گفتمان مصلحت

معرفی کتاب

نگارنده در مقدمه با تعریف مصلحت در فقه شیعه، به معنای تأمین اهداف شارع آن را مستلزم حفظ ملاکات برتر احکام شرعی مثل حفظ دارالاسلام و حکومت اسلامی دانسته است. و در چهار فصل آتی به تببین مصلحت در فقه شیعی وسنی و نیز جهان غرب پرداخته است.

در فصل اول ذیل گستره اختیارات ولیّ فقیه و عالی ترین مقام کشورهای دنیا و جایگاه مصلحت در نظام حقوقی جهان، با معرفی سه گونه برخورد شریعت با عرف و سنت ها به بررسی پیشینه ولایت مطلقه فقیه پرداخته می شود و بحث های مربوط به اطلاق یا محدودیت ولایت فقیه به احکام فرعی شرعی در دوره رهبری امام خمینی بررسی می گردد.

در گام بعد اختیارات وسیع رؤسای جمهور و عالی ترین مقام های برخی از کشورهای جهان آمریکا، فرانسه، انگلستان، فدراسیون روسیه، آلمان فدرال، ایتالیا، چین با ولی فقیه مقایسه شده و چگونگی تصمیم گیری مقام عالی در این کشورها، بر اساس مصلحت و اوضاع ضروری حتی در زمینه انحلال پارلمان و اداره حیات اجتماعی بر اساس عرف جامعه پرداخته شده است.

در فصل دوم احکام اولیه، ثانویه و حکومتی بررسی شده و احکام تکلیفی و وضعی، احکام واقعی و ظاهری.احکام اولی و ثانوی و احکام حکومتی و غیرحکومتی با زبانی ساده معرفی شده است. و این مسئله تببین شده که ولایت فقیه و حکم حکومتی، از احکام اولیه است. مولف در ادامه ضمن ذکر نمونه های تاریخی مسئله در ادوار فقه شیعه به تببین تفاوت های احکام اولیه و ثانویه با حکومتی پرداخته است.

در فصل سوم از جایگاه مصلحت در فقه شیعه و سنی تاریخچه آن در حکومت اسلامی ایران با ذکر مصلحت در اصطلاح اهل سنت سخن رفته است. و مصلحت مرسله در معنای عدم اعتماد بر نص شرعی در عرض مصالح معتبر و غیر معتبر بررسی گردیده است. سپس شروط جواز عمل به مصالح مرسله، و دلایل حجیت آن ها و محل های نزاع فقهای اهل تسنن در مصالح مرسله بازخوانی شده است.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه مصلحت در فقه شیعه را تبیین کرده و ضمن رجوع به احادیث اهل بیت نمونه های مصلحت سنجی را در عصر نبوی و علوی مورد بحث قرار داده است. و سپس مصلحت در کلام فقهای شیعه بررسی شده و چرایی های عدم پذیرش مصلحت مرسله اهل سنت در قالب عدم وجود منطقه الفراغ در معنای سکوت شریعت و توانایی عقل بر درک مصالح بعضی احکام تبیین می شود. در ادامه نمونه هایی از احکام حکومتی و مصلحتی در کلام فقها هم در قالب احکام فقهی و هم در قالب وقایع تاریخی مثل نهضت تنباکو ملی شدن صنعت نفت مورد تدقیق قرا می گیرد.

در گام بعدی این فصل، تاریخچه مصلحت پس از انقلاب اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته و مسائل بین دولت، مجلس و شورای نگهبان در مواردی مثل حدود تعزیرات، قانون کار، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و… در مقابل خواننده گشوده می شود و با ذکر مبنای اهم و مهم در مصلحت در مبنای شیعی، بعضی جملات تعیین کنند امام در این مورد آورده می شود. «مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر ….از اهمّ واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمیکند؛…. حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی، هیچ فریضهای در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضههای بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است… اسلام را همه باید حفظ بکنیم، حتی مخدّراتی که پشت پرده هستند واجب است بر آنها حفظ؛ واجب است بر همه ما…. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد… تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری ها است.»

در پایان فصل، پس از ذکر موارد احکام حکومتی امام، دلایل قرآنی، روایی و عقلی بر احکام مصلحتی بر شمرده می شود.

در فصل چهارم ذیل چالش های فقه المصلحة، شبهاتی نظیر عرفی کردن اداره حکومت با عنصر مصلحت، اختراع امام بودن مصلحت، خلل در احکام با عنصر مصلحت و تزلزل مبنای حکومت که اجرای احکام است، ثبات و تغییر ارزش ها و مصالح، تفاوت مصلحت گرایی اسلامی با مصلحت گرایی پزیتیویسم و پراگماتیسم مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش نتیجه گیری نیز ضمن ارائه خلاصه ای از مباحث کتاب مکانیزم های بیرونی و درونی مصلحت یابی و مصلحت سنجی مورد بحث قرار گرفته است و معیرهای مصلحت مثل عدم مخالفت با اهداف شریعت و مقاصد شارع، در نظر داشتن اهم و مهم , مصلحت نظام اسلامی و عموم مسلمین مورد واکاوی قرار گرفته است.