گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران

کتاب حاضر می کوشد با توجه به لزوم دارا بودن شرایط خاص و گستره وظایف و اختیارات رهبر را که عالی ترین مقام رسمی کشور است، در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی و با توجه به دیدگاه های گوناگون، کاوش و بررسی کند. ر اساس مطالب کتاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول چهارم و پنجم بر «حاکمیت دینی» و «ولایت فقیه» و در اصول پنجاه و ششم و ششم بر حاکمیت ملی و اتکای امور کشور بر آرای عمومی تاکید می کند. اصل یکصد و هفتم همین قانون مقرر می دارد که تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. بدین ترتیب، برخلاف دیگر انتخابات، گزینش رهبر به صورت غیر مستقیم صورت می پذیرد. از آنجا که «رهبری» مهمترین نهاد جمهوری اسلامی ایران و از اختیارات و صلاحیت های بسیار گسترده ای برخوردار است و به تعبیر قانون اساسی در جایگاه «امامت امت» تکیه زده است، مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه تعیین رهبر و نظارت بر او را برعهده دارد، دارای اهمیت فوق العاده ای است.