احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی (س)

معرفی کتاب

کتاب «احتکار؛ با رویکردی به آرای امام خمینی» تلاشی است برای بررسی موضوع «احتکار» با محوریت آرا و نظرات فقهی امام خمینی(س). در این کتاب تلاش شده است که ضمن ارائه تعریفی جامع از مفهوم «احتکار» و بررسی جهات فقهی آن با توجه به رویکردهای فقهی امام خمینی(س)، به راهکارهای اجرایی و پیشگیرانه در مقابله با احتکار نیز پرداخته شود.

ناشر در مقدمه ای بر این کتاب می گوید: مسئله «احتکار»، مسئله ای مهم برای زندگی انسان است. احتکار گرچه مسئله ای اقتصادی و مادی محسوب می شود، ولی هم به حوزه اخلاق و هم به عدالت در عرصه اجتماع مربوط است. برای سامان دادن به جامعه اسلامی باید جلوی احتکار گرفته شود تا «توزیع» و «مصرف» در جامعه اسلامی عادلانه و درست تحقق یابد و «تولید» به هدف و غایت اسلامی خود برسد؛ وگرنه کار و تولیدی که منتهی به احتکار و امثال آن شود، همان دنیا خواهی مذموم و پلید خواهد بود.

مؤلف کتاب نیز در مقدمه ای ضمن اشاره به تأسیس حکومت اسلامی و تاثیر آن بر بنیادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور بیان می دارد: لزوم تصویب و اعمال قوانین مطابق با موازین شرع و مقتضیات زمان، در جهت اصلاح نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امری اجتناب ناپذیر بود. بر اساس همین نیاز، بسیاری از قوانین دست خوش تغییرات اساسی شد و قوانین جدید زیادی نیز بر پایه فقه اسلامی و فتاوای مشهور فقها و به خصوص فتاوای حضرت امام(س) تنظیم و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. قوانین مربوط به احتکار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ایام جنگ تحمیلی یکی از معضلات نظام اقتصادی کشور بود. مؤلف در این رابطه در مقدمه کتاب می افزاید: حمله ارتش عراق به خاک ایران، رواج احتکار، کمیابی و نایابی برخی از اجناس، رونق بازار سیاه، افزایش تورم، تحریم های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمنان ضد انقلاب و از سوی دیگر، نظر به اهمیت و عمومیت آثار مخرب احتکار، بر اقتصاد کشور و زندگی مردم، که هر روز ابعاد گسترده تر و سازمان یافته تری می یافت، ضرورت بحث و مبارزه با معضل جهانی احتکار و لزوم بازبینی و اصلاح قوانین گذشته و همچنین تصویب قوانین جدید، درباره احتکار و تشدید مجازات محتکرین، بیش از پیش روشن می شود.

این تحقیق،بر اساس فقه شیعه و با محور قرار دادن دیدگاه های امام (س)، در مورد احتکار که - همان دیدگاه مشهور فقهای عظام- می باشد، در چهار فصل تدوین شده است.

در فصل نخست ابتدا به مفهوم لغوی و اصطلاحی احتکار، آثار و تبعات مخرب آن، سپس به طور اختصار، به سیر احتکار در قوانین ایران پرداخته می شود. فصل دوم کتاب به شروط معتبر در احتکار، از دیدگاه فقها اختصاص دارد. نویسنده در فصل سوم، نخست محل اختلاف نظر فقها ، سپس به بیان ادله و مستندات دیدگاه های فقها در باره حکم حرمت یا کراهت احتکار پرداخته است و در نهایت نیز به اقوال، ادله و مستندات فقها درباره مورد و محل احتکار پرداخته است. در فصل چهارم نیز از اقدامات پیشگیرانه و اجرایی مردم و نیز حکومت در مقابله با این پدیده مذموم اجتماعی و مجازات آن سخن به میان آمده است.