فراخوانی فراخوانی ...


کاربر گرامی، لطفا جهت استفاده از تمامی امکانات سایت مانند ثبت سفارش و ورود به حساب کاربری، تنها از مرورگرهای Chrome و Firefox استفاده نمایید. ممکن است برخی از قابلیت های سایت با مرورگر شما سازگار نباشد. با سپاس فراوان

گفتمان مصلحت



نوع جلد: جلد نرم
قطع: رقعی
سال نشر: 1389
شمارگان: 2500
چاپ جاری: 5
تعداد صفحات: 164
وزن(گرم): 210
تاریخ ثبت: یکشنبه 17 فروردین 1393
تاریخ ویرایش: چهارشنبه 13 مرداد 1395
کد : 16274
تعداد بازدید: 495
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید. همچنین می توانید از QRCode بالا جهت ارسال پیامک استفاده نمایید:
9810003022

25000 ریال
22500 ریال
معرفی کتاب
نگارنده در مقدمه با تعریف مصلحت در فقه شیعه، به معنای تأمین اهداف شارع آن را مستلزم حفظ ملاکات برتر احکام شرعی مثل حفظ دارالاسلام و حکومت اسلامی دانسته است. و در چهار فصل آتی به تببین مصلحت در فقه شیعی وسنی و نیز جهان غرب پرداخته است.

در فصل اول ذیل گستره اختیارات ولیّ فقیه و عالی ترین مقام کشورهای دنیا و جایگاه مصلحت در نظام حقوقی جهان، با معرفی سه گونه برخورد شریعت با عرف و سنت ها به بررسی پیشینه ولایت مطلقه فقیه پرداخته می شود و بحث های مربوط به اطلاق یا محدودیت ولایت فقیه به احکام فرعی شرعی در دوره رهبری امام خمینی بررسی می گردد.

در گام بعد اختیارات وسیع رؤسای جمهور و عالی ترین مقام های برخی از کشورهای جهان آمریکا، فرانسه، انگلستان، فدراسیون روسیه، آلمان فدرال، ایتالیا، چین با ولی فقیه مقایسه شده و چگونگی تصمیم گیری مقام عالی در این کشورها، بر اساس مصلحت و اوضاع ضروری حتی در زمینه انحلال پارلمان و اداره حیات اجتماعی بر اساس عرف جامعه پرداخته شده است.

در فصل دوم احکام اولیه، ثانویه و حکومتی بررسی شده و احکام تکلیفی و وضعی، احکام واقعی و ظاهری.احکام اولی و ثانوی و احکام حکومتی و غیرحکومتی با زبانی ساده معرفی شده است. و این مسئله تببین شده که ولایت فقیه و حکم حکومتی، از احکام اولیه است. مولف در ادامه ضمن ذکر نمونه های تاریخی مسئله در ادوار فقه شیعه به تببین تفاوت های احکام اولیه و ثانویه با حکومتی پرداخته است.

در فصل سوم از جایگاه مصلحت در فقه شیعه و سنی تاریخچه آن در حکومت اسلامی ایران با ذکر مصلحت در اصطلاح اهل سنت سخن رفته است. و مصلحت مرسله در معنای عدم اعتماد بر نص شرعی در عرض مصالح معتبر و غیر معتبر بررسی گردیده است. سپس شروط جواز عمل به مصالح مرسله، و دلایل حجیت آن ها و محل های نزاع فقهای اهل تسنن در مصالح مرسله بازخوانی شده است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه مصلحت در فقه شیعه را تبیین کرده و ضمن رجوع به احادیث اهل بیت نمونه های مصلحت سنجی را در عصر نبوی و علوی مورد بحث قرار داده است. و سپس مصلحت در کلام فقهای شیعه بررسی شده و چرایی های عدم پذیرش مصلحت مرسله اهل سنت در قالب عدم وجود منطقه الفراغ در معنای سکوت شریعت و توانایی عقل بر درک مصالح بعضی احکام تبیین می شود. در ادامه نمونه هایی از احکام حکومتی و مصلحتی در کلام فقها هم در قالب احکام فقهی و هم در قالب وقایع تاریخی مثل نهضت تنباکو ملی شدن صنعت نفت مورد تدقیق قرا می گیرد.

در گام بعدی این فصل، تاریخچه مصلحت پس از انقلاب اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و مسائل بین دولت، مجلس و شورای نگهبان در مواردی مثل حدود تعزیرات، قانون کار، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و… در مقابل خواننده گشوده می شود و با ذکر مبنای اهم و مهم در مصلحت در مبنای شیعی، بعضی جملات تعیین کنند امام در این مورد آورده می شود. «مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر ….از اهمّ واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی‏کند؛…. حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی، هیچ فریضه‏ای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه‏های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است… اسلام را همه باید حفظ بکنیم، حتی مخدّراتی که پشت پرده هستند واجب است بر آنها حفظ؛ واجب است بر همه ما…. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‏ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‏گردد… تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‏دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است.»

در پایان فصل، پس از ذکر موارد احکام حکومتی امام، دلایل قرآنی، روایی و عقلی بر احکام مصلحتی بر شمرده می شود.

در فصل چهارم ذیل چالش های فقه المصلحة، شبهاتی نظیر عرفی کردن اداره حکومت با عنصر مصلحت، اختراع امام بودن مصلحت، خلل در احکام با عنصر مصلحت و تزلزل مبنای حکومت که اجرای احکام است، ثبات و تغییر ارزش ها و مصالح، تفاوت مصلحت گرایی اسلامی با مصلحت گرایی پزیتیویسم و پراگماتیسم مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش نتیجه گیری نیز ضمن ارائه خلاصه ای از مباحث کتاب مکانیزم های بیرونی و درونی مصلحت یابی و مصلحت سنجی مورد بحث قرار گرفته است و معیرهای مصلحت مثل عدم مخالفت با اهداف شریعت و مقاصد شارع، در نظر داشتن اهم و مهم , مصلحت نظام اسلامی و عموم مسلمین مورد واکاوی قرار گرفته است.


مولف
عبدالحسین خسروپناه
استاد خسروپناه در سال 1345 در شهرستان دزفول دیده به جهان گشود وی در کنار دروس متوسطه (رشته تجربی) از سال 1362 تحصیلات حوزوی خود را آغاز کرد و در سال 1368 در مقطع سطح سوم فارغ التحصیل شد.دروس حوزوی، را در مقطع سطح سوم از محضر اساتید مجرب در حوزه علمیه دزفول از جمله آیات مکرم آقای قاضی دزفولی، تدین نژاد، مدرسیان، سبط شیخ انصاری بهره برد. در سال 1368 دروس خارج فقه و اصول را درحوزه علمیه قم آغاز کرد و از محضر اساتیدی چون حضرات آیات عظام وحید خراسانی، فاضل لنکرانی در حوزة علمیه قم حدود 12 سال بهره برد. وی در کنار …




نظر دهی
شما می توانید نظر خود را ثبت نمایید.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
کاربر گرامی چناچه در تمایل دارید نظر شما با نام خودتان ثبت شود، وارد سایت شوید.
نام
پست الکترونیک
ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.
نظر

[ فراخوانی مجدد تصویر]


دسته بندی
موردی یافت نشد!


محصولات
موردی یافت نشد!
نویسنده


اخبار
موردی یافت نشد!


ناشرین
موردی یافت نشد!