مذهب عدالت | جستاری درباره کتاب «زمینه ها و موانع عدالت اقتصادی در چشم انداز امام علی (ع)»

از آن‌جایی که در ورق ورقِ صفحات تاریخ اسلام، هرجا که سخنی از عدل و عدالت به میان آمده، نام علی(ع) هم به عنوان اسطوره و قلۀ عدالت‌خواهی قرین آن سخن بوده است، جا دارد تا در این مقطع زمانی نیز که فریاد عدالت‌خواهی از کاخ‌های سربه‌فلک‌کشیدۀ عجیب تا کوخ‌های هم‌سان با گور غریب، گوش همگان را از طنین خود پر کرده است، از گفتار و کردار آن امام همام، به عنوان چراغ ‌راه برای رسیدن به منزل، بهره جست. از همین رو، نوشتۀ پیش رو به معرفی کتابی که پیرامون موضوع عدالت در مکتب امام علی(ع) به قلم تحریر درآمده، پرداخته است.

آری؛ دفتر سی‌و‌سوم مجموعۀ «از چشم‌انداز امام علی(ع)» با قلم محمد حکیمی به موضوع «زمینه‌ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی» اختصاص یافته است؛ اثری که نویسندۀ آن کوشیده تا با رعایت حال مخاطبانِ 19 تا 24 ساله‌اش، در بخشی از آن کتاب زمینه‌ها و راه‌های فرهنگی و اقتصادی تحقق عدالت اقتصادی را برشمارد و در بخشی دیگر، از شگردها و موانع تحقق عدالت اقتصادی سخن به میان آورد.

پس از پیش‌گفتارِ ناشر کتاب، یعنی «کانون اندیشه جوان»، محمد حکیمی در مقدمه‌ای کوتاه، مدعایی ژرف را در یک جمله تشریخ می‌کند که عبارت است از آن‌که: «علی (ع) عدالت را به عنوان قانونی فراگیر و سنتی تغییرناپذیر، در اجتماعات بشری و نظام تشریح، ضرورتی غیر قابل تخلف می‌داند و از همین رو باید مذهب و مکتب علی را مذهب و مکتب عدالت دانست.»

از همین رو در دنباله، نویسنده با بدیهی دانستن آن‌که مفهوم و مصداق «عدالت» به اجمال برای همگان معلوم است، از کلامِ چون گوهر فرزند ابوطالب وام گرفته و با عبارت «عدالت یعنی هرکس در جایگاه شایستۀ خویش قرار بگیرد»، از میان تئوری‌های موجود پیرامون مسئله عدالت، بدون اشارۀ مستقیم، گویی نظریه «تئوری توازن اجتماعی» را برمی‌گزیند و سپس بیان می‌دارد: پیروی از قانون عدل و تعادل است که انسان را در خط تکامل قرار می‌دهد و البته هر فرد را با افراد و موجودات دیگر هماهنگ می‌سازد. وی هم‌چنین می‌افزاید: در جامعه آن‌گاه آزادی سیاسی رنگ عمل به خود می‌گیرد که عدالت اجتماعی و تعادل و توازن اقتصادی برقرار شود و همۀ انسان‌ها در جایگاه حقیقی و واقعی اجتماعی خویش قرار گیرند.

در ادامه، مؤلف اصول بنیادین دادگری و حق‌گرایی در زمینه‌های فرهنگی را به ترتیب چنین برمی‌شمارد: «رعایت حقوق انسان‌ها»، «ظلم‌ستیزی» و «همکاری دولت و ملت».

اما نگارنده دربارۀ «رعایت حقوق انسان‌ها» با بهره‌گیری از فرمایشات امام علی(ع) می‌نویسد: «راه تکامل اجتماعی و عروج معنوی انسان، از معبری به نام انسان می‌گذرد و از این رو، حقوق انسان در حقّ خدا ریشه دارد و حقوق الهی در مکتب علوی خاستگاه حقوق انسان است.»

گفتنی است، مؤلف دربارۀ «ظلم‌ستیزی» معتقد است: در منطق علی(ع) تلاش برای برقراری عدل به اندازۀ مبارزه با ستم، ضرورت دارد و وجود ظلم در هر بخشی از جامعه، حاکمیت عدل را ناممکن می‌سازد. لیکن نویسنده در آخرین قسمت از زمینه‌های فرهنگی درباره «همکاری دولت و ملت» به این امر معتقد است که: «از منظر امام علی(ع) حقوق متقابل ملت و دولت، تردیدناپذیر است و به همین خاطر دولت موظف است شرایط رشد و تعالی مادی و معنوی مردم را فراهم کند و مردم نیز باید مسئولیت‌پذیر باشند و برای استواری جامعه تلاش کنند.»

محمد حکیمی در بخش دوم از اصول، که به زمینه‌های اقتصادی اختصاص دارد، شماری از آن‌ها را بدین شرح نام می‌برد: «عمران و آبادی زمین»، «سرمایه‌گذاری»، «مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست»، «صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی»، «کار و تلاش» و «امنیت و انسجام اجتماعی».

در ادامه وی برای «عمران و آبادانی زمین» با کمک از فرمایشات پسرعموی پیامبر اسلام، یعنی علی(ع)، بیان می‌کند توسعۀ پایدار و توازن جز در پرتو بهره‌برداری درست از اراضی صورت نمی‌گیرد. نیز پیرامون «سرمایه‌گذاری» می‌نویسد: «از منظر علی، زمامداران باید باور داشته باشند که قدرت آنان در قدرت مردم نهفته است و قدرت مردم جز از راه افزایش قدرت سرمایه‌گذاری و توان مالی‌شان به دست نمی‌آید؛ از همین رو، اصلاح و صلاحِ مال به رشد آن و هزینه کردنش در امور تولیدی و پرهیز از تجمل و اسراف است.»

اما دربارۀ «مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست»، حکیمی مخاطب را به کلیدواژگان «حسن ‌التدبیر» و «تقدیر فی المعیشه» در کلام امیرالمؤمنین علی(ع) ارجاع می‌دهد و چنین نتیجه می‌گیرد که برنامه‌ریزی و مدیریت و نیز حسابگری، دو رکن اقتصاد فرد و جامعه است.

البته وی با به میان کشیدن مؤلفه «صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی» این موضوع را مطرح می‌کند که تجربۀ کشورهای توسعه‌یافته نیز گواه بر آن است که تقسیم عادلانۀ کمبودها و زهد و قناعت اقتصادی، از لوازم ضروری رسیدن به توازن و تعادل اقتصادی است. هم‌چنین نویسنده «کار و تلاش» را قانون طبیعی نظام طبیعت می‌داند و سر باز زدن از آن را جز سقوط و تباهی نمی‌داند و بیان می‌دارد: «امام علی حتی در دوران زمامداری نیز کارگری نستوه بود.»

نگارنده درباره مقوله «امنیت و انسجام اجتماعی» می‌گوید: «در حکومت علوی، امنیت اجتماعی در پرتو عدالت پدید می‌آید.» و در قالب سؤالی مخاطبان خود را چنین به تفکر وامی‌دارد که: «چگونه ممکن است مردم بی‌عدالتی‌های ویرانگر اقتصادی، تبعیض‌ها و فشارهای کوبندۀ تورمِ ساختگی سرمایه‌داران را بنگرند، به کمترین حقوقشان دست نیابند و آرام بنشینند و برنیاشوبند و امنیت جامعه را حفظ کنند؟!»
از طرف دیگر، محمد حکیمی با این ادعا که تحقق آرمان والای عدالت همیشه آسان نیست، تشریح بخش موانع تحقق عدالت را با این جمله آغاز می‌کند که: «تحقق آرمان عدالت به شناخت شیوه‌های عدل‌گریزی و تعادل‌ستیزی و توازن‌شکنی بستگی دارد»؛ و در ادامه برخی از آن «شگرد»ها را بدین ترتیب برمی‌شمارد: «آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد»، «استثمار»، «انحصارگرایی»، «اسراف» و «شیوۀ نادرست درآمد».
وی هنگام پرداختن به «آزادی اقتصادی و اقتصاد آزاد»، به کمک فرازهایی از نامۀ 53 نهج‌البلاغه، این امر را مساوی امپریالیسم اقتصادی دانسته و از آن با عنوان خاستگاه اصلی بی‌عدالتی یاد می‌کند و می‌نویسد: «طاغوتِ سیاسی، یکی از آثار شوم طاغوت اقتصادی است.» نیز نویسنده شگرد «استثمار» را توطئه هماهنگ پشت پرده سرمایه‌داران و صاحبان صنایع برمی‌شمارد و می‌نویسد: «حکومت علوی نباید و نه حتی می‌تواند رهاورد و تلاش زحمت‌کشان و کارگران را در اختیار تن‌پروران و فرصت‌طلبان قرار دهد.»

نگارنده هم‌چنین با استعانت از نامۀ امام علی(ع) به مالک اشتر، شگرد «انحصارگرایی» را بسیار ویرانگر می‌داند و می‌افزاید: این موضوع نیز رهاورد شوم سرمایه‌داری است. اما مؤلف دفتر سی‌وسوم مجموعۀ «از چشم‌انداز امام علی(ع)» پیرامون شگرد «اسراف» می‌نویسد: «اصل "اندازه‌داری" و مصرف متعادل و به‌اندازه، از مهم‌ترین تعالیم علوی است و انسان باید در مصرف شخصی اموال خویش به جامعه و نیازهای آن توجه داشته باشد و بداند که مصرف افزون از حد، در حقیقت اسراف در حق اجتماع است»؛ و از همین رو، در حکومت علوی اعتدال مصرفی با رشد اقتصادی و توسعۀ پایدار رابطه‌ای مستقیم دارد و بدین خاطر «محدودیت مصرف به معنای رفع کمبودهای احتمالی و تضمین آیندۀ اقتصاد است»؛ زیرا در این صورت است که سرمایۀ لازم برای روزهای سخت ذخیره می‌شود.

اما نکتۀ قابل توجه آن است که حکیمی در فراز آخرین شگرد «اسراف» با استفاده از کلیدواژه «کفاف» در سخنان امیر بیان، لذت‌های معقول و منطقی و نیز زندگی با رفاه و آسایش را برای رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی ضروری می‌داند.
هم‌چنین نگارنده درباره «شیوه نادرست درآمد» می‌نویسد: «امام علی(ع) میان داشتن‌های افراطی و نداشتن‌های تفریطی رابطه می‌بیند و تراکم ثروت در بخشی از جامعه را علت تهی‌دستی اکثریت می‌شناسد.» و به همین دلیل، با تمسک به سیره آن امام در بازگرداندن اموال نامشروع، آن ‌هم بدون هیچ ملاحظه‌ای، بر حکومت است تا سرمایه‌هایی را که با راهکارهای بی‌نظارت و سودجویانۀ مالی به جیب بخش اندکی از جامعه گسیل شده است، به همۀ جامعه بازگرداند.

در پایان بایسته است بیان گردد: هرچند مؤلف سعی کرده تا در تشریح مطالب، مراعات حال مخاطبانش را بکند، اما قلم نگارندۀ این دفتر مشحون از گزارههای ناپیوستۀ «اگر»، «آن‌گاه» می‌باشد که در پایان نیز حتی تلاش نکرده تا در پیوندی این‌زمانی، اقدام به ارائه راهکار تطبیقی و اجرایی کند و بلکه برعکس؛ به یک‌باره کتاب را بدون جمع‌بندی و پیشنهاد، خاتمه بخشیده است.