محدوده تأثیر رضاع در حرمت نکاح

یکی از مباحث مهم فقهی، موارد ازدواج های محرّم از منظر فقه امامیه است. این موضوع در کتاب النکاح در آثار فقهی به تفصیل بیان و مورد تحقیق قرار گرفته است. به طور معمول فقهاء در نکاح محرّم سه عامل (نسب، سبب، رضاع) را بر می شمارند. از این میان عامل «رضاع» به سبب این که از تاسیسات خاص در این حوزه محسوب است، دارای جایگاه ویژه ای است.

اساس تحقیق در این نوشتار، یکی از موضوعات مطرح شده در قاعده رضاع است. در واقع در بحث رضاع دو محور اصلی وجود دارد. یکی محدودة تاثیر رضاع و دیگری شرایط تحقق آن است. از آنجا که تاثیر رضاع به شدت متاثّر از روابط نسبی است به طوری که در لسان روایی این جمله به عنوان یک قاعده (یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) بیان گردیده، ضروری است این تاثیر و تاثّر و محدوده آن مورد تحقیق جامع قرار گیرد که آیا در نشر حرمت به رضاع اثبات معادل روابط نسبی کافی است یا علاوه بر آن باید عنوانی در رضاع احراز گردد که از عناوین محرّم مصرّح در روابط نسبی باشد. این مطلب دارای آثار عملی مهمی است که درخور توجه و دقت است.

سعی کتاب بر آن است تا تمامی مدارک و مستندات محوری و اساسی که در استنتاجات فقهی مؤثر بوده و همچنین فتاوا و آراء فقهی مهم که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، پیش روی خواننده قرار گیرد تا از مراجعه به منابع متنوع و متعدد مستغنی باشد.

اما آنچه در این نوشتار محور تحقیق است دایره تاثیر رضاع با وجود همه ارکان و شرایط تحقق آن است. سئوال اصلی و مهم در این رابطه این است که قاعده رضاع نسبت به چه روابط نسبی عامل نشر حرمت است؟ همچنین اصلی ترین محور این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین و محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آنها نامی به میان نیامده ولی با این وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم می شود؟

کتاب در پنج فصل تحت عناوین زیر به این موضع پرداخته است.

فصل اول: مستند و حدود قاعده رضاع.

فصل دوم: آراء فقهی در تأثیر رضاع.

فصل سوم ادله و براهین نظرات.

فصل چهارم: مصادیق حرمت رضاعی در پرتوی آراء.

فصل پنجم: بررسی حقوقی (دیدگاه ها).