انقلاب اسلامی ایران که به رهبری ابر مرد تاریخ، خمینی کبیر، در عصر آخرالزمان، تمامی معادلات سیاسی و اعتقادی جهان را متأثر ساخت؛ بر پایهی مسایلی اساسی، برگرفته از اصول مترقی دین مبین اسلام و بر پایه جهان بینی الهی آن مرد تاریخ ساز، شکل گرفت. پر واضح است که تصور اتمام همهی اهداف عالیهی معمار انقلاب، با پیروزی شکوهمند انقلاب در بیست و دوم بهمن 1357، تصوری کاملاً نارسا و نادرست و ناشی از شناخت غلط از مجموعه اسلام و انقلاب اسلامی است. از این گذشته، سرنگونی رژیم پهلوی از حکومت در ایران که به عنوان هدف اولیهای بسیار سخت و طاقت فرسا و در عین حال انگیزه بخش مورد تعقیب و استحصال قرار گرفت، هرگز به دلیل خصومت شخصی با طبقه حاکم نبود، بلکه آنچه علاوه بر فساد قشر حاکم بر جامعه مسلمان ایران، مورد تهاجم انقلابیون به رهبری حضرت امام (ره) قرار داشت، سبک و متد حکومتی ایران در عصر مذکور بود. یعنی از واضحات است که اگر به فرض محال، شاه و خاندان سلطنتی ایران از تکیه براریکهی قدرت در قلب خاورمیانه چشم پوشی میکردند و همان نظام شاهنشاهی را به حضرت امام خمینی (ره) تقدیم میداشتند، وی هرگز حاضر به ادامهی حکومت به سبک و سیاق حاکم بر جامعه آن زمان نبود. از سوی دیگر نظامهای سوسیالیستی شرقی که آن زمان در اوج قدرت خود به سر میبردند نیز به همان اندازه مطرود حضرت امام (ره) بود که نظامهای کاپیتالیستی و ماتریالیستی غربی، با همهی تئوریهای نوین و عملکرد گستردهشان در عرصهی بین المللی.
اینجاست که ذهن هر انسان اهل فکری به دنبال نظامات گوناگون بشری ( اعمّ از نظام سیاسی و اقتصادی تا فرهنگی و اجتماعی) خواهد رفت که مطلوب بزرگ مردی همچون امام خمینی رحمت الله علیه بوده و او در این راه به قیمت خون هزاران شهید گلگون کفن و خون دل هزاران خانوادهی داغدار، از سدّ بزرگی همچون حکومت ننگین پهلوی و دسیسههای قدرتهای استعماری بزرگ و کوچک (پیر و جوان) دنیا گذشت.
در این جستجو، اگر ملاک، سخنان و رهنمودهای حضرت امام (ره) قرار گیرد (که به نظر میآید انصاف هم همین باشد)؛ با یک معلوم و یک مجهول عمده روبرو خواهیم بود. معلوم آن است که امام بزرگوار ما معتقد بوده است، هر نظام مورد نیاز جامعه (اعم از نظامات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) باید بر اساس اصول مترقی دین مبین اسلام باشد. اما مجهول؛ مجهول هم دقیقاً همین است. کدام نظام سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی را سراغ دارید که تا آن زمان بر اساس تعالیم اسلامی ایجاد شده باشد. آنچه تجربه در مورد دیگر مکاتب مادی شرقی و غربی بشر نشان داده است، حداقل زمانی که یک «مکتب فکری و فلسفی» در فرایند ترجمه و ساده شدن جهت تبدیل به سیستمهای «فرهنگی, سیاسی و اقتصادی» متوازن نیاز دارد، با واحد زمانی قرن سنجیده میشود. اینجاست که نیاز به ایجاد تحول و انقلاب فرهنگی (به معنی جامع کلمه) در چنین جامعهای و در چنین مقطعی آشکار میگردد.
ممکن است دراینجا نکاتی چند به چالش کشیده شوند. اولاً اینکه ما مدعی هستیم اسلام یک دین اتم و اکمل است و قابلیت پاسخگویی به نیازهای بشر، فراسوی همه مرزهای زمانی و مکانی را دارد. بنابراین بحث عدم وجود اقتصاد و فرهنگ و سیاست اسلامی ادعایی نپذیرفتنی به نظر میآید. ثانیاً در بسیاری از گوشههای کشورهای اسلامی جوامعی هستند که تنها با ملاکات اعتقادی اسلامی اداره میشوند و این بصورت عینی مسئله عدم وجود نظامات اجتماعی و فرهنگی کامل اسلامی را میتواند نقض نماید.
در اینجا متذکر میشویم که اولاً ادعای تمامیت و کمال اسلام هیچ منافاتی با بحث عدم ایجاد یک سیستم نظاممند اجتماعی (فرهنگی، سیاسی و اقتصادی) متناسب با اداره یک جامعه عظیم و امروزی (به تمام معنا) ندارد. بعلاوه لازمه اینکه اسلام بتواند، ورای همه مرزهای تاریخی و جغرافیایی پاسخگوی نیاز بشر باشد این است که دارای کلیاتی کامل و مترقی باشد که بتواند با خصوصیات وجزئیات مربوط به هر جامعه خاص و اخص، تطبیق یافته، در هر مورد عمومی و خصوصی تکلیف افراد آن جامعه را معین سازد.
بنابراین میتوان گفت که استخراج نظامات اجتماعی مذکور، وظیفهای است که بر عهده اسلام شناسان هر جامعه میباشد و انتظار از یک مکتب بزرگ جهانی جهت ارائه جزئیات مربوط به همه جوامع، پیش از پیدایش آنها، انتظاری چندان عقلایی به نظر نمی رسد.
ثانیاً وجود یک جامعه محدود و بسته که طبعا نیاز چندانی به قوانین و سیستمهای مختلف اجتماعی ندارد دلیل بر کفایت آداب و رسوم آن جامعه، جهت اداره امور اجتماعات بزرگ کنونی نخواهد بود.
حضرت امام خمینی که به خوبی نیاز به این موارد را درک کرده بود با حرکت اصولی و حساب شده خود موفق شد اولین گام عملی بسوی ایجاد فرهنگ و تمدن اسلامی را با صرف زحمات و هزینههای بسیار بردارد و به پشتوانه مردم معتقد و متدین ایران اسلامی هر گونه نظام غیر اسلامی را از کشور عزیزمان نفی نماید. البته نباید مدل جمهوری اسلامی را که مورد تاکید امام راحل (ره) بود، با مدلهای حکومتی دموکراتیک غربی اشتباه گرفت. هر چند در این مدل حکومتی هم آرای مردم تعیین کننده (حتی تعیین کننده تر از مدلهای دموکراتیک غربی) است اما به جهت ماهوی تفاوتهای اساسی میان این مدلهای حکومتی وجود دارد.
پس از انقلاب اسلامی از آنجا که هنوز سیستمهای مورد نیاز در عرصههای فرهنگ، اقتصاد و سیاست بر مبنای تعالیم اسلام (بصورت خالص)در دسترس نبود و با توجه به نیاز مبرم و فوری جامعه بر داشتن یک حکومت واحد همراه با یک قانون اساسی به روز، افرادی همچون شهید مظلوم دکتر بهشتی و مجلس خبرگان قانون اساسی (که به حق از خبرگان امت بودند) مامور تدوین یک قانون اساسی با استفاده از قوانین اساسی کشورهای مترقی دنیا و مصالح اسلامی شدند. از سوی دیگر با توجه به نظر حضرت امام (ره) مبنی بر لزوم ایجاد سیستمهای مختلف انسانی مورد نیاز کشور بر اساس احکام مترقی اسلام، از همان سال 1359 شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شد.
در همین راستا جناب استاد علامه حجت الاسلام والمسلمین سیّد منیر الدین حسینی که خود از اعضای فعال خبرگان قانون اساسی بودند بعد از تصویب قانون اساسی، اقدام به تاسیس فرهنگستان علوم اسلامی نمودند و با صرف عمر گرانبهای خویش برای جستجوی راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت شکل دادن به روابط میان مجموعههای دانشگاهی، حوزوی و اجرایی کشور در راستای پایه گذاری و بازسازی مبانی علمی مورد نیاز جامعه اسلامی به منظور نیل به اهداف والایی همچون بهره گیری کامل و صحیح از مجموعه علوم و اطلاعات موجود بشری، راههای دستیابی به متدها و الگوهای مورد نیاز و تعریف ساز و کارهای ارتباطی میان مجامع علمی و اجرایی کشور ـ که به خودی خود، منتج به ایجاد یک تمدن بزرگ اسلامی خواهد شد ـ توفیقات فراوانی کسب نمودند.
ایشان طی بیش از دو دهه تلاش و مجاهدت فکری موفق به استحصال یک فلسفه واحد شدند که میتواند تمامی جنبههای مادی و معنوی نوع بشر را پوشش دهد. بعلاوه استفاده از ابزارهای دقیقی همچون علوم ریاضیات و منطق در کنترل محصولات فکری آن بزرگوار کمک شایانی به اثبات کاربردی و عینی بودن آنها نموده است. علاوه بر این، موفقیتها وکامیابیهای بسیار عظیمی در حوزه اصلاح روشهای مورد استفاده در تولید علوم مختلف و سایر موارد، حاصل شده است که بیان همه آنها و حتی تشریح یکی از آنها در این مقال نمی گنجد. از میان این موارد در اینجا تنها اشاره میکنیم که ایشان موفق به ارائه یک الگوی بسیار کاربردی ودقیق شده اند که روش تحقیق در علوم انسانی و پایه را به کلی دستخوش تحول نموده و کسب نشانها و مقامات معتبر علمی بوسیله افرادی که از این متدها در نوشتن پایان نامههای دکتری خود استفاده بردهاند، مؤیدی بر کاربردی بودن و بلکه نیاز جامعه امروز علمی جهان به چنین متدها و الگوهای مطرح شده توسط ایشان میباشد. همچنین ایشان توانسته اند ضرورت استفاده از سیستمهای جدید مبتنی بر اسلام ناب را با استفاده از بیان نارسائیهای آشکار متدهای موجود، در جوامع اسلامی و غیر اسلامی نشان دهند. از جمله میتوان به تعارض آشکار فرهنگ مصرف گرایی که اساس رشد اقتصاد کاپیتالیستی میباشد با فرهنگ اسلام که در آن ترویج صرفه جویی و جلوگیری از اسراف و تبذیر از جایگاه والایی بر خوردار است اشاره نمود. این تعارض، جوامع اسلامی را با تناقضهای عظیم فرهنگی و اقتصادی روبرو میکند که میتواند تبعات روانی (قابل بحث در جامعه شناسی فرهنگی و اقتصادی) خود را بر جامعه تحمیل کند.
آنچه از نظرتان گذشت، اجمالی از فرهنگستان علوم اسلامی به لحاظ اهداف تاسیس و ماحصل تلاش بنیانگزار فقید آن طی دو دهه تلاش و تکاپوی فکری بود. امید که اهل تفکر و اندیشه در راستای نیل به اهداف عالیهای همچون تولید علوم مفید که نیاز جامعه امروز بشریت است، بتوانند از این ابزارها که با خون دلها و مشقات فراوان بدست آمده، نهایت استفاده را ببرند. لازم به ذکر است که مرحوم علامه حجت الاسلام والمسلمین سید منیرالدین حسینی الهاشمی (ره) هر گونه محدودیت در استفاده از محصولات فکری خود را نفی فرمودهاند و حتی بارها صراحتاً گفته اند که نشر این اندیشه ها با نام دیگران از نظر ایشان بِلا اشکال و بلکه مطلوب میباشد.
لذا دانشمندان محترم بدون هیچ گونه دغدغهی فکری میتوانند از این دریای بیکران دانش در جهت رشد و ارتقای علوم در همهی زمینه ها و نیز بهینه کردن روشهای اجرائی و مدیریتی استفادهی کافی و وافی ببرند.
اکنون در بخش دوم این معرفینامه بهتر دیدیم آنچه مرحوم استاد با بیانات خود در مصاحبههای حضوری با گروهها و افراد مختلف، به عنوان معرفی دفتر فرهنگستان مطرح کردهاند، ارائه کنیم. باشد که مخاطبین محترم را بیش از پیش با این مجموعه و ظرفیتهای آن آشنا سازیم.
معرفی فرهنگستان از نگاه علامه حجت الاسلام و المسلمین سید منیرالدین حسینی الهاشمی(ره)
1 ـ معرفی فرهنگستان به وزیر آموزش و پرورش وقت (دکتر نجفی) در تاریخ 4/8/1374
در این معرفی مرحوم استاد (ره) به بررسی بخشهای مختلف فعالیتهای فکری مجموعه و بیان ضرورت این فعالیتها و هم چنین نتایج حاصله تا آن زمان پرداخته اند که از نظرتان میگذرد.
بصورت خیلی کلّی پژوهشهای انجام شده در سه سطح بوده است:
1 ـ جریان تعبد در حکم شناسی
2 ـ جریان تعبد در موضوع شناسی
3 ـ جریان تعبد در برنامه ریزی
در هر کدام از این سه سطح، سه مقطع مبادی، مبانی و نتایج طی شده است. مثلاً در سطح حکم شناسی مقطع اول که مبادی است شامل «ضرورت حکم شناسی» «بررسی روشهای حکم شناسی» و «خصوصیات اسلامیحکم شناسی» میباشد. مقطع دوم که مبانی است شامل سه بخش «ضرورت فلسفهی دلالت, در حکم شناسی»، «بررسی فلسفه اصول حکم شناسی» و «شاخصههای فلسفی حکم شناسی» میباشد. مقطع سوم هم که نتایج است و شامل «اصول نظام ولایت در حکم شناسی»، «مدل حکم شناسی» و «احکام نظام اجتماعی» میشود[2].
برای توضیح بیشتر مطلب اگر به حکمت موجود در حوزههای علمیه دقیق بنگریم میبینیم که در بررسی موارد و مسایل موجود همواره به تجرید میرسیم. یعنی مسایل گوناگون به صورت مجزا و کاملاً انتزاعی مورد بررسی قرار میگیرند و هیچ گاه یک ترکیب پیچیده، بصورت هماهنگ مدّ نظر نخواهد بود. حتی در جاهایی که برخی مسایل را از باب تخصیص و تخصص در ارتباط با یکدیگر مینگریم، اولویت ها یکی از مسایل را در هر زمان پیش میاندازند و از همه مهمتر اینکه غیر از بحثها و احکام مربوط به زندگی فردی مسلمین و برخی حکمهای بسیار خاص، در بحث نظامات ادارهی جوامع مسلمین که لاجرم نگرشی کلّی و مرتبط در همهی زمینههای فعالیت اجتماعی انسان را میطلبد، سکوت بسیار سنگینی را مشاهده میکنیم.
یعنی نتیجه ای که بخواهیم در هر سطحی به دست آوریم، از لوازم تجرید خواهد بود، و لوازم تجرید اوصاف احکام حیثیات میشود. ببینید: چنین منطقی ما را در فقه به التزامات کلّی میرساند. مثلاً میگوئیم که نماز واجب است. اما برای هر فردی مناسک خاصی دارد، انسان حاضر با انسان مسافر یکسان نماز نمیخوانند. برای افراد مریض هم با توجه به نوع بیماری شکل انجام آن تغییر میکند. یعنی ما یک لازمهی کلیه داریم و در هر حالی متناسب با آن جزئیات تغییر میکند. البته این در احکام فردی یک امر لازم و غیر قابل اجتناب میباشد. ولی برای یک نظام اجتماعی که اصولاً کار آن بر اساس الگوی تخصیص (یعنی مسایل را روی هم و با هم دیدن) است هرگز این احکام کفایت نمیکند. رئیس یک سازمان بزرگ اجتماعی که علی القاعده باید بر روی امور متعددی کار کند و به ارتباط بین آنها نظر داشته باشد، لزوماً به یک فقه حکومتی که فراتر از مسایل فردی موجود است نیاز دارد.
سیستمهای مدیریتی که هم اکنون در دانشگاه ها موجود است هر چند به چنین مسائلی میپردازند، اما خاستگاه آنها یک فلسفه حس گرا و مادی است که با بسیاری از اصول مترقی اسلام عزیز همخوانی ندارد.
لذا کاملاً آشکار مینماید که فقه حکومتی و به تبع آن موضوع شناسی حکومتی هم از ضرورتهای مهم جامعه اسلامیهستند. اگر دقت کنیم: سیستمهای موجود مدیریتی نسبت بین موضوعات را با پیش فرضها و روشهای حسی مینگرد و نیازها را هم از طریق فلسفهی حسی مطرح مینماید و در نهایت راه حلهای خود را ارائه میکند.
بنابراین کاملاً طبیعی است که در بسیاری از موارد نتایج حاصله با نیازهای واقعی یک جامعه اسلامیکه از پایههای فکری آن اعتقاد به خداوند، معاد و مسائلی از این دست میباشد، هماهنگی و همخوانی لازم را نداشته باشد.
بحمد ا... تاکنون توانسته ایم در پاسخ گویی به این نیاز جامعه اسلامیتا حدود زیادی موفقیت کسب نمائیم. برای نمونه در مبحث وحدت و کثرت که از نیازهای جامعه در تنظیم امور مسلمین است کار کرده ایم.[3] البته بحث وحدت و کثرت موجود قدرت توجیه و تفسیر همه مسایل را ندارد و نمیتواند مکانیزم، ساختار و ابزار تبدیل کثرت به وحدت را پوشش دهد، اما با کارهای تکمیلی که در اینجا بر روی آن انجام گرفته است، تبدیل به یک مسئله کاملاً کاربردی شده است. مسئله دیگری که در فلسفهی ما بصورت ناقص وجود داشت، نگاه تجریدی و انتزاعی به دو بعد زمان و مکان میباشد. نتیجهی این گونه دیدگاه نسبت به زمان و مکان این است که در موضوعاتی همچون تصرف در امور ، کنترل تغییرات و ارائه معادلاتی جهت ادارهی جامعه، دست متفکرین جامعه خالی میماند. خوشبختانه در بحث مکان و زمان مسایل جدیدی برای گفتن داریم.
بحث دیگری که در دفتر فرهنگستان علوم اسلامیمطرح است، موضوع آگاهی و اختیار انسان و نحوهی ارتباط آنها با یکدیگر در یک جامعهی اسلامیاست. بر اساس نتایج حاصله در چنین جامعهای، «توسعه» عاملی جهت ایجاد اختیار و افزایش قدرت حضور عموم انسانها در تکامل اجتماعی خواهد بود.
اینها که مطرح شد، سه مبحث از مباحث اصلی است که موفق شدهایم بدون اقتباس از فلسفههای غربی و شرقی موجود، در بستر اصول و مبانی مترقی اسلام به آنها دست یابیم.
ناگفته نماند که در این زمینهها بویژه دوستان ما، در دانشگاه امام حسین علیه السلام همکاریهایی با دفتر داشتهاند و در کار تحقیقات میدانی گامهایی برداشتهاند. همچنین دوستانی که همزمان با فعالیت در این دفتر در مراکز دیگر فعالیت میکنند نیز در موضوع تطبیق نسبت میان احکام حکومتی با شرع مقدس مشغول به فعالیتهای فکری و علمیهستند.
سؤالات
سؤالات و پاسخها به اختصار و با دقت در عدم تکرار موضوعات قبلی ارائه میشوند.
س1 ـ به نظر شما دفتر فرهنگستان علوم اسلامی در چه زمانی آمادهی ارائه مطالب خود در سطح جامعه میشود؟
ج ـ فکر میکنم که تقریباً آمادگی ورود به عرصهی عمل را داشته باشیم. برای توضیح یک مثال مطرح میکنم.
برای نمونه مقام معظم رهبری در دیدار با مسؤولین نیروی انتظامیفرمودند که نیروی انتظامیباید دارای قدرت باشد مثل یک پدر مقتدر و عزتمند عمل نماید. عزیز، رئوف و محترم باشد.
برای رسیدن به این هدف، یک راه این است که اتکای نیروی انتظامیبر تبلیغات باشد و به همان هم اکتفا کند. مثلاً تابلوهایی در این موضوع روی موتورسیکلتهای پلیس نصب کنند، قطعه فیلمهایی در این راستا آماده کنند و یا با ارائه مقالاتی موضوع فوق را تشریح و توصیف نمایند. هر چند این رفتارها مؤثرند، لیکن در گردش عملیات و نحوهی ادارهی سازمان به لحاظ ارتباط داخلی میان بخشهای مختلف و نیز نحوه تعامل با سازمانها و بخشهای خارج از سازمان (که در حیطهی اختیارات این نیرو است) اثری نخواهند داشت و این خود میتواند ناهمگونی بزرگی میان تبلیغات و ساختار سازمانی این نیرو بوجود آورد. حال اگر نیروی انتظامیاز ما سؤال کند که آیا شما میتوانید این اهداف را در گردش کار سازمان ما وارد نمائید، و یا در سیستم تصمیم گیری و برنامه ریزی این سازمان تغییراتی اعمال نمائید که آثار خارجی آن مشهود باشد، پاسخ ما مثبت خواهد بود. ما یک خط سیر تعریف شده داریم که میتواند ما را از هدف کلی عزت، قدرت و رأفت تا تعیین تکلیف کاملاً عینی و مصداقی در بخشهای گوناگون نیرو[4] در سطوح مختلف آن، بصورت کاملاً هماهنگ و متناسب همراهی کند. بر اساس معادلات موجود و با توجه به درجهی اهمیتی که هر یک از فاکتورهای عزت، قدرت و رأفت در هر بخشی از نیرو پیدا میکنند، گامهای عملی جهت نیل به چنین هدفی را به دقت تعریف و ارائه مینمائیم. به نظر میرسد که مثال توانسته باشد به روشنی آمادگی علمیدفتر فرهنگستان را جهت ورود به عرصهی عمل تبیین نماید.
س2ـ با این حساب یک سؤال برای ما مطرح است و آن اینکه آیا برای داشتن یک مجموعه که بتواند جامعه را به خوبی براساس معادلات عملی و اجتماعی اسلام اداره کند، آیا لازم است که بخشهای مختلف (مثلاً همین نیروی انتظامی) را دوباره تأسیس نمائیم، یا یک سری اصلاحات در همین ساختارهای موجود کافی خواهد بود؟
ج ـ این بستگی به آمادگی ارگانهای مختلف و سطح احساس نیاز آنها به ایجاد تغییرات پیش برنده دارد. از طرف ما این آمادگی وجود دارد که در هر سطح و با هر هدفی که ارگانهای متصدی در جامعه بخواهند، فرمولها و معادلات کاربردی و حتی برنامههای دقیق اجرایی را خدمت آنها ارائه نمائیم و برای برداشتن گامهای بعدی نیز آمادگی کامل داریم.
س3ـ دربارهی آموزش و پرورش اگر مسأله خاصی به نظرتان میرسد بفرمائید.
ج ـ آنچه به نظر میآید معرفی کتابی است که در اینجا تدوین شده، تحت عنوان «حکومت جهانی، محور گسترش یا محو انقلاب اسلامی». مطالعه این کتاب در سطوح عالیهی آموزش و پرورش و استفاده از آن در برنامههای این سازمان میتواند به معلمین کشورمان جایگاه بسیار مهم آنان را به عنوان افسران فرهنگی جهان اسلام در مقابل جهان کفر، یاد آوری کند. نباید این دیدگاه غلط که رفاه نتیجهی علوم حسی غرب است و بشر ـ چه دین دار باشد و چه نباشد ـ طالب این نوع رفاه است، در میان معلمین کشور نهادینه شود.
این نوعی انحراف به سمت لائیسم است. به هر حال مطالعهی این کتاب از جهت ارائه برخی اطلاعات مفید و جلوگیری از شیفتگی دانش آموزان ایرانی به تمدن غربی مفید خواهد بود. در عین حال وزارتخانه هم میتواند ضمن طی روال معمول خود به صورت تدریجی مفاهیمیسازنده را وارد سیستم خود نماید و این خود باعث ترقی روز افزون در کلّ سیستم خواهد شد. دومین نکته که به ذهن میرسد بحث مواد درسی است که در گام دوم باید به آن پرداخته شود و به نظر میرسد گام اول را که اصلاح نگرشهای کلی از سطوح عالی تا دانش آموزان است، به خوبی تکمیل مینماید.
س4ـ خیلی وقتها در مراجعه به حوزههای علمیه با اختلاف نظر روبرو میشویم. به نظر شما علت چیست و چه راهکاری جهت حل این معضلات پیشنهاد میفرمائید؟
ج- به نظر میرسد آنچه از اختلاف نظر که شما مد نظر دارید، بیشتر به احکام حکومتی اسلام بر میگردد که متأسفانه تا کنون از آنجا که موضوعیتی نداشته به درستی به آن پرداخته نشده است. اکنون که روشهایی برای استنباط احکام حکومتی و برنامههای اجرایی در حوزه بدست آمده این اختلافات نیز به مرور بر طرف خواهد شد. اما این طور نیست که حکومت بلاتکلیف مانده باشد. چرا که هم اکنون مقام معظم رهبری سخن آخر در امور حکومتی را ارائه میکنند و در آینده نیز حوزه با استفاده از روشهای جدیدی که در استنباط احکام حکومتی به دست آورده، مشاورههای مد نظر ایشان را مطرح مینماید و ایشان هستند که تکلیف هر بخشی را معین مینمایند.
ادامه دارد ...
گفتنی است خاطرات استاد سید منیرالدین حسینی شیرازی، موسس این مرکز، در فروشگاههای دفتر نشر معارف و سایت پاتوق کتاب کوجود و قابل تهیه است.