در این کتاب تاریخچه و جایگاه شورای نگهبان و سیر پیدایش آن بررسی می شود. وضایف و کار ویؤ] های آن تشریح و ضمایمی را ادامه مطرح می نماید که از جمله پرداختن به استفساریه ها و اعضای شورای از گذشته تا کنون است. همه ی نظام های سیاسیِ دارای قانون اساسی، برای حفاظت از اصول بنیادی خود، سازوکارهایی را پیش بینی می نمایند تا در جریان فرایندهای سیاسی، ارکان و مبانی مورد نظر مؤسسان آن نظام، که در قانون اساسی تبلور می یابد، مورد غفلت قرار نگیرد. یکی از این سازوکارها، طراحی نهادی است که وظیفه ی ذاتی آن حفاظت از قانون اساسی باشد. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان جایگاه نهاد مذکور را برعهده دارد. در کشورهای دیگر چون فرانسه و آمریکا نیز نهادهایی مشابه با شورای نگهبان پیش بینی شده اند.
قانون اساسی، قانون مادر در هر کشور مبنا و اساس تمامی تصمیم گیری ها و تأسیس نهادهای هر نظام سیاسی محسوب می گردد، لذا هیچ تصمیمی نباید در مخالفت و تضاد با آن اتخاذ شود. شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی، ضامن اجرایی شدن این دیدگاه است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران را نظامی برپایه ی ایمان به خدا، اعتقاد به نبوت، امامت، عدالت و معاد معرفی می کند. به دنبال آن، ساختاری پیش بینی می شود تا از هرگونه انحراف از موازین اسلامی در حین قانون گذاری جلوگیری کرده و مانع تصویب و اجرای قوانینِ مغایر با شرع شود. بدین ترتیب در نظام جمهوری اسلامی ایران، طبق اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و سوم و نود و چهارم، شورای نگهبان قانون اساسی مسئولِ تطبیقِ مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی می باشد.
جایگاه و اعتبار ویژه ی شورای نگهبان به گونه ای است که براساس اصل نود و سوم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. بنابراین نهاد مذکور ضامن اجرا و پایبندی به احکام و موازین اسلام و قانون اساسی به شمار می آید و تمام وظایف قانونی آن اعم از نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، نظارت بر انتخابات های مختلف و تفسیر قانون اساسی در راستای همان وظیفه ی ذاتی و مبنایی «نگهبانی» از نظام جمهوری اسلامی است.