دادسرا و دادگاه ویژه ی روحانیت

در جریان مبارزات انقلابی مردم ایران، روحانیون، در مقام رهبری و هدایت نهضت، نقش اصلی را عهده دار بودند. با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‏ گیری جمهوری اسلامی، نقش و جایگاه روحانیون ابعاد گسترده ‏تری پیدا کرد؛ چنان‏چه مدیریت عالیه‏ ی کشور و پست‏ها و مناصب کلیدی، در اختیار روحانیون قرار گرفت. در سطح پایین‏ تر نیز روحانیون، به عنوان قشری که بیش‏ترین ارتباط و نفوذ را در بین مردم داشتند، علاوه بر کارکردهای سنتی خود هم‏چون تبلیغ و ارشاد، اقامه‏ ی نماز و برپایی مراسم دینی، در حوزه‏ های سیاست و اداره‏ ی کشور نیز مسؤلیت‏ های جدیدی را برعهده گرفتند. همین کارکردهای جدید، روحانیون را بیش از پیش در تعامل با مردم قرار داد و به همین نسبت، رفتار و سلوک آن‏ها، بیش از گذشته، در معرض قضاوت عمومی قرار گرفت.

در چنین وضعیتی، احتمال این‏که عده‏ای، با سوء استفاده از کسوت روحانیت و اعتبار و نفوذ این قشر در میان مردم، مرتکب تخلف و جرمی گردند، دور از انتظار نبود. چنان‏که در سال ‏های نخست انقلاب، تعدادی تحت عنوان روحانی ‏نما، تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفتند. این واقعیات سبب شد که به منظور پیش‏گیری از نفوذ افراد منحرف در حوزه ‏های علمیه و حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رسانیدن روحانیون متخلف، بتدریج تشکیلاتی تحت عنوان دادسرا و دادگاه ویژه‏ ی روحانیت پایه ریزی گردد. چنین تشکیلاتی تا سال 1366 به ‏صورت محدود و متزلزل وجود داشت، ولی در این سال و به دنبال جریان »مهدی هاشمی«، با فرمان حضرت امام و نصب دادستان و حاکم شرع، با عنوان دادسرا و دادگاه ویژه ‏ی روحانیت استوار گردید.

این نهاد، با تصویب آیین‏نامه‏ ی دادسراها و دادگاه‏ های ویژه‏ی روحانیت در مرداد ماه سال 1369، چارچوب قانونی استوارتری پیدا کرد. مبانی و ضرورت تشکیل دادگاه ویژه، عملکرد و سایر جهات آن در طول قریب به دو دهه‏ی گذشته، از زوایای مختلفی در مناقشات سیاسی و حقوقی وارد شده و دو جبهه‏ ی موافق و مخالف در مورد آن تشکیل گردیده است. مخالفان، با این استدلال که دادگاه ویژه، یک دادگاه اختصاصی است و در قانون اساسی اشاره‏ای به آن نشده است و از طرفی تمامی امور قضایی باید در چارچوب قوه‏ ی قضاییه جریان داشته باشد، وجود چنین تشکیلاتی را بر خلاف قانون اساسی می‏ دانند. موافقین نیز با استناد به اصول دیگر قانون اساسی در خصوص اختیارات ولی فقیه، تشکیل چنین دادگاهی را با تشخیص و نظررهبری، موجه می ‏دانند. در عمل، هر گاه روحانی بلند پایه‏ ای تحت تعقیب و محاکمه ‏ی این دادگاه قرار گرفته، این مناقشات حرارت بیش‏تری پیدا نموده و ابعاد سیاسی گسترده‏ای داشته است.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با درک اهمیت و جایگاه دادگاه ویژه‏ ی روحانیت، به انتشار کتاب حاضر اقدام کرده است تا ضمن پر کردن خلأ پژوهشی در این زمینه، قدمی دیگر در تدوین و تبیین تاریخ انقلاب و جمهوری اسلامی ایران برداشته، آغازگر تحقیقات بیشتر در این موضوع باشد و راه انجام پژوهش‏ های دیگر را توسط سایر نویسندگان هموار نماید.