عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه

نویسنده کتاب راجع به این اثر میگوید:
عرصه عمومی و عرصه خصوصی موضوعی است که در فقه سیاسی به آن پرداخته نشده که یکی از دلایل آن پیچیدگی بحث است.
بحث هایی مانند آزادی مدنی یا حقوق بشر در واقع ثمرات بحث عرصه عمومی و خصوصی هستند، اگر شما قائل باشید که فضایی وجود دارد که در ضمن اینکه عمومی است اما مدیریت آن بر عهده خود مردم گذاشته شده، در این جا بحث هایی مانند آزادی سیاسی و مدنی و حقوق مدنی و سیاسی قابل طرح است. و اگر بگوییم اینطور نیست نمی توانیم بگوییم آزادی ها و حقوق مدنی و عمومی به وسیله شریعت تعیین می شود. اگر بتوانیم عرصه عمومی و خصوصی را ثابت کنیم جامعه دو ساحت می شود ساحتی که شریعت آن را ولایی می داند و ساحتی که ولایی نیست و در عرصه عمومی قرار می گیرد. و اگر بگوییم اینطور نیست و دو ساحت وجود ندارد، بنابراین جامعه تک ساحتی می شود. در این کتاب مسائل فوق با تفصیل بررسی می شود.