کتاب «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال ۱۳۹۲ همراه با قانون تعریزات مصوب ۱۳۷۵ با اعمال آخرین اصلاحات به کوشش «فهیم مصطفیزاده» منتشر شد.
به گزارش فارس ، کتاب «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 دارای پنج فصل نظیر «کلیات»، «حدود»، «قصاص»، «دیات» و «تعزیرات» و بخشهایی اعم از «مواد عمومی»، «مجازاتها»، «جرایم»، «شرایط و موانع مسئولیت کیفری»، «ادله اثبات در امور کیفری»، «جرایم موجب حد»، «قصاص نفس»، «قصاص عفو»، «آئین دادرسی» و «استناد پذیری ادله الکترونیکی» است.
این کتاب توسط «فهیم مصطفیزاده» در 447 صفحه تدوین و از سوی انتشارات «خرسندی» در 5 هزار نسخه منتشر و روانه بازار نشر شده است که از استقبال خوب مخاطبان نیز برخوردار بوده است.
در مقدمه کتاب «قانون مجازات اسلامی» آمده است: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأکید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی (ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن کلیه قوانین، اصلاح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح گردید.
در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب 3/6/1361) قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 21/7/1361)، قانون دیات (مصوب 24/9/1361) و قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362) بر اساس اصل 85 قانون اساسی، از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید.
پس از گذشت نزدیک به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام کیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر کارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مکان کشور، به وضوح احساس گردید.
بر همین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید.
پنج سال بعد در سال 1375، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد. با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
بر این اساس، قانون مزبور طی سالها گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، اساتید دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت.
هویدا شدن خلاءهای حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در کنار ضرورت تهیه قانونی دائمی، و نه آزمایشی موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یکساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضائیه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی نماید.
با جدیدتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازاتهای اسلامی در آبان ماه، 1386 قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیأت وزیران ارسال کرد و هیأت وزیران در تاریخ 20/8/1386 آن را به تصویب رسانده و به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.
مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد.
در این میان، مرکز پژوهشهای مجلس، با استفاده از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، در اقدامی موازی، متنی پیشنهادی به عنوان کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی تهیه نمود تا پیشاپیش مجلس را در تصویب قانون نهایی مجازات اسلامی یاری رساند.
کمیسیون قضایی و حقوقی هم با استفاده از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس در جلسات خود، لایحه مجازات اسلامی را با تلفیق نظرات قوه قضائیه و مرکز پژوهشها، در بهار 1388 به تصویب رساند که رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 19564/10/د مورخ 27/4/1388 به طور غیر رسمی برای اظهارنظر نهایی، به شورای محترم نگهبان ارسال نمود و شورای محترم نگهبان نیز لایحه مزبور را طی جلسات متعدد بررسی و نتیجه را طی نامههای شماره 36559/30/88 مورخ 27/8/88 و 36897/30/88 مورخ 2/10/88 به مجلس شورای اسلامی منعکس کردند.
متعاقباً ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 50787/127 مورخ 09/10/1388 به طور رسمی لایحه مزبور را برای اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال نمود که با اظهار نظر آن شورا و نیز اصلاحیههای مجلس در نهایت در تاریخ 11/2/1392 به تائید نهایی شورای محترم نگهبان رسید و لباس قانون بر تن کرد.
تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و لازم الاجرا شدن آن ما را بر آن داشت جهت پاسخ به نیاز مبرم جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور از جمله قضاوت، وکلا، اساتید و دانشجویان رشتههای حقوق و فقه و همچنین داوطلبان شرکت در آزمونهای تحصیلات تکمیلی و نیز کانون وکلا و قضاوت اقدام به انتشار این مجموعه نماییم. لازم به ذکر است که در این مجموعه علاوه بر قانون جدید مجازات اسلامی جهت سهولت دسترسی عزیزان، کتاب پنجم مجازات اسلامی با اعمال اصلاحات جدید به همراه برخی قوانین خاص مهم کیفری نیز آورده شده است که امید است مورد توجه جامعه حقوقی و دانشگاهی قرار گیرد.
انتشارات «خرسندی» کتاب «قانون مجازات اسلامی» تدوین «فهیم مصطفیزاده» را برای چاپ نخست سال 92 با قیمت 10000 تومان منتشر و به مخاطبان این عرصه، ارائه کرده است.