ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما می‌توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
موجود شد باخبرم کن

فقه الاداره - جلد اول: چیستی و کلیات

دسته بندی: مدیریت، برنامه ریزی و کار

ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نویسنده: سید صمصام الدین قوامی

ویراستار: سعیدرضا علی عسگری

سال نشر: 1392

تعداد صفحات: 280

فروش پیامکی این محصول
معرفی کتاب
مشخصات
نظرات کاربران
بریده های انتخابی شما

معرفی کتاب

کتاب حاضر، اولین جلد کتاب فقه الاداره می باشد که به عنوان منبع کمک درسی برای دانشجویان رشته های علوم سیاسی و مدیریت در مقطع دکترا استفاده می شود.

این کتاب که در نخستین شماره خود درباره معرفی و ماهیت «فقه الاداره» سخن می گوید و به چیستی و کلیات بحث مورد نظر می پردازد، حاصل بخشی از درس خارج فقه الاداره استاد سیدصمصام الدین قوامی است که در سال 85 و در قالب طرح پژوهشی در گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ارائه شده است.

«نسبت فقه و مدیریت»، «روش شناسی فقه الاداره»، «منبع شناسی»، «گونه شناسی فقه الاداره»، «الگوشناسی فقه الاداره» و «کاربردشناسی فقه الاداره» شش فصل اصلی کتاب فقه الاداره را تشکیل می دهند و هر فصل نیز در موضوع های فرعی متعدد و در راستای تشریح مدیریت اسلامی، تدوین شده است.

نویسنده این اثر در بخش پیشگفتار آن و ذیل عنوان «ارتباط فقه الاداره با مدیریت اسلامی»، آورده است: این توضیح ضروری است که در طول زمان انقلاب اسلامی و قدری پیش از آن، پژوهش مدیریت اسلامی، در دستور کار بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه مند به این موضوع قرار گرفت که عمدتا رویکردهای ارزشی و اخلاقی و فلسفی را شامل می شد. دستاوردهای این تلاش های وافر و فاخر، متقاضیان را راضی نکرد و سه ضلع حوزه، دانشگاه و اجرا، قانع نشدند.»

وی می افزاید: «در حقیقت آنچه تولید شد نتوانست معرف «مدیریت اسلامی» باشد و جایگزین مدیریت غربی شود؛ به گونه ای که کارآمدتر از آن ارزیابی شود. فقه الاداره نیز به دنبال تولید مدیریت اسلامی است و چون فقه معرف بعد کاربردی معارف اسلام و بهره مند از دیگر معارف است و تناسب بیشتری با مدیریت به عنوان یک دانش کاربردی دارد، امید است که به کشف مدیریت اسلامی کمک بیشتری کند و راه مطمئن تری در راستای حصول به این هدف مهم باشد«.

همچنین در پشت جلد این اثر می خوانیم: مسائل هر علم اصلی ترین عناصر در معرفی، شکل گیری، صورت بندی و توسعه آن به شمار می روند و ریشه این مسائل را می توان در نیازهای بشری جستجو کرد که این سبب می شود علوم انسانی به سوی کاربردی شدن سوق پیدا کند؛ با توجه به مسأله محور بودن فقه عرضه نظام مند مسائل علوم انسانی به فقه منجر به تولید پاسخ هایی در اندازه های مورد نظر دین خواهد شد.

این نوشتار می افزاید: نظام پاسخ های فقهی که ناظر به نظام مسائل علوم انسانی ایجاد می شود همان چرخه تولید علوم انسانی اسلامی، البته با تأثیرپذیری علم از فقه، خواهد بود. «فقه الاداره» به عنوان یکی از افراد «فقه علوم انسانی»، دانشی از خانواده فقه خواهد بود و برخوردار از مجموعه توانمندی های آن که به غنی سازی مدیریت می پردازد

اطلاعات کتاب

برای ارسال دیدگاه لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام

برای ثبت بریده ای از کتاب لازم است وارد شده یا ثبت‌نام کنید

ورود یا ثبت‌نام