حقوق نظارت قدرت عمومی بر شهرداری ها

موضوع نظارت بر شهرداری ها با وجود اهمیت جایگاه، نقش و عملکرد شهرداری در نظام مدیریت شهری در ایران، تاکنون به صورت مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. به تبع جایگاه مبهم، مغشوش و تفسیرپذیر شهرداری به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی، محلی و فرابخشی در نظام سیاسی و اداری کشور، حیطه، عمق و مرز حدود وظایف شهرداری نیز برحسب مورد، مبهم و تفسیرپذیر است.
این امر علاوه بر آن که عملکرد شهرداری ها را در سطوح و شهرهای مختلف دچار اغتشاش و ناهماهنگی کرده، موجب اشکال های جدی در ارزیابی عملکرد شهرداری ها شده است. همچنین از سویی مؤسسات عمومی غیردولتی، جزیی از قدرت عمومی محسوب می شوند و از سویی به علت داشتن شخصیت حقوقی مستقل و استقلال از دولت در امور اداری، استخدامی، مالی، محاسباتی و بودجه ای دارای شخصیت دوگانه ای می باشند که حیطه حقوقی نظارت و کنترل قدرت عمومی و حدود آن بر این گونه مؤسسات و بررسی انطباق فعالیت های آن ها با موازین قانونی و نظم اجتماعی باید مشخص گردد. از جمله اختیارات قدرت عمومی، اعمال نظارت بر فعالیت های اداری است و این نظارت شامل کلیه سازمان های اداری اعم از مؤسسات دولتی و غیردولتی می گردد. مؤسسات عمومی علی رغم استقلال، به کلی از زیر نظارت و قیمومیت قوای حکومتی خارج نیستند. مؤسسه عمومی در هر حال متعلق به دولت و جامعه سیاسی است و لامحاله باید در برابر دولت که نماینده جامعه است، پاسخ گوی اعمال و تصمیمات خود باشد. شهرداری ها به عنوان یکی از بزرگ ترین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با توجه نقش مهم و گسترده در امور مختلف زندگی روزمره شهروندان، از مؤسساتی هستند که دارای دو نقش مردمی و حکومتی می باشند. تقسیم امور شهرها به دو نقش اجرایی و سیاسی و تخصیص آن ها به شهردار و فرماندار بر اهمیت نقش شهردار و شهرداری صحه می گذارد. گستردگی حیطه وظایف و اختیارات شهرداری ها و فزونی اموال عمومی که در اختیار دارند و ارتباط مستقیم خدمات آن ها با مردم به اهمیت نظارت قدرت عمومی بر این نوع مؤسسات عمومی غیردولتی می افزاید. بر همین اساس کتاب حاضر به مؤلفه های مختف نظارت بر شهرداری ها به عنوان بزرگترین مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام اداری ایران می پردازد.

این کتاب در دو بخش تدوین گردیده است.

در بخش دوم به بررسی مفهوم و تعریف مفاهیم «نظارت»، «قدرت عمومی» و «شهرداری» پرداخته شده است. این بخش شامل سه فصل می باشد. در فصل اول به تعریف، مبانی دینی و قانونی، فلسفه، انواع و اهداف نظارت و ویژگی های نظارت کارآ و مؤثر و موانع تحقق آن پرداخته شده است. در فصل دوم به مفهوم قدرت عمومی اشاره شده است. در فصل سوم، ضمن بررسی سازمان های اداری، به بررسی نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات عمومی غیردولتی و در ادامه آن به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شهرداری از ابعاد مختلفی چون تاریخچه، ایجاد و انحلال، اعضا و ارکان، وظایف و صلاحیت ها، امور اداری و استخدامی و نظام مالی شهرداری پرداخته شده است.

در بخش دوم نیز ، در چهار فصل، نظارت قوه مقننه، مجریه و قضاییه و شورای اسلامی شهر بر شهرداری ها مورد بررسی قرار گرفته است.