قواعد فقه (دوره دو جلدی)

معرفی کتاب

از جمله موضوعات مهم روش در حوزه فقه و بویژه روش منطقی استدلال فقهی، پرداختن به قواعد فقهیه است که به همت فقها و بزرگان اندیشه فقهی، رونق بسیار یافته است؛ به گونه ای که امروزه بابا مستقل و کاربردی با عنوان قواعد فقهیه وجود دارد که از سوی اندیشه گران و تحلیل گران در دیگر حوزه های مطالعاتی نیز موزد توجه می باشد. این اثر سعی دارد ضمن معرفی مختصر و کاربردی قواعد فقهی که مخاطبان خاص خود را در میان دانشجویان و محققان دارد، بتواند زمینه مناسبی برای پرداختن روش شناختی و عملیاتی به قواعد فقه را بیش از پیش فراهم سازد.
بر همین اساس در جلد اول کتاب سعی شده است تا بررسی اجمالی و در حد ضرورت در تعداد بیشتری از قواعد فقهی ـ حقوقی صورت گیرد تا دانش پژوهانی که در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق، تحصیل می کنند و یا به نحوی از انحاء با مباحث حقوقی سر و کار دارند اطلاعات بیشتری را از قواعد فقه و حقوق کسب نمایند.
در جلد دوم آن که مخصوص دوره دکتراست درباره قاعده فقهی لاضرر که کاربرد گسترده تری دارد مطالعه بیشتری صورت می گیرد.

در جلد اول مؤلف ابتدا در مورد تقسیم بندی روایات و میزان اعتبار آنها بحث می نماید.
سپس در مورد قاعده فقهی، مسئله فقهی و مسئله اصولی بحث و انواع حکم از جمله حکم عقلی، شرعی، ارشادی، مولوی، تأسیسی، امضائی، تکلیفی، وضعی را مورد بررسی قرار داده و در ادامه اماره و اصل را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت در پایان مقدمه کتاب؛ تاریخچه تدوین قواعد فقه را شرح می دهد.
پس از مقدمه، نویسنده به بررسی مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی با تطبیق بر قوانین می پردازد. از جمله برخی از این قواعد می توان به قاعده های احسان، استبمان، اتلاف، اسقاط حق، اشتراک، اقدام، اقرار، الزام، تحجیر، تبعیت نماء از اصل، السوق، الصحه، العدل و الانصاف، الفراش، القرعه و لاضرر، لاضمان علی المستعیر، اللزوم، لوث و قسامه، المومنون عند شروطهم، من احیا ارضاً فهی له، نفی سبیل، نقض غرض، نفی العسر و الحرج، ... اشاره نمود.
مؤلف در معرفی و بررسی این هفتاد و هفت قاعده فقهی حقوقی به آیات قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات معصومین، اتفاق نظر یا اجماع فقها، بناء عقلا، سیره و روش مسلمین، استناد کرده است.

اما جلد دوم کتاب قواعد فقه تحت عنوان قاعده لاضرر. این کتاب از هفت فصل تشکیل شده است.
فصل اول با عنوان «مدارک قاعده لاضرار»، به بحث و بررسی این قاعده در آیات و روایت، در احادیث نفی ضرر و بررسی معنی لاضرر و لاضرار با توجه به معنی ضرر و ضرار پرداخته شده است.
فصل دوم با عنوان «معیار قاعده لاضرر»، در پنج مبحث به بررسی مباحث زیر پرداخته است. مبحث اول در مورد لاضرر و ضابطه قصد اضرار. مبحث دوم در مورد معیار قاعده لاضرر در فقه امامیه با توجه به احادیث شفعه و منع فضل ماء. مبحث سوم در مورد بررسی معیار قاعده لاضرر در فقه اهل سنت. مبحث چهارم در مورد بررسی تجدید اخلاق در معیار قاعده لاضرر در فقه اهل سنت. مبحث پنجم در مورد آثار عملی تجدید حیات اخلاق در معیار قاعده لاضرر در فقه اهل سنت.
فصل سوم با عنوان «قاعده لاضرر و هدف اجتماعی حقوق و نظریه حق مطلق»، در سه مبحث به بررسی مباحث زیر می پردازد. مبحث اول در مورد قاعده لاضرر و ضابطه هدف اجتماعی حقوق. مبحث دوم در مورد آیا حق مطلق وجود دارد؟ مبحث سوم در مورد قاعده لاضضر و تبور اهداف اجتماعی حقوق در قوانین موضوعه ایران.
فصل چهارم تحت عنوان «قلمرو و قاعده لاضرر»، به بررسی مباحث زیر می پردازد. مصادیق ضرر، رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام، قاعده لاضرر و قاعده اقدام، تزاحم دو ضرر و تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط.
فصل پنجم با عنوان «مفهوم قاعده لاضرر»، به بررسی مبانی نظری در مفهوم قاعده لاضرر و تجزیه و تحلیل نظریه ها در مبانی نظری قاعده لاضرر، می پردازد.
فصل ششم تحت عنوان «ضمانت اجرای قاعده لاضرر»، در مورد مسائل خاص در ضمانت اجرای قاعده لاضرر و همچنین در مورد نفی حکم کردن یا اثبات حکم قاعده لاضرر بحث می نماید.
فصل هفتم نیز تحت عنوان «مطالعه تطبیقی تحولات معیار مسئولیت مدنی و نزدیک شدن به مفهوم نفی ضرر»، در مورد سیر تاریخی پذیرش تقصیر بعنوان مبنای مسئولیت و تحولات آن و همچنین نظریه های مسئولیت بدون تقصیر بحث می نماید.