الویری: جهاد اقتصادی؛ چند تأمل چند پیشنهاد

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، گفت: ستادی برای طراحی یک نظام حقوقی پیگیری پیام‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب تشکیل شود که از انعطاف لازم برخوردار بوده و هر سال متناسب با محتوای نامی که گذاشته می‌شود، نقش و مسؤولیت خود را ایفا کند.

حجت‌الاسلام محسن الویری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «جهاد اقتصادی»، خواستار طراحی نظامی جامع، فراقوه‌ای و انعطاف‌پذیر در این زمینه شد و بر پررنگ و برجسته شدن وجه انقلابی این پیام‌ها تأکید کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این‌که مسائل اقتصادی بخش غیرقابل انکار از هر جامعه‌ای است و هرجامعه‌ای نیازمند فعالیت‌های اقتصادی است، اما خاطرنشان کرد: در یک جامعه دینی همواره این ویژگی قابل توجه است که کار اقتصادی رایج به عنوان یک جهاد تلقی شود.

وی خاطرنشان کرد: جهاد وجه انقلابی یک حرکت را می‌رساند به این معنا که حرکت متداول و روزمره اداری برای حل مسائل اقتصادی کافی نیست، باید به عنوان یکی از ارزش‌های جامعه دینی که عبادت به حساب می‌آید به آن نگریست و با توان جسمی، مالی و اندیشه‌ای برای تحقق این امر دینی به میدان آمد.

حجت‌الاسلام الویری در ادامه تجزیه، تحلیل و تبیین صحیح «جهاد اقتصادی» را از سوی کارشناسان مسائل اقتصادی ضروری دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب در نخستین لحظات هر سال پیام‌هایی را اعلام می‌کنند که به عنوان رویه‌ای از سوی ایشان برگزیده شده است و باید به آن‌ها توجه شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اهمیت پیام‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: سزاوار است جایگاه حقوقی پیام‌های مقام معظم رهبری و نامگذاری‌های ایشان از سوی مسؤولان تدوین شده و متناسب با آن به این نامگذاری‌ها اهتمام ورزیده شود.

وی با بیان این‌که اگر کسی بر این نکته باور دارد که این نامگذاری‌ها سیاست کلی به حساب می‌آید، پس طبعاً قائل خواهد بود که باید تابع ضوابط و سیاست‌گذاری‌های کلی آن نیز باشد، که البته کسی چنین اعتقادی ندارد، اظهار داشت: اهمیت توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به اندازه‌ای است که اگر حکم حکومتی هم تلقی نشود، شیوه برخورد با آن متفاوت خواهد بود.

حجت‌الاسلام الویری البته کوتاهی در این زمینه را سبب زیرسؤال رفتن از سوی هیچ نهاد قضایی به لحاظ قانونی ندانست و با بیان این‌که اگر صدا و سیما هم اقدام خاصی در این‌باره انجام ندهد، مؤاخذه نمی‌شود، خواستار معلوم شدن نوع و جنس نامگذاری‌های مقام معظم رهبری و طراحی شیوه برخورد متناسب با آن شد.

وی با اشاره به این‌که مقام معظم رهبری در سخنرانی مشهد مقدس به شکلی از روش برخورد سلیقه‌ای با پیام‌های نوروزی گله کردند، ادامه داد: وقتی نوع و جنس نامگذاری‌ها معلوم شود، شیوه برخورد متناسب با آن نیز طراحی خواهد شد و هرکس مطابق با ذوق و سلیقه خود به این پیام‌ها نخواهد پرداخت.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این‌که در دوره‌ای پیام‌های رهبر معظم انقلاب را به صورت پلاکاردهایی بر روی موتورهای دژبان مرکز نصب می‌کردند که این خود بدترین شکل پرداختن به این پیام‌ها بود، گفت: هدف باید احیای یک فرهنگ و فرهنگ‌سازی از ارزش‌ها و مسائلی باشد که از نیازهای اساسی انقلاب به حساب می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: اعلام پیام‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب، تدوین یک نظام حقوقی مشخص است که این نظام باید فراقوه‌ای دیده ‌شود؛ به این معنا که تنها ویژه قوه مجریه، مقننه، قضائیه و یا نهاد خاصی نیست.

حجت‌الاسلام الویری تدوین ساز و کار کلی و شیوه پرداختن به نامگذاری‌های رهبر معظم انقلاب را ضروری دانست و افزود: ستادی برای طراحی یک نظام حقوقی پیگیری پیام‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب تشکیل شود که از انعطاف لازم برخوردار بوده و هر سال متناسب با محتوای نامی که گذاشته می‌شود، نقش و مسؤولیت خود را ایفا کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) البته یادآور شد: مراد از نظام حقوقی پیشنهادی به هیج وجه ایجاد یک تشکیلات جدید نیست؛ بلکه این نظام باید به عنوان یک وظیفه در کنار وظایف رایج قوا پیش‌بینی شود که به تشکیلات مجموعه همه اضافه نشود.

وی با بیان این‌که گره‌های اصلی انقلاب را نمی‌توان با ساز و کارهای اداری و در نظام اداری کهنه و نسبتاً فرسوده‌ای که در کشور هست پیگیری کرد، اظهار داشت: حرکتی انقلابی در مسائل اقتصادی لازم است، منتهی این حرکت انقلابی با اقتضائات انقلاب فرهنگی و انقلاب ریشه‌دار اسلامی باید سازگار شود.

این استاد حوزه و دانشگاه، رصد تصمیمات نسنجیده خام، احساسی و تصمیم‌هایی که بیشتر جنبه مردم‌فریبی دارد را ضروری دانست و گفت: شرایط کنونی شرایط تثبیت انقلاب اسلامی است که باید روحیه یک نظام تثبیت شده را به خود بگیرد و تمام سازوکارها، ملاحظات و بررسی‌های آن نیز مدنظر باشد.

حجت‌الاسلام الویری به وجود گره‌های جدی در مسائل مختلف کشور و به حاشیه رفتن مسائل اقتصادی به رغم داشتن حرف نخست در میدان عمل اشاره کرد و و گفت: متأسفانه مسائل اقتصادی که در میدان عمل حرف نخست را می‌زد به عنوان بحث اصلی در فضای عمومی کشور مطرح نبوده است.

وی افزود: اگرچه در دوران سازندگی و به رغم تلاش‌های انجام شده، مسائل اقتصادی به سبب پیامدهای فرهنگی و سیاسی در حاشیه بود و به متن جامعه نیامد و تاحدودی در شرایط کنونی مجال مطرح شدن یافته است، اما باید دانست که توجه رهبر معظم انقلاب به مسائل اقتصادی، نگاهی انقلابی و یکپارچه با روحیه‌ای فراتر از روحیه متداول اداری و بسیج همگانی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان سخنان خود با بیان این‌که تأکید رهبر معظم انقلاب بر توجه به مسائل اقتصادی به مفهوم نادیده انگاشتن و به حاشیه راندن مسائل فرهنگی نیست، گفت: مسائل فرهنگی در جامعه ایران حرف نخست را می‌زند که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.