پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری

این کتاب، با مقدّمه ای از حجت ­الاسلام مبلّغی (مدیر پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) آغاز می­ شود. این مقدّمه، پس از بیان اهمّیّت بررسی فقه خبر، به تشریح سرفصل­ های این حوزه در دو محور می­ پ ردازد.

امّا کتاب؛ کار خود را با مقدّمه ­ای در باب پاسخگویی فقه به نیازهای جدید آغاز می ­کند. سپس به اهمّیّت بحث خبر می­ پردازد. کتاب، از سه فصل عمده تشکیل شده است: «کلّیات»، فصلی در «احکام فقهی مربوط به مبدأخبر»، و فصلی در «احکام فقهی مربوط به خبرومقصدآن».

در فصــل کلّیــات، ابتدا ماهیــت خبــر و نهــاد خبــرگـزاری مورد بحث قرار می ­گیرد، سپس به سیاســت ­های کلّـی مورد نظر شــارع در خبررسانی پرداخته می­ شود. «آزادی اطّلاع ­رسانی»، «عدالت در گردش اطّلاعات»، «تجویز سانسور بر مبنای مصلحت»و «فعّال بودن سیستم اطّلاع­ رسانی» مواردی هستند که به عنوان سیاست­ های اصلی شــارع مقــدس در این بخش، معرّفی می ­شوند.

فصــل اوّل کتاب، به احکام فقهــی مربــوط به «مبــدأ خبــر» اختصاص یافته است. در اینجا، پس از روشن شدن جایگاه مخبر در چرخه اطّلاع­ رسانی، حقوق او مورد بررسی قرار می ­گیرد. «امنیت جانی»، «مصونیت قضایی» و «برخورداری از حقوق پدیدآورندگان آثار فکری» حقوقی هستند که در اینجا مطرح می­ شوند. سپس به تکالیف خبرنگار پرداخته می­شود. «خودداری از نشر اسرار»، «خودداری از اشاعه فحشاء»، «خودداری از تجسّس» و «خودداری از نشر اکاذیب» در این بخش طرح می­ گردند.

امّا فصــل دوم کتاب، به احکام فقهی مربوط به خودِ خبر و نیز مقصد آن اختصاص می­ یابد. در اینجا ظرفیت­ های خبر (اعم از ظرفیت­ های اصیل و ابزاری آن) مورد توجّه قرار می­ گیرند و سپس پیامدهای خبر بررسی می­ شود. در پایان نیز توصیه­ هایی به متصدّیان نهاد اطّلاع­ رسانی در باب «اطّلاع ­رسانی از حوادث طبیعی»، در «بهره­ گیری از ابزار اطّلاع ­رسانی»، و نیز در مورد «سیاست ­های مورد نظر شریعت در فعّالیت­ های خبرگزاری­ ها» ارائه می ­شود.