مسائل کنونی پول، بانک و مشارکت در شرکتها؛ گزارشی از همایش بانک توسعه اسلامی

معرفی کتاب

اثر حاضر، ترجمة کتاب «قضایا معاصرة فی النقود و البنوک و المساهمه فی الشرکات» حاوی مجموعه مقالاتی است که در همایش مجمع فقه اسلامی، وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی و مؤسسة آموزش و تحقیقات اسلامی وابسته به بانک توسعة اسلامی در سال 1371 ش در جده (عربستان سعودی) برگزار شده است. مقالات ارائه شده در این کتاب مطابق با آرای فقهای اهل سنت نوشته شده است؛ از این رو، همة آن برای پیروان مذهب تشیّع معتبر نیست.

این کتاب در سه بخش و شانزده فصل تنظیم شده است. بخش اول با عنوان «مسائل ناشی از آثار افزایش سطح عمومی قیمتها بر دستمزدها، وامها و بدهیها»، شامل تحقیقات و بحثهایی است که دربارة آثار افزایش سطح عمومی قیمتها بر بدهی ها و دستمزدها صورت گرفته است. این بخش فصلهای اول تا هفتم کتاب را شامل می شود. فصل اول با عنوان «تورم و شاخص بندی؛ مطالعة مقایسه ای بین اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی»، دربارة مسائل عمومی مربوط به تورم، معیارها و آثار و بررسی عوامل آن می باشد. اعم مباحث این فصل عبارتنداز: کلیات تورم، اقتصاد اسلامی و تورم، فقه اسلامی و مشکل تورم، اقتصاد متعارف و سیاست شاخص بندی، اقتصاددانان اسلامی و سیاست شاخص بندی، فقهای متقدم و فرآیند شاخص بندی، روش آشنایی با حکم شرعی شاخص بندی و دیدگاه نویسنده در برابر تورم و شاخص بندی. فصل دوم با عنوان «شاخص بندی دستمزدها با سطح عمومی قیمتها در فقه و اقتصاد»، فصل سوم با عنوان «شاخص بندی دستمزدها با سطح عمومی قیمتها»، و فصل چهارم «شاخص بندی دستمزدها با تغییر سطح عمومی قیمتها در پرتو دلایل شرعی»، دربارة شاخص بندی دستمزدها با سطح قیمتها بحث می کند. در فصل پنجم با عنوان «خوش حسابی در بازپرداخت بدیها و ارتباط آن با شاخص بندی سطح عمومی قیمتها»، مسئله خوش حسابی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. در فصل ششم با عنوان «شاخص بندی بدیها با پول فرضی»، امکان استفاده از پول فرضی (پول اسمی) مانند دینار اسلامی را برای قراردادهای وام و بدیهای ناشی از فروش مطرح می کند. و در فصل هفتم به حواشی و نقد پرداخته شده است.

بخش دوم با عنوان «مسائلی دربارة بانکهای اسلامی»، به بحث دربارة مسائل بانکهای اسلامی و سرنوشت فعالیت بانکداری اسلامی کنونی بحث می کند. این بخش فصلهای هشتم تا دوازدهم کتاب را تشکیل می دهد. در فصل هشتم با عنوان «ارائه برخی از مشکلات بانکهای اسلامی و پیشنهادهایی برای مقابله با آنها»، نویسنده هفت مشکل مهم که بانکهای اسلامی از آنها رنج می برند را مورد بررسی قرار داده است. در فصل نهم با عنوان «مشکلات بانکهای اسلامی در حاضر»، تعدادی از مشکلات هفتگانه فصل هشتم مطرح شده است، مشکلاتی مانند مخاطرة اخلاقی، اتکای بانکها بر شیوه مرابحه که به ایجاد بدهی بر عهدة استفاده کنندگان از سرمایه و تأخیر در پرداخت بدهی ها منجر می شود و ... . فصل دهم با عنوان «مشکلات بانکهای اسلامی»، به بررسی پنج مسئله مربوط به کارکرد بانکهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. فصل یازدهم با عنوان «قراردادهای سلف و استصناع و نقش آنها در بانک اسلامی»، دربارة دو قرارداد «سلف» و «استصناع» به مثابه جایگزین مناسب برای مرابحه مبتنی بر خرید بحث می کند. در فصل دوازدهم با عنوان «مسائل مورد ابتلای مؤسسات بانکداری اسلامی»، این مسائل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

بخش سوم با عنوان «سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی که احیاناً ربوی عمل می کنند»، به بررسی مسئلة سرمایه گذاری از راه مشارکت در شرکتهایی که اساساً به کارهای مشروع می پردازد ولی گاهی از قراردادهای ربوی یا دادن یا گرفتن وام درآمدهایی به دست می آورند، اختصاص دارد. این بخش فصلهای سیزدهم تا شانزدهم کتاب را شامل می گردد. فصل سیزدهم با عنوان «حکم مشارکت در شرکتهایی که ربوی عمل می کنند»، به بررسی اینگونه شرکتها که بصورت ربوی عمل می کنند، پرداخته شده است. فصل چهاردهم با عنوان «حد مجاز مشارکت در شرکتهای سهامی که با بانکهای ربوی دادوستد دارند»، مفهوم اقتصادی ربا مورد بررسی قرار گرفته است. فصل پانزدهم با عنوان «مباحثات و حاشیه ها»، حاوی حاشیه ها و اظهارنظرهایی است که مهمترین آنها دربارة فعالیتهای پی گیر برای تغییر روش بعضی از شرکتهای سهامی از راه مشارکت در آنهاست، می باشد. نویسنده در فصل شانزدهم با عنوان «خاتمه (توصیه های همایش)»، دلایل متعددی برای جواز این نوع مشارکت برای بانکهای اسلامی و بنگاهها و افراد ارائه می کند.