ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی

کتاب حاضر راجع به «ابزارهای مواجهه با کسری بودجه در اقتصاد اسلامی»، عهده دار بخشی از برنامه پژوهشی IRTI در مورد جنبه‏های مختلف اقتصاد اسلامی است. پژوهش حاضر ابزارهایی را در جهت تجهیز منابع عمومی که به جای تکیه بر اصول مالیاتی، مبتنی بر اصول مالیۀ اسلامی هستند، نشان می‏دهد. مؤلف نشان داده است که قراردادهای اسلامی مختلفی چون مرابحه، سلم، اجاره، استصناع و .... می‏تواند به عنوان یک مبنا بکار گرفته شود تا ابزارهای جدیدی در جهت تجهیز منابع بخش عمومی ایجاد گردند. بنابراین مؤلف پیشنهاد‏هایی را برای ایجاد برخی از ابزارهای نوین مالیه اسلامی همچون اوراق اجاره، اسناد سلم و اوراق استصناع ارائه داده است. این پیشنهادها شایسته تأملی جدی‏اند چرا که قادر به تأمین منابع لازم برای بخش عمومی بوده تا بدینوسیله از عدم تعادل‏هایی که معمولاً همراه تخصیص نادرست منابع به وجود می‏آید، جلوگیری کنند.

این پژوهش شامل چهار بخش است.

در بخش اول با عنوان «اصول استقراض از مردم و تأمین مالی در اسلام»، کلیات تأمین مالی و استقراض از مردم در اسلام را به طور خلاصه به عنوان مقدمه‏ای برای این موضوع مورد بحث قرار خواهم داد. از آن جایی که تدارک کالاهای عمومیِ فراتر از حدود تضمین شده به وسیله درآمدهای عمومی، قابل تصورترین دلیل کسری بودجه است،

بخش دوم با عنوان «آیا اقتصاد اسلامی باید ابزارهایی را جهت رفع کسری بودجه، مورد مطالعه قرار دهد؟»، متمرکز است بر تدارک کالاهای عمومی و رویکردهای جایگزینی که نقش دولت و در نتیجه فشار بر کسری را در رابطه با نکته مذکور کاهش می‏دهد.

در بخش سوم با عنوان «ابزار مالی پیشنهاد شده برای بخش عمومی در اقتصاد اسلامی»، به ابزارهایی جهت تجهیز منابع عمومی اشاره خواهم کرد که می‏تواند بر اساس اصول مالی اسلامیِ غیر از مالیات گسترش یابد. در این بخش همچنین به ابزارهای غیربازاری استقراض از مردم یعنی استقراض از بانکهای تجاری و بانک مرکزی، اشاره‏ای کوتاه شده است. در این بخش به بررسی اقسام مختلف استقراض به عنوان ابزار و روش‏های مجاز مالیِ اسلامی برای [استفادة] دولت پرداختیم. این اسناد عبارتند از: نخست اسنادی مالی که مالکیت را در تملّک سرمایه‏گذار حفظ می‏کنند. این اسناد شامل اسناد اجاره‏ای هستند که می‏توانند برای پروژه‏های درآمدزا و همچنین بخش‏های غیردرآمدزای دولت مورد استفاده قرار گیرد. اسناد مالیِ مشتق‏ شده از اصول تسهیم سود و زیان و تسهیم محصول نیز از این گونه اسناداند. همة این اسناد در بازار ثانویه قابل انتقال به غیر هستند. اصل مالکیت خصوصی مربوط به دارایی‏های اداره‏شده توسط دولت، مادامیکه تحت مدیریت بخش عمومی باشد شکلی از خصوصی ‏سازی ایجاد می‏کند. این مورد در همۀ جا به جز «[اسناد] شرکت» کاربرد دارد. در[اسناد] شرکت همۀ سهامداران، دولت و اشخاص حقیقی از حق مدیریت یکسان برخوردارند. دوم اسناد مالیِ مبتنی بر رابطۀ طلبکار- بدهکار هستند. این اسناد شامل مرابحه، سلم، استصناع و بدهی عمومی اجاره می‏گردند. این کتاب به این امر توجه دارد که مرابحه، بدهیِ عمومی نقدی و اجاره و سلم، نوعی بدهی غیرنقدی را ایجاد می‏کند درحالی که استصناع می‏تواند برای ایجاد بدهی نقدی یا غیرنقدی برای دولت استفاده شود.

و سرانجام، در بخش چهار به نتایج و خلاصه پژوهش پرداخته شده است.