راد شبهات الکفار

معرفی کتاب

این کتاب یکی از آثار ارزنده این بزرگ مرد علم و دانش در رشته کلام است، که به خوبی گویای فضل و تبحر او در این موضوع است. این کتاب را چنان که خود در مقدمه می گوید بنا به تقاضای (فتحعلی شاه قاجار) و در پاسخ به سؤالات وی تدوین کرده است.

در این کتاب که با قلمی روان و گیرا (نسبت به زمان تألیف یعنی دویست سال قبل) و بسیار مستدل و متقن نگاشته شده، ابتدا پیرامون مسأله نبوت واثبات ضرورت ارسال پیامبران و رفع اشکالات وارده بر وحی سخن می رود، آنگاه به نقادی و بحث در دو آئین آسمانی یهود و مسیحیت و نسخ آن ها می پردازد. و اساس مقصدش را که همان نبوت خاصه و رسالت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله است را اثبات می کند و سپس با گفتگوی جامعی درباره اعجاز قرآن به رد اشکالات آن می پردازد، در پایان کتاب هم به طور خلاصه و کوتاه اصول پنج گانه دین، که مورد اتفاق برخی از ادیان آسمانی است با شیوه لطیف و استدلالی بیان می شود.

گفتنی است این کتاب اولین بار در سال 1370 شمسی از سوی همین مؤسسه منتشر شده بود.

مؤلف این کتاب در ذکر بعضی از مطاعن و ابحاث وارده بر طایفه یهود می نویسد:
«بدان که یهودان گویند که جایز نیست نسخ شریعتی مطلقا، چنانکه قبل از این مذکور شد، و این را از ادله تأیید شریعت موسی گرفته، و به آن شریعت عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه و آله را باطل نموده اند، نظر به آن که هر یک از آن دو شریعت متضمن نسخ بعضی از احکام و شریعت تورات و موسی اند.

پس در رد آن ها می گوئیم: که قبل از وجود حضرت موسی علیه السلام شرعی بوده است یا نه، اگر گویند نبوده است، پس به تحقیق که تکذیب کرده اند تورات و موسی را، زیرا که در جزء ثانی از سفر اول تورات مذکور است که حق تعالی از برای حضرت نوح علیه السلام قصاص را در قتل شریعت نهاده، در آنجا که فرموده: فیم دام ها اذام با اذام داموا بشبا فیخ کی بصیلم الوهیم غاثا اث ها اذام.

و همچنین در جزء ثالث از سفر اول مذکور است که از برای ابراهیم علیه السلام ختنه اولاد در روز هشتم میلاد قرار داد.
و اگر قبول کنند که قبل از موسی شریعتی بوده است، گوئیم: که آیا در تورات زیاده بر شرایع سابقه شریعتی هست یا نه؟ اگرگویند: نیست، پس هیچ فایده ای در تورات نباشد، و فرستادنش تأکید بلکه عبث باشد، و آن باطل است بالاتفاق.
و اگر زیاده هست، پس در آن زیادتی تحلیل حرامی یا تحریم حلالی هست یا نه؟ اگر گویند نیست، بر آنها دو بحث وارد آید یکی: آنکه تورات حرام کرده است کل صنعتهای عملیه را در روز شنبه بعد از آنکه حلال بوده است، و این بعینه نسخ است، دوم : آنکه معنی نیست از برای زیاد کردن در شریعت مگر تحریم حلال سابقی یا عکس آن، پس هرگاه جایز باشد که تورات نسخ شریعت سابقه نماید، نسخ تورات به شریعت لاحقه مانند شریعت عیسی و محمد علیهما السلام نیز جایز باشد.»