قابلیت استناد قرارداد (در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر)

موضوع قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران از سوی نویسندگان حقوقی به صورت مشروح و مفصل مورد مطالعه قرار نگرفته است بلکه فقط به طرح و بحث مختصر از موضوع در مباحث قواعد عمومی قرارداد ها پرداخته شده است،
بنابراین با توجه به اهمیت آثار قرارداد ها که محدود به آثار مستقیم و الزام آور نبوده بلکه شامل آثار دیگری تحت عنوان آثار غیر مستقیم یا قهری نیز می باشد و عدم بررسی کافی آثار اخیر و اصل ناظر به این آثار، یعنی اصل قابلیت استناد قرارداد در مبحث قواعد عمومی قرارداد ها، ضروری است که به بررسی و مطالعه تفصیلی این اصل به عنوان اصلی مستقل از اصل نسبی بودن قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه و مصر پرداخته شود.

مطالب این کتاب در سه بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.

بخش اول تحت عنوان مبانی و مفهوم قابلیت استناد قرارداد به بررسی اصل نسبی بودن اثر قرارداد و سابقة تاریخی آن در حقوق فرانسه و حقوق ایران می پردازد (فصل اول).
سپس اصل نسبی بودن قرارداد از نظر اشخاص یعنی طرفین قرارداد، قائم مقام عام و قائم مقام خاص و اشخاص ثالث و تمایز آنان از یکدیگر در مباحث جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد (فصل دوم).
در آخر این بخش، مفهوم اصل قابلیت استناد در حقوق فرانسه و حقوق ایران و وجوه تمایز آن از اصل نسبی بودن قرارداد بررسی می شود (فصل سوم).

در بخش دوم، قلمرو قابلیت استناد قرارداد از جهت شخصی در فصل اول، در دو مبحث تحت عنوان قابلیت استناد قرارداد به وسیله طرفین در برابر ثالث و قابلیت استناد قرارداد به وسیله ثالث در برابر طرفین مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین قلمرو قابلیت استناد قرارداد از لحاظ موضوعی در فصل دوم، در سه مبحث، تحت عنوان، نقش اصل قابلیت استناد قرارداد در تبیین مفهوم حق عینی و حق شخصی و قابلیت استناد قرارداد های متضمّن حق شخصی بررسی می شود و در نهایت قرارداد های متضمّن حق عینی بررسی می شود.

در بخش سوم نیز نظام های ویژة قابلیت استناد در سه فصل مورد مطالعه قرار می گیرد.
در فصل اول اعلان و ثبت قانونی قرارداد ها در حقوق فرانسه و حقوق ایران و حقوق مصر بررسی می شود.
در فصل دوم، دعوی معامله به قصد فرار از دین را به اختصار در حقوق ایران و دعوی پولین و الدعوی البولیصیه در حقوق فرانسه و مصر و ضمانت اجرای آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.
در آخر معامله صوری در فصل سوم در دو مبحث تحت عنوان شرایط معامله صوری و اثر عقد پنهانی و عقد ظاهری نسبت به متعاملین و اشخاص ثالث بررسی و مطالعه می شود.