کتاب تشخیص مصلحت نظام (از دیدگاه فقهی - حقوقی)، نوشته محمد جواد ارسطا است و در انتشارات کانون اندیشه جوان منتشر شده است. مصلحت با معنای عام صلاح در نقطة مقابل فساد جای میگیرد. اما در شرع عبارت از اموری است که به حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال برمیگردد. در واقع به اموری که مایة قوام زندگی دنیایی انسانها به شمار میآیند. دیدگاه شیعه بر اساس مصالح و مفاسد واقعی دو نوع حکم را در شرع مقدس اسلام تعریف میکند. یکی احکام ثابت و دیگری احکام متغیر. اولی بر اساس مواردی تغییرناپذیر مانند نماز و روزه وضع شده و دیگری بر حسب مقتضیات زمانی و بنا به منافع عمومی تغییر کرده و از ناحیة دولت اسلامی وضع میشود. مرجع تشخیص این امور در جامعة اسلامی ما مجمع تشخیص مصلحت نظام نام دارد که در اموری نظیر همکاری با رهبری در صدور احکام حکومتی، حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان، تعیین سیاستهای کلی نظام و غیره اختیاراتی را برعهده دارد. بررسی جایگاه مصلحت در شرع، نحوة شکلگیری و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مباحثی است که در کتاب تشخیص مصلحت نظام (از دیدگاه فقهی - حقوقی) به آن پرداخته شده است.
گزیده کتاب
این ادعا که مصلحت می تواند دستگاه فقه قدسی را به سرعت عرفی کند و برای رعایت مصالح نظام می توان هر تحولی را در دستگاه شریعت پذیرا شد. به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اصولا احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد گاهی ثابت و دائمی هستند و گاهی متغیر و مقطعی. واضح است که مصالح و مفاسد ثابت، احکام ثابتی را به دنبال می آورند و مصالح و مفاسد متغیر، مقتضی احکام غیر ثابت و مقطعی می باشند.