداشته است. برخلاف خود قانون که به معنای فوق هرگز ابداع نشده، ابداع قانونگذاری در تاریخ نوع بشر به زمانی نه‌چندان دور برمی‌گردد. قانونگذاری، برای تحقق‌بخشیدن به چیزهای خوبی که انسان‌ها احتیاج داشتند، ابزار قدرتمندی در اختیارشان گذاشت، منتها آن‌ها یاد نگرفتند که چگونه آن را کنترل کنند تا موجد مصیبت‌های بزرگ نباشد. قانونگذاری امکانات کاملاً جدیدی را برای انسان آشکار ساخت و برای او درک جدیدی از قدرت انسان بر سرنوشت خود را فراهم آورد. با این وصف، بحث درباره‌ی این‌که چه‌کسی باید این قدرت را در اختیار داشته باشد مسئله‌ی بسیار اساسی‌تر حدود و ثغور این قدرت را بیش از اندازه تحت‌الشعاع قرار داد. تا زمانی که تصور کنیم این قدرت فقط در دست انسان‌های بدطینت مصیبت‌آفرین است، به‌یقین همچنان به صورت قدرتی بیش از حد خطرناک باقی خواهد ماند.

قانون به معنای قواعد رفتاری اجباری، بدون شک به قدمت جامعه است؛ زندگی مسالمت‌آمیز افراد در بطن یک جامعه فقط در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می‌شود. خیلی پیش از این‌که انسان از طریق تکامل‌یافتن زبان بتواند احکام کلی را (در قالب کلمات ) بیان کند، فرد فقط در صورتی به عنوان عضوی از یک گروه پذیرفته می‌شد که خود را با قواعد آن سازگار می‌کرد. به یک معنا احتمالاً چنین قواعدی هنوز شناخته‌شده نبودند و می‌بایست کشف می‌شدند؛ زیرا از وضعیتی که در آن انسان چگونه عمل‌کردن را «بلد» است و قادر به تشخیص این امر است که آیا اَعمالِ کسی دیگر با عادات پذیرفته‌شده مطابقت دارد یا نه، تا وضعیتی که در آن انسان قادر به بیان چنین قواعدی در قالب کلمات باشد راه درازی در پیش است. هرچند که احتمالاً اذعان می‌شد که کشف و بیان قواعد پذیرفته‌شده (یا تصریح قواعدی که در صورت اجرا موردتأیید قرار می‌گرفت ) کاری است که خردمندی خاصی را طلب می‌کند، ولی هنوز کسی قانون را چیزی که انسان‌ها بتوانند به اراده‌ی خود ایجاد کنند تصور نمی‌کرد.

اتفاقی نیست که ما هنوز کلمه‌ی «قانون » را هم برای قواعد غیرقابل تغییر حاکم بر طبیعت و هم قواعد حاکم بر رفتار انسان به کار می‌بریم. هردوی این‌ها در آغاز به عنوان چیزی مستقل از اراده‌ی انسان تصور می‌شدند. هرچند که گرایش‌های انسان‌وارانگارانهی تفکر ابتدایی موجب می‌شد که انسان‌ها این هردو نوع قانون را محصول آفرینش موجودی فوق‌طبیعی تصور کنند، اما این دو به‌هرحال به‌منزله‌ی حقیقت‌های ابدی تلقی می‌شدند که انسان می‌توانست آن‌ها را کشف کند، ولی نمی‌توانست در آن‌ها تغییری بدهد.

از سوی دیگر، برای انسان مدرن این باور که هر قانونِ حاکم بر عمل انسان‌ها را قانونگذار وضع کرده، آنچنان بدیهی است که بیان این‌که قانون قدیمی‌تر از وضع قانون ]قانونگذاری[ است یک قضیه متنافی‌الاجزا می‌نماید. با این‌همه، شکی نیست که قانون مدت‌ها پیش از آن‌که به فکر انسان خطور کند که می‌تواند آن را ایجاد کند یا تغییر دهد، وجود داشته است. قبل از همه در یونان کلاسیک بود که این باور ]توانایی انسان به وضع قانون[ ظاهر شد؛ پس از آن به بوته‌ی فراموشی سپرده شد تا این‌که در قرون وسطای متأخر دوباره سر برآورد و به‌تدریج گسترش یافت.][ این اندیشه که هر قانونی می‌تواند و باید محصول ابداع آزادانه‌ی یک قانونگذار باشد، تصوری که امروزه به طور گسترده رواج دارد، واقعاً غلط است؛ این اندیشه محصول اشتباه عقلانیت صنع‌گراست که ما پیش از این توصیف کرده‌ایم.

بعداً خواهیم دید که دیدگاه پوزیتیویسم حقوقی که تمام حقوق را ناشی از اراده‌ی قانونگذار می‌داند، ناشی از مغالطه‌ی مقصودگرایانه ــ خصلت بارز صنع‌گرایی ــ است، و رجعتی است به نظریه‌هایی که نهادهای انسانی را محصول طرح و قصد انسان تصور می‌کنند؛ این دیدگاه با تمام آنچه ما درباره‌ی تحول حقوق و اغلب نهادهای انسانی دیگر می‌دانیم تضادی آشتی‌ناپذیر دارد.

براساس آنچه ما درباره‌ی جوامع پیش‌انسانی و جوامع انسان‌های اولیه می‌دانیم، منشأ حقوق و شکل‌گیری آن متفاوت از آن چیزی است که نظریه‌های معتقد به وضع آگاهانه‌ی قانون القا می‌کنند. هرچند که آموزه‌های پوزیتیویستی با آنچه ما درباره‌ی تاریخ حقوقی خود می‌دانیم در تعارض آشکار است، اما از آن‌جا که تاریخ حقوقی به معنای خاص آن از دوره‌ی متأخر تحول حقوقی آغاز به مطالعه می‌کند بنابراین نمی‌تواند ریشه‌ها را روشن نماید. برای رهایی از نفوذ فراگیر این گستاخی فکری که براساس آن انسان به وسیله‌ عقل خود کل نظام قواعد حقوقی یا اخلاقی را عامدانه طراحی کرده یا می‌توانسته طراحی کند، باید بررسی خود را با نگاهی به زندگی اجتماعی انسان‌های اولیه و حتی جوامع ماقبل انسانی شروع کنیم.