حقوق مالی و اقتصادی خانواده

کتاب حاضر مجموعه مقالاتی است که در مورد موضوع های مالی و اقتصادی مرتبط با خانواده به نگارش در آمده است. این کتاب از یازده فصل تشکیل شده است.

مقالات این اثر به قلم لیلاسادات اسدی، شهلا باقری، عباس تدین، عباس جعفری دولت آبادی، فرخ زاد جهانی، عبدالله خدابخشی، عاطفه ذبیحی، فریده شکری، فائزه عظیم زاده اردبیلی، احمد محمدی باردئی و معصومه مظاهری به نگارش در آمده است.

«تنظیم اقرارنامه رسمی مبنی بر افزایش مهریه پس از عقد نکاح»، «اشتغال و مالکیت زنان»، «محدوده حق زوج بر منع اشتغال زوجه و جبران خسارت ثالث»، «ارزش اقتصادی کار خانه داری: تأملات و ملاحظات»، «نفقه در حقوق فرانسه»، «رژیم حقوقی اشتراک اموال زوجین»، «انفاق اقارب در نهاد حقوقی اهدای جنین»، «افزایش مهریه از منظر شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری»، «جبران خسارت زوجه ناشی از منع اشتغال»و «ماهیت حق زوجه بر نفقه» ازجمله این مقالات است.

فصل اول با عنوان «رویکرد رویه قضایی به اثبات ادعا در روابط مالی همسران» به مشکل زوجین در اثبات دعاوی خود و نیز دشواری کار دادگاه ها در احراز واقعیت می پردازد و با تأکید بر ابتنای روابط خانواده بر عشق، عاطفه، صمیمیت، اعتماد و صداقت، معتقد است این ویژگی خانواده موجب می شود که زوجین در روابط مالی خود، از أخذ سند و نوشته یا شاهد گرفتن دیگران و مانند آن خودداری نمایند؛ زیرا آنان احتمال با شکست مواجه شدن این اعتماد و ضرورت کسب دلیل برای دعاوی احتمالی آتی را نمی دهند.

لذا نویسنده در پی پاسخ به این پرسش است که قاضی در موضوع تحصیل دلیل و تحمیل بار اثبات دعوا بر هر یک از زوجین، چه رویه ای را در پیش گیرد تا ذی حق را به خوبی تشخیص دهد و نتیجه ی دادرسی، خواهان را از اعتمادی که به خوانده داشته، پشیمان نکند.


بدین سان دادگاه ضمن اعطای حق به ذیحق و برقراری عدالت، شیوه دادرسی و نتیجه ی دعوا را چونان آئینه عبرتی برای دیگر زوجین نمی نمایاند؛ زیرا باوراندن این موضوع به هر یک از زوجین که در روابط مالی، به شریک زندگی خود اعتماد نکنند، آثاری بس زیان بار دارد.

این مقاله با نگاهی به رویه قضایی ایران در رسیدگی به شکایات زوجین از یکدیگر که موضوع آن مالی است، میزان اعتباربخشی این مراجع رویه ادله ای مانند اسناد تجاری را تبیین می نماید.

نویسنده با بررسی چند نمونه از آراء صادره در این خصوص نتیجه می گیرد که: در دعاوی مالی بین زوجین، قاضی باید با به کارگیری سیستم افتراقی، به اعتباربخشی ادله بپردازد؛ در تحمیل بار اثبات دعوا، خواهان را که به عنوان مدعی، این بار را بر دوش خواهد کشید، با معیار متفاهم عرفی تشخیص دهد و بالاخره در ارزیابی هر دلیل به منظور طریقی برای احراز واقعیت، روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد زوجین را مد نظر قرار دهد.