عدالت و سیاست | جستاری درباره کتاب «عدالت در اندیشه های سیاسی اسلام»
در عصر حاضر که گفتمان «عدالت» در عرصۀ عمل و نظر، نقل محافل شده است و گروههای سیاسی ـ اجتماعی سعی بر این دارند که خود را متصف به آن وانمود کنند، دکتر بهرام اخوان کاظمی کوشیده است به موضوع عدالت در اندیشههای سیاسی در اسلام بپردازد. او با نگاهی اکتشافی به سراغ تعریف عدالت نزد منابع مختلف اسلامی رفته و دیدگاه نحلههای مختلف فکری و اندیشمندان دیگر را بررسی کرده و سپس به تبیین جایگاه عدالت و نوع ارتباط آن با موضوع قدرت ـ این محوریترین مسئله سیاست ـ و اقتدار غالب در هفت گفتار پرداخته است.
دکتر اخوان کاظمی با این فرض که به استثنای مقاطع کوتاهی ـ آن هم در صدر اسلام ـ جامعۀ اسلامی از حکومتها و حکامِ عادل بیبهره بوده و در چنگال نظامهای سیاسیِ مستبد اسیر بوده، به دنبال این پاسخ است که آیا میتوان گفت مهمترین مانع عدالت سیاسی، خودکامگی و استبداد در جوامع اسلامی بوده است؟ و در چنین جوّی، برداشتهای متشابه یا متفاوت فرقهها و نحلههای اسلامی از عدالت، چه تأثیراتی در حوزۀ عمل سیاسی و روانشناسی اجتماعی، سیاسی و مذهبی مردم و اصحاب آنها داشته است؟
نگارنده معتقد است، افزایش خودکامگی در نظام سیاسی، منجر به رکود و محجوریت کاربرد نظریههای عدالت و تحویل عملیِ آنها از آرمانگرایی به واقعگرایی شده، و کارکرد آنها را به صورت معیار و سازوکار نظارت بر خودکامگی اجازه نداده است. در واقع بین میزان خودکامگی و تغلب نظامهای سیاسی ـ اجتماعی و رکود کاربرد نظریات عدالت، رابطۀ متقابل و مستقیمی وجود دارد؛ هر قدر که خودکامگی و ناامنی بیشتر شده است، نظریات و برداشتهای پیشگفته ـ بهویژه در حوزۀ عمل ـ دچار رکود و ناکارآمدی و افول از آرمانگرایی به واقعگرایی شده است. و با عقیم شدن نتوانستهاند نقش معیارگونۀ خود را ایفا کنند.
همچنین خودکامگی و تغلب بیشتر باعث ناکارآمدی تئوریهای عدالت شده و ناکارآمدی تئوریهای عدالت هم باعث افزایش مجدد تغلب و خودکامگی گشته است. حاصل عملکرد این چرخه، عدم تحقق عدالت ـ از جمله عدالت سیاسی ـ و عقبنشینی عدالت به نفع اقتدار غالب، و امنیت حاصل از آن بوده است.
دکتر اخوان کاظمی در گفتار اول به بررسی واژگانیِ مفهوم «عدالت» پرداخته و با علم به اینکه عدالت سیاسی در ارتباط با مفهوم قدرت معنا میشود، پس از بیان تمام معانی وارده، مفهوم «وضع الشیء فی موضعه» را به عنوان معنایی جامع اعلام میکند؛ معنایی که در گفتارهای بعد خواهیم دید که میان اندیشههای مختلف، متواتر است.
وی در گفتار دوم به بررسی مفهوم عدالت در قرآن کریم پرداخته و بیان کرده است که مبنا و زیربنای تمامی اصول در اندیشه سیاسی اسلام، عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را برپا دارند. بنابراین، قرآن کریم عدالت را یکی از دو هدف اساسی و فلسفۀ بعثت انبیا ذکر کرده است. نگارنده با گریزهایی به تاریخ اسلام، تلاشهای پیامبر(ص) در نفی هر گونه تبعیضهای ظالمانۀ جامعۀ جاهلی آن روزگار و برقراری قسط و عدل و مذمتِ حکام جائر را یادآور شده است.
گفتار سوم، بررسی عدالت در سیره حضرت علی(ع) است. مستنداتی که دکتر اخوان کاظمی در این گفتار فراهم کرده، نشان از این دارد که علی(ع) در دوران حکومت خویش به گونهای عمل کرد که مردم بتوانند عدل را بفهمند. و در واقع مسئلهای که علی بن ابیطالب(ع) را مجبور به پذیرش خلافت کرد، در خطر بودنِ عدالت اجتماعی بود. در نگاه حضرت، بُعد اجتماعیِ عدالت مهمتر از بعد فردی آن بوده و ریشۀ این ارزیابی، اهمیت و اصالت اجتماع و تقدم اصول و مبادی اجتماعی، بر اصول و مبادی اخلاق فردی است. و به قول شهید مطهری: عدالتِ موجبِ شهادتِ امام، عدالت اجتماعی است. از نظر ایشان، تعادلی که میتواند اجتماع را حفظ کند و به آن آرامش بدهد عدالت است. در این بخش، مطالب ارزندهای در باب جایگاه عدالت در حکومت علوی آورده شده است؛ از جمله: همسانی عدالت با عقل و خرد عملی، الهی و ایمانی بودن مبانی و منابع عدالت، ضامن ثبات و امنیت و استحکام نظام سیاسی بودن عدالت، تأکید بر عدالت در گزینش و عملکرد کارگزاران نظام، انتخاب اصلح به معنی عادلانهترین راه، نهی شدید استبداد و رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، امر به مقابله با جائرین، و عدالت؛ بالاترین مصلحت نظام.
در گفتارهای بعدی، نگارنده به مفهوم عدالت در گسترۀ علم کلام و اندیشه فِرَق و نحلههای مختلف اسلامی و بعد در فلسفۀ سیاسی یونان و اندیشۀ سیاسی ایرانشهری و در اندیشۀ سیاسی اندرزنامهنویسان و ادبا پرداخته است؛ به این ترتیب که:
نگاهی به تاریخ دوران صدر اسلام نشان میدهد که اختلافات فرقهایِ بعدی در اسلام، به شکل عمده به شخص امام و شرایط و وظایف او بازمیگردد که در این میان، اتصاف به صفت عدالت یا عدم آن در مورد شخص امام یا خلیفه، یا حقّ قیام یا عصیان علیه خلیفۀ جائر، دارای نقش مهمی در این مجادلات فکری بوده است. بعدها با تبدیل خلافت اسلامی به ملوکیت، سلاطین خودکامه و جائر نیاز یافتند که بیعدالتی خود را موجه و مشروع کنند؛ به همین دلیل، به دنبال حمایت و تقویت آموزهها و فرقههای کلامی و فقهی برآمدند که به عدالت در مقابل امنیت، بهای بسیار نازلتری میداد.
بین فِرَق اسلامی عدلیه (شیعه و معتزله) و غیرعدلیه (اشاعره) اختلاف جدیای در باب مسئله عدل الهی وجود دارد و بنا به نظر اشاعره، اسلام فلسفۀ اجتماعی و اصول و مبانی حقوقی ندارد و حق و عدالت فاقد واقعیت و رسمیتِ مستقلند؛ و این تفسیر، مفهوم عدالت را بیاندازه بیاهمیت کرده است. جریان بین عدلیه و غیرعدلیه، جنگ بین جمود و رکود فکری، با روشنبینی و روشناندیشی و تعقل بود. خلفای عباسی هم این مذاهب را به خودشان نزدیک کردند تا بتوانند مذاهب دیگر را از بین ببرند و مانع صدور فتواهای عدالتطلبانه شوند.
در این میان، عملکرد علمای شیعه در مقابل حکومتهای جائر شامل سه رویکرد «پارسایانه»، «مسالمتجو» و «فعالگرا» بوده است. در رویکرد فعالگرا، آمیختگی دین و سیاست و مبارزۀ عملی با استبداد مشهود است. اوج این فعالیت در طرح تشکیل حکومت اسلامی با زعامت ولیّ فقیه عادل و بر پایۀ نظریۀ «ولایت فقیه» است که صورت مدون و مشخص آن توسط امام خمینی بیان شد.
در پایان، نگارنده معتقد است که فرضیۀ این پژوهش بیشتر دربارۀ اندیشههای اسلامی دنیای تسنن صادق است و کمتر متوجه جهان تشیع است و نهایتاً باید گفت عامل اصلی عدم تحقق عدالت، خودکامگی است که تنها با شرط کردن عدالتِ حاکم مرتفع نخواهد شد و مکانیزمهای نظارتی و نهادمند دیگری لازم است که بر عملکرد رهبران و کارگزاران نظارت داشته باشد و هزینۀ هر گونه بیعدالتی را شناسایی و آن را رفع کند.