مصونیت پارلمانی در ایران (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)

قوه ‏ی مقننه، مهم‏ترین نهاد اعمال کننده‏ی حاکمیت در اغلب کشورهای جهان است. این قوه، متولی مهم‏ترین بخش حاکمیت، یعنی تقنین است که در کنار وظیفه‏ی نظارتی آن، سبب می‏شود که عملاً به قدرت‏مندترین نهاد حکومت تبدیل شود. این وضعیت، سبب شده است که مسائل راجع به نمایندگان و سمت نمایندگی به مقولات حقوقی و سیاسی قابل بحث و گفت‏ وگو تبدیل شود که یکی از این مقولات، اظهار نظر نمایندگان و حدود آن و نحوه‏ی تعقیب نمایندگان است. نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، اعم از دادن رأی و اظهار نظر درباره‏ ی تمام امور کشور، باید از آزادی برخوردار باشند و این آزادی، از لوازم کار نمایندگی است.

در برابر این لزوم، احتمال می‏ رود که نمایندگانی به بهانه‏ ی انجام وظایف نمایندگی، مرتکب جرمی شوند، لذا این سؤال مطرح می‏شود که قلمرو آزادی اظهار نظر نمایندگان تا چه حد است؟ و اگر، آن‏ها مرتکب جرمی شوند چگونه باید با آن‏ها برخورد شود تا از یک طرف از ایفای وظایف نمایندگی باز نمانند و از طرف دیگر، موضوع تساوی افراد در برابر قانون و نیز امنیت و نظم درجامعه مختل نگردد. موضع قوانین اساسی کشورها، در این خصوص، نظام‏ های حقوقی متفاوتی را شکل داده است.

در برخی کشورها، نمایندگان از نوعی مصونیت تشریفاتی برخوردارند، یعنی، محاکمه و تعقیب آنها منوط به سلب مصونیت از آنها توسط مجلس می‏باشد. در پاره‏ای دیگر از کشورها، نمایندگان از مصونیت ماهوی برخوردارند؛ یعنی این که عمل نماینده‏ی مجلس در بسیاری موارد اساساً جرم تلقی نمی‏گردد. در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصونیت پارلمانی با تفاوت‏هایی پذیرفته شده است که ماهیت این مسأله، در هر دو قانون اساسی قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حدود و قلمرو آن، همراه تشریح موارد تاریخی درباره‏ی این موضوع، در کتاب حاضر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.