نظام حقوقی و ضوابط حاکم بر اموال دانشگاه ها

وجود یک نظام حقوقی شفاف، روشن و جامع درباره اموال دانشگاه ها ضرورتی منطقی، حقوقی و مدیریتی است، بی تردید فقدان چنین اوصافی برای نظام حقوقی حاکم بر اموال دانشگاه ها مشکلات و پیامدهای سوء متعددی در پی دارد.

این پیامدها و مشکلات، هم در حوزه میائل مالی به چشم می خورد و هم در حوزه مدیریتی، و در حال فقدان چنین نظام حقوقی و نبود شفافیت، انسجام، یکپارچی و وحدت روبه در حوزه مدیریت، بهره برداری و فروش اموال دانشگاه ها، تبعاتی مانند عدم بهره برداری بهینه از اموال، عدم اعمال مدیریت قاطع و تصمیم گیر، ایجاد تداخلات و اقدامات موازی، ایجاد اختلاف نظرها و صرف زمان طولانی برای تصمیم گیری و اقدامات، طرح دعاوی و اختلافات حقوقی و کیفری میان دانشگاه و اشخاص حقیقی و حقوقی (عمومی و خصوصی) و در یک کلام، فقدان کارآمدی و بهره وری مطلوب در عملکرد دانشگاه ها را به دنبال دارد؛
بنابراین برنامه ریزی و تلاش در جهت تثبیت و برقراری چنین نظام حقوقی، اقدامی ضروری و پسندیده خواهد بود.

در این کتاب، مفاد قوانین و احکام قانونی یاد شده و مقررات مربوط و مبانی و شرایط استقلال از جمله در حوزه اموال تجزیه و تحلیل شده است